الطلاق فى المسيحيه لنيافه للأنبا غريغوريوس

[Marina Greiss]

إلا‏ ‏لسبب‏ ‏الزني‏ ‏وما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الزني أو‏ ‏الموت‏ ‏وما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الموت
سؤال‏:
‏من‏ ‏أحد‏ ‏الآباء‏ ‏الكهنة‏.‏
جاء‏ ‏في‏ ‏الإنجيل‏ ‏للقديس‏ ‏متي‏ (‏وجاء‏ ‏إليه‏ ‏فريسيون‏ ‏أيضا‏ ‏يجربونه‏ ‏قائلين‏ ‏له‏:‏أيحل‏ ‏للرجل‏ ‏أن‏ ‏يطلق‏ ‏زوجته‏ ‏لكل‏ ‏سبب؟‏ ‏فأجاب‏ ‏وقال‏ ‏لهم‏:‏أما‏ ‏قرأتم‏ ‏أن‏ ‏الذي‏ ‏خلقهما‏ ‏في‏ ‏البدء‏ ‏جعلهما‏ ‏ذكرا‏ ‏وأنثي؟‏) ‏وقال‏ لذلك ‏يترك‏ ‏الرجل‏ ‏أباه‏ ‏وأمه‏ ‏ويرتبط‏ ‏بزوجته‏,‏فيصير‏ ‏الاثنان‏ ‏جسدا‏ ‏واحدا‏,‏فلا‏ ‏يكونان‏ ‏بعد‏ ‏اثنين‏ ‏إذن‏,‏وإنما‏ ‏جسدا‏ ‏واحدا‏.‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فما‏ ‏جمعه‏ ‏الله‏ ‏لا‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يفرقه‏ ‏الإنسان‏).‏فقالوا‏ ‏له‏ لماذا ‏إذن‏ ‏أوصي‏ ‏موسي‏ ‏بإعطائها‏ ‏وثيقة‏ ‏طلاق‏ ‏وإخلاء‏ ‏سبيلها‏).‏فقال‏ ‏لهم‏ ان ‏موسي‏ ‏بسبب‏ ‏قسوة‏ ‏قلوبكم‏ ‏قد‏ ‏سمح‏ ‏لكم‏ ‏بتطليق‏ ‏زوجاتكم‏.‏أما‏ ‏في‏ ‏البداية‏ ‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏الأمر‏ ‏هكذا‏.‏وأنا‏ ‏أقول‏ ‏لكم‏ ‏إن‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏لغير‏ ‏علة‏ ‏الزنا‏ ‏وتزوج‏ ‏بأخري‏ ‏فقد‏ ‏زني‏,‏وكل‏ ‏من‏ ‏تزوج‏ ‏بمطلقة‏ ‏فقد‏ ‏زني‏) (‏متي‏19:3-9).‏
هذا‏ ‏النص‏ ‏المقدس‏ ‏يثير‏ ‏سؤالين‏:‏
السؤال‏ ‏الأول‏: ‏هل‏ ‏كان‏ ‏في‏ ‏سلطة‏ ‏موسي‏ ‏النبي‏ ‏أن‏ ‏يخالف‏ ‏أمرا‏ ‏إلهيا‏ ‏بعدم‏ ‏الطلاق‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏قسوة‏ ‏قلوبهم؟
والسؤال‏ ‏الثاني‏: ‏هل‏ ‏يصلح‏ ‏هذا‏ ‏السبب‏ (‏قسوة‏ ‏قلوب‏ ‏الناس‏) ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏سببا‏ ‏للطلاق‏ ‏في‏ ‏أيامنا‏ ‏هذه‏ ‏إذا‏ ‏تعذر‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏حلول‏ ‏سلمية‏ ‏للمشاكل‏ ‏الزوجية‏ ‏بسبب‏ ‏قسوة‏ ‏قلب‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏أو‏ ‏كليهما؟
