4 ملفات تهدد بقاء وزير الداخلية

[Mary Naeem]

4 ملفات تهدد بقاء وزير الداخلية




قال مصدر أمني مطلع: إن التعديل الوزارى المرتقب قد يشمل حقيبة وزارة الداخلية مرجعا ذلك إلى عدد من الملفات التي لم يتم التعامل معها بالشكل الأمثل ومثلت صداعا في رأس القيادة السياسية.

جوليو ريجيني
وأشار المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - إلى أنه على رأس هذه الملفات، قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، التي أدت لأزمة دبلوماسية مع دولته واستغلال جهات أجنبية لتلك الواقعة لإحداث بلبلة وإثارة الرأي العام العالمي ضد مصر، مع عدم تمكن أجهزة البحث الجنائي من كشف ملابسات الحادث حتى الآن وسط اتهامات مباشرة من الغرب بأن وراء مقتله رجال الشرطة، والتي جاءت على غرار واقعة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ المتسببة في إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق لتأخره عن تقديم القاتل للعدالة، وهو أحد رجال الشرطة مع المماطلة ومحاولات في نفي هذا الأمر على الرغم من تقديم كافة الأدلة.
الجماعات الإرهابية
وأضاف المصدر أن من ضمن الملفات يأتي ملف الجماعات الإرهابية التي نجحت في توجيه عدة ضربات واستهدافها للعشرات من الضباط والأفراد في المحافظات والتي كانت آخرها اختطاف ضابطين ومقتل العشرات من الأفراد والمجندين بكمين الصفا بمحافظة شمال سيناء، فضلا عن استهداف قوة أمنية أثناء مداهمتها وكر إرهابي بالهرم عن طريق تفخيخ الشقة وتفجيرها فور وصول القوات ما أدي لاستشهادهم، مؤكدا على اختراق الجهاز الأمني وإيصال المعلومات للعناصر الإرهابية لإحباط مداهمات الشرطة.
الأمن الجنائي
وتابع أن التقصير في الملف الجنائي، أحد الأسباب التي قد تؤدي لإعفاء وزير الداخلية من منصبه، وأهمها واقعة مقتل رئيس مباحث شبرا الخيمة وقبلها استهداف قوات من قسم شرطة الخانكة ومقتل معاون القسم وعدد من الأفراد أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بدائرة داخل سياراتهم، بالإضافة - والكلام على لسان المصدر - لواقعة مقتل رئيس وحدة مرور الحوامدية ومجند من قوة الإدارة أثناء استقلال سيارته بمنطقة المريوطية حيث تم إطلاق النار عليهما وإحراق سيارتهما.
واستطرد المصدر: أن استهداف قوة من مركز البدرشين ومقتل أمين شرطة من قوة تأمين مزلقان كوبري المرازيق، بالإضافة إلى عدم ضبط المتهمين بإطلاق النار على فندق كونراد بالهرم وإحداث تلفيات بأتوبيس سياحي والعديد من الجرائم الجنائية التي لم يتم ضبط المتورطين فيها رغم رصد مرتكبيها وتحديد هويتهم مثل واقعة السطو المسلح على شركة صرافة بالدقي وبعض الوقائع المماثلة، كلها أسباب تعجل بقرار الإطاحة بعبد الغفار.
أمناء الشرطة
ولفت المصدر إلى أن ملف أمناء وأفراد الشرطة وتجاوزتهم يأتي من أهم الأسباب التي قد تؤدي للإطاحة بوزير الداخلية، ومنها التجاوزت التي ارتكبها أفراد الشرطة في حق المواطنين وأبرزها مقتل مواطن في الدرب الأحمر على يد رقيب شرطة ومقتل أمين شرطة على يد زميله رقيب شرطة بمديرية أمن بورسعيد وغيرها من الوقائع المماثلة.
وقال المصدر: إن هذه الأمور تجعل موقف اللواء مجدي عبد الغفار أمام القيادة السياسية ضعيف وتواجده في منصبه غير محتمل وقد يطاح به في التعديل الوزاري الجديد والمرتقب الإعلان عنه قريبا.
المرشحون لخلافته
ورجح المصدر المطلع أن يتولي حقيبة وزارة الداخلية خلفا للواء مجدي عبد الغفار، أحد 6 مرشحين لديهم خبرة أمنية حافلة بالنجاحات خاصة في مجال البحث الجنائي، يعد من أبرزهم اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، الذي لديه باع طويل من النجاحات في المجال الأمني وتاريخ حافل بالنجاحات في البحث الجنائي ومواجهة الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أنه تم بالفعل التواصل معه من القيادة السياسية ولكنه اعتذر عن تولي المنصب معللا ذلك بتحقيق نجاحات كثيرة للوزارة في عهد اللواء مجدي عبد الغفار ووجود كفاءات كثيرة تصلح لهذا المنصب، وأضاف المصدر: لا أستبعد توليه المنصب في النهاية.
واختتم المصدر: ثاني المرشحين هو اللواء محمود يسري مساعد وزير الداخلية للأمن، الذي حقق العديد من النجاحات في مجال البحث الجنائي وأحدث طفرة في مختلف مديريات الأمن بالمحافظات، ثم يأتي اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية السابق واللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية السابق واللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية للأمن العام كمرشحين محتملين في دائرة اهتمامات رئيس الوزراء.

هذا الخبر منقول من : موقع فيتو