الجواب‏:‏لاشك‏ ‏أن‏ ‏النبي‏ ‏موسي‏ ‏عندما‏ ‏أجاز‏ ‏للرجل‏ ‏أن‏ ‏يطلق‏ ‏زوجته‏,‏وإذا‏ ‏طلقها‏ ‏فليكتب‏ ‏لها‏ (‏كتاب‏ ‏طلاق‏ ‏ويدفعه‏ ‏إلي‏ ‏يدها‏ ‏ويصرفها‏ ‏من‏ ‏بيته‏) (‏سفر‏ ‏التثنية‏24:1).‏لم‏ ‏يكن‏ ‏ذلك‏ ‏منه‏ ‏مخالفة‏ ‏لله‏,‏ولابد‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يتصرف‏ ‏من‏ ‏تلقاء‏ ‏نفسه‏,‏وإنما‏ ‏بصفته‏ ‏نبيا‏ ‏لله‏ ‏وكليم‏ ‏الله‏.‏وقد‏ ‏قال‏ ‏عنه‏ ‏الرب‏ ‏لهارون‏ (‏وأما‏ ‏عبدي‏ ‏موسي‏...‏هو‏ ‏أمين‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏بيتي‏ ‏فما‏ ‏إلي‏ ‏فم‏ ‏أخاطبه‏,‏وعيانا‏ ‏أتكلم‏ ‏معه‏ ‏لا‏ ‏بالألغاز‏ ‏وشبه‏ ‏الرب‏ ‏يعاين‏) (‏سفر‏ ‏العدد‏12:8,7).‏وجاء‏ ‏عنه‏ ‏في‏ ‏سفر‏ ‏الخروج‏ (‏ويكلم‏ ‏الرب‏ ‏موسي‏ ‏وجها‏ ‏لوجه‏ ‏كما‏ ‏يكلم‏ ‏الرجل‏ ‏صاحبه‏) (‏الخروج‏33:11).‏
وعلي‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏إجازة‏ ‏الرجل‏ ‏في‏ ‏طلاق‏ ‏زوجته‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏أمر‏ ‏إلهي‏ ‏بذلك‏.‏فإذا‏ ‏قال‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ (‏إن‏ ‏موسي‏ ‏بسبب‏ ‏قسوة‏ ‏قلوبكم‏ ‏قد‏ ‏سمح‏ ‏لكم‏ ‏بتطليق‏ ‏زوجاتكم‏) ‏فالمفهوم‏ ‏ضمنا‏ ‏أن‏ ‏موسي‏ ‏قد‏ ‏سمح‏ ‏بذلك‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏تفويض‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏يتكلم‏ ‏معه‏ ‏فما‏ ‏لفم‏,‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏الشريعة‏ ‏الإلهية‏ ‏في‏ ‏العهد‏ ‏القديم‏ ‏سميت‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏موضع‏ ‏بأنها‏ ‏شريعة‏ ‏موسي‏ ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏موسي‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏تلقاها‏ ‏من‏ ‏الله‏,‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏أبلغها‏ ‏موسي‏ ‏لبني‏ ‏إسرائيل‏.‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏موسي‏ ‏هو‏ ‏صاحب‏ ‏الشريعة‏,‏لكنه‏ ‏هو‏ ‏النبي‏ ‏الذي‏ ‏نقل‏ ‏للشعب‏ ‏ما‏ ‏أمر‏ ‏الله‏ ‏به‏.‏جاء‏ ‏في‏ ‏سفر‏ ‏العدد‏ ‏قوله‏ (‏كما‏ ‏كلم‏ ‏الرب‏ ‏موسي‏ ‏هكذا‏ ‏فعل‏ ‏بنو‏ ‏إسرائيل‏) (‏العدد‏5:4).‏
جاء‏ ‏في‏ ‏سفر‏ ‏الملوك‏ ‏الأول‏ ‏قوله‏ (‏ولما‏ ‏دنا‏ ‏يوم‏ ‏وفاة‏ ‏داود‏ ‏أوصي‏ ‏سليمان‏ ‏ابنه‏ ‏وقال‏:‏أنا‏ ‏ذاهب‏ ‏في‏ ‏طريق‏ ‏أهل‏ ‏الأرض‏ ‏كلها‏ ‏فتشدد‏ ‏وكن‏ ‏رجلا‏.‏واحفظ‏ ‏شعائر‏ ‏الرب‏ ‏إلهك‏ ‏واسلك‏ ‏في‏ ‏طريقه‏ ‏واحفظ‏ ‏رسومه‏ ‏ووصاياه‏ ‏وأحكامه‏ ‏وشهاداته‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏مكتوب‏ ‏في‏ ‏شريعة‏ ‏موسي‏ ‏لكي‏ ‏تفلح‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏تعمل‏) (.1‏ملوك‏2:2,1).‏
وجاء‏ ‏في‏ ‏سفر‏ ‏نحميا‏ (‏واجتمع‏ ‏الشعب‏ ‏كله‏ ‏كرجل‏ ‏واحد‏ ‏في‏ ‏الساحة‏ ‏التي‏ ‏أمام‏ ‏باب‏ ‏المياه‏ ‏وتكلموا‏ ‏مع‏ ‏عزرا‏ ‏الكاتب‏ ‏أن‏ ‏يأتي‏ ‏بسفر‏ ‏شريعة‏ ‏موسي‏ ‏التي‏ ‏أمر‏ ‏بها‏ ‏الرب‏ ‏إسرائيل‏) (‏نحميا‏8:1).‏
وجاء‏ ‏في‏ ‏صلاة‏ ‏النبي‏ ‏دانيال‏ (‏فتعدي‏ ‏جميع‏ ‏إسرائيل‏ ‏شريعتك‏,‏وزاغوا‏ ‏غير‏ ‏سامعين‏ ‏لصوتك‏,‏فسكبت‏ ‏علينا‏ ‏اللعنة‏ ‏والحلف‏ ‏المكتوب‏ ‏في‏ ‏شريعة‏ ‏موسي‏ ‏عبد‏ ‏الله‏ ‏لأننا‏ ‏أخطأنا‏ ‏إليه‏ ‏فأقام‏ ‏كلامه‏ ‏الذي‏ ‏تكلم‏ ‏به‏ ‏علينا‏ ‏وعلي‏ ‏قضاتنا‏...‏كما‏ ‏كتب‏ ‏في‏ ‏شريعة‏ ‏موسي‏ ‏حل‏ ‏علينا‏ ‏جميع‏ ‏هذا‏ ‏الشر‏...) (‏دانيال‏9:11-13).‏
وجاء‏ ‏في‏ ‏سفر‏ ‏ملاخي‏ (‏اذكروا‏ ‏شريعة‏ ‏موسي‏ ‏عبدي‏ ‏التي‏ ‏أوصيته‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏حوريب‏ ‏إلي‏ ‏جميع‏ ‏إسرائيل‏,‏الفرائض‏ ‏والأحكام‏) (‏ملاخي‏4:4).‏
وجاء‏ ‏أيضا‏ ‏في‏ ‏الإنجيل‏ ‏كما‏ ‏كتبه‏ ‏القديس‏ ‏لوقا‏ ثم ‏لما‏ ‏تمت‏ ‏أيام‏ ‏التطهير‏ ‏علي‏ ‏مقتضي‏ ‏شريعة‏ ‏موسي‏,‏صعدوا‏ ‏به‏ ‏إلي‏ ‏أورشليم‏ ‏ليقدماه‏ ‏للرب‏,‏عملا‏ ‏بما‏ ‏هو‏ ‏مكتوب‏ ‏في‏ ‏شريعة‏ ‏الرب‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏فاتح‏ ‏رحم‏ ‏من‏ ‏الذكور‏ ‏يدعي‏ ‏مكرسا‏ ‏للرب‏) ‏وليقدما‏ ‏الذبيحة‏ ‏التي‏ ‏تفرضها‏ ‏شريعة‏ ‏الرب‏ ‏وهي‏ ‏زوج‏ ‏يمام‏ ‏أو‏ ‏فرخ‏ ‏حمام‏) (‏لوقا‏2:22-24).‏
والخلاصة‏,‏إن‏ ‏إباحة‏ ‏الطلاق‏ ‏لبني‏ ‏إسرائيل‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏بتصريح‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏إلي‏ ‏نبيه‏ ‏موسي‏ ‏الكليم‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أساء‏ ‏بعض‏ ‏الرجال‏ ‏من‏ ‏بني‏ ‏إسرائيل‏ ‏إلي‏ ‏زوجاتهم‏,‏وأهانوهن‏ ‏أو‏ ‏ضربوهن‏ ‏أو‏ ‏ربما‏ ‏قتالوهن‏.‏فكان‏ ‏هذا‏ ‏التصريح‏ ‏وهذه‏ ‏الإباحة‏ ‏بالطلاق‏,‏هي‏ ‏لدرء‏ ‏شر‏ ‏أثقل‏,‏بالسماح‏ ‏بارتكاب‏ ‏شر‏ ‏أخف‏ ‏وهو‏ ‏الطلاق‏.‏
جاء‏ ‏في‏ ‏سفر‏ ‏التثنية‏ (‏إذا‏ ‏اتخذ‏ ‏رجل‏ ‏امرأة‏ ‏وتزوج‏ ‏بها‏,‏فإن‏ ‏لم‏ ‏تجد‏ ‏نعمة‏ ‏في‏ ‏عينيه‏ ‏لعيب‏ ‏أنكره‏ ‏عليها‏,‏فليكتب‏ ‏لها‏ ‏كتاب‏ ‏طلاق‏ ‏ويدفعه‏ ‏إلي‏ ‏يدها‏ ‏ويصرفها‏ ‏من‏ ‏بيته‏) (‏سفر‏ ‏التثنية‏24:1).‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏أوضح‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏أن‏ ‏الطلاق‏ ‏وإن‏ ‏أبيح‏ ‏دفعا‏ ‏لضرر‏ ‏أكبر‏ ‏واتقاء‏ ‏لشر‏ ‏أعظم‏,‏لكنه‏ ‏أمر‏ ‏مكروه‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏الذي‏ ‏قال‏ فأحذروا ‏لروحكم‏ ‏ولا‏ ‏يغدر‏ ‏أحد‏ ‏بامرأة‏ ‏شبابه‏,‏لأنه‏ ‏يكره‏ ‏الطلاق‏ ‏قال‏ ‏الرب‏ ‏إله‏ ‏إسرائيل‏) (‏ملاخي‏3:16,15).‏
ولقد‏ ‏وبخ‏ ‏الرب‏ ‏مرارا‏ ‏شعب‏ ‏بني‏ ‏إسرائيل‏ ‏علي‏ ‏قسوتهم‏ ‏وعنادهم‏ ‏ووصفهم‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏موضع‏ ‏بأنهم‏ (‏شعب‏ ‏صلب‏ ‏الرقبة‏) (‏وقال‏ ‏الرب‏ ‏لموسي‏ ‏رأيت‏ ‏هذا‏ ‏الشعب‏ ‏وإذا‏ ‏هو‏ ‏شعب‏ ‏قساة‏ ‏الرقاب‏) (‏الخروج‏32:9),(33:5,3),(34:9),(‏التثنية‏9:13,6),( 10:16),(31:27),(.2‏الملوك‏17:14).‏
وعلي‏ ‏ذلك‏ ‏فلا‏ ‏يؤخذ‏ ‏كلام‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏موسي‏ ‏النبي‏ ‏خالف‏ ‏الوضع‏ ‏الإلهي‏ ‏في‏ ‏الزواج‏,‏بل‏ ‏علي‏ ‏العكس‏,‏إن‏ ‏إباحة‏ ‏الطلاق‏ ‏كانت‏ ‏استثناء‏ ‏اقتضته‏ ‏الضرورة‏ ‏بسبب‏ ‏قسوة‏ ‏قلوب‏ ‏بعض‏ ‏الرجال‏ ‏علي‏ ‏النساء‏.‏
ثم‏ ‏أضاف‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ ‏ما‏ ‏يؤكد‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الحقيقة‏,‏أن‏ ‏إباحة‏ ‏الطلاق‏ ‏استثناء‏ ‏من‏ ‏قاعدة‏,‏وهو‏ ‏استثناء‏ ‏تطلبته‏ ‏رحمة‏ ‏الله‏ ‏بإزاء‏ ‏شر‏ ‏بعض‏ ‏الناس‏ ‏ثم‏ ‏أردف‏ ‏يقول‏‏أما‏ ‏في‏ ‏البداية‏ ‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏الأمر‏ ‏هكذا‏).‏
وعلي‏ ‏ذلك‏ ‏فلم‏ ‏يكن‏ ‏في‏ ‏كلام‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ ‏تناقض‏ ‏مع‏ ‏شريعة‏ ‏العهد‏ ‏القديم‏,‏وإنما‏ ‏أراد‏ ‏أن‏ ‏يرد‏ ‏الناس‏ ‏إلي‏ ‏الأصول‏ ‏القديمة‏ ‏منذ‏ ‏بدء‏ ‏الخلق‏ (‏أما‏ ‏قرأتم‏ ‏أن‏ ‏الذي‏ ‏خلقهما‏ ‏في‏ ‏البدء‏ ‏جعلهما‏ ‏ذكرا‏ ‏وأنثي‏) ‏ففي‏ ‏هذا‏ ‏القول‏ ‏الإلهي‏ ‏تصحيح‏ ‏لأخطاء‏ ‏الناس‏ ‏في‏ ‏تطبيقهم‏ ‏لشريعة‏ ‏الزواج‏,‏وردهم‏ ‏إلي‏ ‏الصورة‏ ‏الأولي‏ ‏التي‏ ‏خلق‏ ‏الله‏ ‏الإنسان‏ ‏عليها‏ (‏الذي‏ ‏خلقهما‏ ‏جعلهما‏ ‏ذكرا‏ ‏وأنثي‏) ‏وبيان‏ ‏بأن‏ ‏الطلاق‏ ‏لم‏ ‏يسمح‏ ‏الله‏ ‏به‏ ‏قديما‏ ‏إلا‏ ‏من‏ ‏قبيل‏ ‏العلاج‏ ‏وتفاديا‏ ‏لشر‏ ‏بعض‏ ‏الناس‏,‏وإنقاذا‏ ‏وخلاصا‏ ‏للمرأة‏ ‏من‏ ‏قسوة‏ ‏الرجل‏ ‏وتجبره‏.‏
ومع‏ ‏ذلك‏ ‏أباح‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ ‏الطلاق‏,‏لعلة‏ ‏واحدة‏ ‏هي‏ (‏الزنا‏) فقال ‏وأنا‏ ‏أقول‏ ‏لكم‏ ‏إن‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏لغير‏ ‏علة‏ ‏الزنا‏,‏وتزوج‏ ‏بأخري‏ ‏فقد‏ ‏زني‏) (‏متي‏19:9) (‏إن‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزني‏ ‏فقد‏ ‏جعلها‏ ‏تزني‏.‏وكل‏ ‏من‏ ‏تزوج‏ ‏بمطلقة‏ ‏فقد‏ ‏زني‏) (‏متي‏5:31) ‏فالطلاق‏ ‏في‏ ‏المسيحية‏ ‏ممنوع‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏المبدأ‏,‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏للرجل‏ ‏أن‏ ‏يطلق‏ ‏زوجته‏ ‏بالإرادة‏ ‏المنفردة‏,‏ولا‏ ‏بالإرادة‏ ‏المتفقة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏,(‏لأن‏ ‏ما‏ ‏جمعه‏ ‏الله‏ ‏لا‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يفرقه‏ ‏الإنسان‏) (‏متي‏19:6),(‏مرقس‏10:9) وقال ‏إن‏ ‏طلق‏ ‏رجل‏ ‏زوجته‏ ‏وتزوج‏ ‏بأخري‏ ‏فقد‏ ‏زني‏ ‏في‏ ‏حقها‏,‏وإن‏ ‏طلقت‏ ‏امرأة‏ ‏زوجها‏ ‏وتزوجت‏ ‏بآخر‏ ‏فقد‏ ‏زنت‏) (‏مرقس‏10:12,11) (‏كل‏ ‏من‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏وتزوج‏ ‏أخري‏ ‏فقد‏ ‏زني‏,‏وكل‏ ‏من‏ ‏تزوج‏ ‏التي‏ ‏طلقها‏ ‏زوجها‏ ‏فقد‏ ‏زني‏) (‏لوقا‏16:18).‏
وهنا‏ ‏يتضح‏ ‏وضع‏ ‏الزواج‏ ‏في‏ ‏الشريعة‏ ‏المسيحية‏:‏
أولا‏: ‏إنه‏ ‏رباط‏ ‏مقدس‏,‏يجمع‏ ‏الله‏ ‏فيه‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏هذا‏ ‏الربط‏ ‏بمعرفة‏ ‏الكاهن‏,‏بوصفه‏ ‏ممثلا‏ ‏للسلطة‏ ‏الإلهية‏.‏ولذلك‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏الكاهن‏ ‏ملتحفا‏ ‏بملابسه‏ ‏الكهنوتية‏,‏لأنه‏ ‏يعقد‏ ‏الزواج‏ ‏ممثلا‏ ‏للسلطة‏ ‏الإلهية‏.‏
ثانيا‏: ‏ومادام‏ ‏الله‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏يربط‏ ‏ويجمع‏ ‏بين‏ ‏الزوجين‏ ‏بمعرفة‏ ‏الكاهن‏ ‏ممثلا‏ ‏للسلطة‏ ‏الإلهية‏,‏فلا‏ ‏يجوز‏ ‏حل‏ ‏رباط‏ ‏الزيجة‏ ‏المقدس‏ ‏لا‏ ‏بالإرادة‏ ‏المنفردة‏ ‏لأي‏ ‏من‏ ‏الرجل‏ ‏أو‏ ‏المرأة‏,‏ولا‏ ‏بإرادتهما‏ ‏المتفقة‏ ‏معا‏,‏وإنما‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏ذلك‏ ‏بمعرفة‏ ‏السلطة‏ ‏الكنسية‏.‏من‏ ‏هنا‏ ‏يكون‏ ‏الطلاق‏ ‏بالإرادة‏ ‏المنفردة‏ ‏أو‏ ‏المتفقة‏ ‏لا‏ ‏يكفي‏ ‏لإنحلال‏ ‏الزيجة‏,‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏الرجل‏ ‏إذا‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏من‏ ‏دون‏ ‏السلطة‏ ‏الكنسية‏,‏وتزوج‏ ‏بأخري‏ ‏يعد‏ ‏زانيا‏,‏لأنه‏ ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏لايزال‏ ‏مرتبطا‏ ‏روحيا‏ ‏بالمرأة‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏طلقها‏ ‏بإرادته‏.‏وهذا‏ ‏هو‏ ‏معني‏ ‏قول‏ ‏المسيح‏ (‏كل‏ ‏من‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏وتزوج‏ ‏بأخري‏ ‏فقد‏ ‏زني‏,‏وكل‏ ‏من‏ ‏تزوج‏ ‏التي‏ ‏طلقها‏ ‏زوجها‏ ‏فقد‏ ‏زني‏) (‏لوقا‏16:18).‏
أما‏ ‏إذا‏ ‏أقرت‏ ‏السلطة‏ ‏الكنسية‏ ‏إنحلال‏ ‏الزيجة‏ ‏بسبب‏ ‏الزنا‏,‏أو‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الزنا‏,‏أو‏ ‏بسبب‏ ‏الموت‏ ‏وما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الموت‏,‏فإن‏ ‏زواج‏ ‏الرجل‏ ‏بامرأة‏ ‏أخري‏ ‏أو‏ ‏زواج‏ ‏المرأة‏ ‏برجل‏ ‏آخر‏ ‏جائز‏ ‏ومشروع‏ ‏ولا‏ ‏يعتبر‏ ‏زنا‏.‏
‏(‏وأما‏ ‏المتزوجون‏ ‏فأوصيهم‏ ‏لا‏ ‏أنا‏ ‏بل‏ ‏الرب‏,‏أن‏ ‏لا‏ ‏تفارق‏ ‏المرأة‏ ‏زوجها‏.‏وإن‏ ‏فارقته‏ ‏فلتبق‏ ‏بغير‏ ‏زوج‏ ‏أو‏ ‏فلتصالح‏ ‏زوجها‏,‏وعلي‏ ‏الزوج‏ ‏أن‏ ‏لا‏ ‏يطلق‏ ‏زوجته‏) (.1‏كورنثوس‏7:11,10).‏
‏(‏فالمرأة‏ ‏المتزوجة‏ ‏تربطها‏ ‏الشريعة‏ ‏بزوجها‏ ‏مادام‏ ‏حيا‏.‏فإذا‏ ‏مات‏ ‏زوجها‏,‏حلت‏ ‏من‏ ‏رباط‏ ‏شريعة‏ ‏زوجها‏.‏فإذن‏ ‏إن‏ ‏صارت‏ ‏إلي‏ ‏رجل‏ ‏آخر‏ ‏وزوجها‏ ‏حي‏,‏تدعي‏ ‏زانية‏,‏ولكن‏ ‏إذا‏ ‏مات‏ ‏زوجها‏ ‏تحررت‏ ‏من‏ ‏الشريعة‏,‏فلا‏ ‏تدعي‏ ‏زانية‏ ‏إن‏ ‏صارت‏ ‏إلي‏ ‏رجل‏ ‏آخر‏) (‏رومية‏7:3,2).‏
أما‏ ‏عن‏ ‏السؤال‏ ‏الثاني‏,
‏وهل‏ ‏يصلح‏ ‏هذا‏ ‏السبب‏ (‏قسوة‏ ‏قلوب‏ ‏الناس‏) ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏سببا‏ ‏للطلاق‏ ‏في‏ ‏أيامنا‏ ‏هذه‏ ‏إذا‏ ‏تعذر‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏حلول‏ ‏سلمية‏ ‏للمشاكل‏ ‏الزوجية‏ ‏بسبب‏ ‏قسوة‏ ‏قلب‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏أو‏ ‏كليهما‏.‏
والجواب‏:‏
إن‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏الكنسية‏,‏وهي‏ ‏المجلس‏ ‏الإكليريكي‏,‏أن‏ ‏ينظر‏ ‏في‏ ‏أسباب‏ ‏الخلاف‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏وزوجته‏.‏
لقد‏ ‏صرح‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ ‏بأن‏ ‏الزنا‏ ‏أو‏ ‏الخيانة‏ ‏الزوجية‏ ‏سبب‏ ‏كاف‏ ‏لإنحلال‏ ‏الزيجة‏.(‏وأنا‏ ‏أقول‏ ‏لكم‏ ‏إن‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏طلق‏ ‏زوجته‏ ‏لغير‏ ‏علة‏ ‏الزني‏,‏وتزوج‏ ‏بأخري‏ ‏فقد‏ ‏زني‏) (‏متي‏19:9).‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏الزنا‏ ‏نجاسة‏.‏والنجاسة‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏القداسة‏,‏فكيف‏ ‏يظل‏ ‏روح‏ ‏الله‏ ‏يجمع‏ ‏بين‏ ‏الزوجين‏,‏وقد‏ ‏ارتكب‏ ‏أحدهما‏ ‏فعلا‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ (‏القداسة‏ ‏التي‏ ‏دونها‏ ‏لن‏ ‏يري‏ ‏أحد‏ ‏الرب‏) (‏العبرانيين‏12:14).‏ويقول‏ ‏الوحي‏ ‏الإلهي‏ (‏نظير‏ ‏القدوس‏ ‏الذي‏ ‏دعاكم‏ ‏كونوا‏ ‏أنتم‏ ‏أيضا‏ ‏قديسين‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏سيرة‏) (.1‏بطرس‏1:15).‏
أولا‏: ‏علي‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏أن‏ ‏يقرر‏ ‏ويحكم‏ ‏في‏ ‏أمور‏ ‏أخري‏ ‏تندرج‏ ‏تحت‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الزني‏.‏
من‏ ‏ذلك‏ ‏العيوب‏ ‏الخلقية‏ ‏في‏ ‏الرجل‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏المرأة‏ ‏مما‏ ‏يجعل‏ ‏اللقاء‏ ‏بينهما‏ ‏متعذرا‏ ‏أو‏ ‏مستحيلا‏ ‏مما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يدخل‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏ما‏ ‏يسمي‏ ‏بالبطلان‏ ‏أي‏ ‏بطلان‏ ‏الزواج‏,‏ويعرض‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏للزني‏.‏
كذلك‏ ‏إذا‏ ‏ترك‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏رفيقه‏ ‏مدة‏ ‏طويلة‏ ‏ورفض‏ ‏أن‏ ‏يعود‏ ‏إليه‏,‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏محاولات‏ ‏الكاهن‏ ‏أو‏ ‏الكهنة‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏لمدة‏ ‏طويلة‏ ‏مما‏ ‏يعرض‏ ‏الطرف‏ ‏الآخر‏ ‏للزنا‏.‏
ومن‏ ‏ذلك‏ ‏أيضا‏ ‏رجل‏ ‏يترك‏ ‏بيت‏ ‏الزوجية‏ ‏ويختلف‏ ‏ويتعلق‏ ‏بامرأة‏ ‏أخري‏ ‏أو‏ ‏امرأة‏ ‏تتعلق‏ ‏برجل‏ ‏غير‏ ‏زوجها‏,‏علي‏ ‏الرغم‏ ‏من‏ ‏عدم‏ ‏إمكانية‏ ‏إثبات‏ ‏واقعة‏ ‏الزني‏ ‏بالفعل‏-‏مما‏ ‏يدخل‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏الزني‏ ‏الحكمي‏ ‏وفقا‏ ‏لما‏ ‏صرح‏ ‏به‏ ‏المسيح‏ ‏له‏ ‏المجد‏ ‏وهو‏ ‏رب‏ ‏الشريعة‏ (‏أما‏ ‏أنا‏ ‏فأقول‏ ‏لكم‏ ‏إن‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏نظر‏ ‏إلي‏ ‏امرأة‏ ‏لكي‏ ‏يشتهيها‏ ‏فقد‏ ‏زني‏ ‏بها‏ ‏فعلا‏ ‏في‏ ‏قلبه‏) (‏متي‏5:28).‏
ثانيا‏: ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏موت‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏يحل‏ ‏الرابطة‏ ‏الزواجية‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏,‏فثمة‏ ‏أمور‏ ‏أخري‏ ‏قد‏ ‏يري‏ ‏المجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏أنها‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الموت‏.‏من‏ ‏ذلك‏ ‏اعتناق‏ ‏أحد‏ ‏الطرفين‏ ‏دينا‏ ‏آخر‏,‏أو‏ ‏خروجه‏ ‏عن‏ ‏الدين‏ ‏المسيحي‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏العقد‏ ‏في‏ ‏ظله‏.‏
ومن‏ ‏ذلك‏ ‏أيضا‏ ‏الغيبة‏ ‏المنقطعة‏ ‏لأحد‏ ‏الزوجين‏ ‏مما‏ ‏يعد‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الموت‏,‏ومما‏ ‏قد‏ ‏يعرض‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏للفتنة‏ ‏والخطيئة‏.‏
ومنها‏ ‏أيضا‏ ‏إيذاء‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏للآخر‏ ‏بما‏ ‏يهدد‏ ‏حياته‏ ‏ويعرضه‏ ‏للموت‏.‏
ومجمل‏ ‏القول‏ ‏إن‏ ‏الزيجة‏ ‏المسيحية‏ ‏رباط‏ ‏مقدس‏ ‏لا‏ ‏يقبل‏ ‏الإنحلال‏ ‏إلا‏ ‏لعلتين‏ ‏أساسيتين‏:‏هما‏ ‏الزنا‏ ‏وما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الزني‏ ‏والموت‏ ‏وما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الموت‏.‏
علي‏ ‏أن‏ ‏للمجلس‏ ‏الأكليريكي‏ ‏وهو‏ ‏محكمة‏ ‏كنسية‏,‏أن‏ ‏ينظر‏ ‏في‏ ‏الخلافات‏ ‏الزوجية‏,‏وله‏ ‏أن‏ ‏يحكم‏ ‏ويقرر‏ ‏ما‏ ‏يدخل‏ ‏تحت‏ ‏هذين‏ ‏السببين‏ ‏الأساسيين‏ ‏وهما‏ ‏الزنا‏ ‏والموت‏ ‏من‏ ‏فروع‏ ‏وتخريجات‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الزنا‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏وسلوكيات‏,‏وما‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الموت‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏وسلوكيات‏.‏فالمجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏يمثل‏ ‏السلطة‏ ‏الإلهية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏حل‏ ‏الرابطة‏ ‏الزوجية‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏قرار‏ ‏منه‏.‏
والمجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏محكمة‏ ‏دينية‏ ‏كنسية‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتوافر‏ ‏في‏ ‏تشكيله‏ ‏وأعضائه‏ ‏كل‏ ‏مؤهلات‏ ‏العدل‏ ‏والرحمة‏ ‏والحكمة‏ ‏مع‏ ‏سعة‏ ‏المعرفة‏ ‏الدينية‏,‏والعلمية‏ ‏والقضائية‏,‏وهي‏ ‏مسئولية‏ ‏خطيرة‏ ‏ورهيبة‏ ‏أمام‏ ‏الله‏ ‏وأمام‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏الأجيال‏. ‏

[Mary Naeem]

شكرا على المشاركة الجميلة
ربنا يباركك

[Marina Greiss]

ميرسى يامارى على مرورك

[حمامة السلام]

ربنا يبارك فى خدمتك

الجميلة ويفرح قلبك دايما

[Marina Greiss]

ميرسى ياايرو على مشاركتك الجميلة