الأسواق تنتظر موجة جديدة من تضخم الأسعار.. والعريان كلمة السر

[Mary Naeem]

الأسواق تنتظر موجة جديدة من تضخم الأسعار.. والعريان كلمة السر








"البنك المركزي لا يفصح عن سياساته تجاه السوق" هكذا كانت إجابة طارق عامر محافظ البنك المركزي في حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى حينما سأله حول نيته لتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، ليضيف "عامر" أنه منذ تولى المسئولية أعطى بعض الإشارات حول السياسات التي ينوي اتخاذها في المرحلة القادمة، ومن المفترض أن يتوقع الاقتصاديون شكل السوق في المرحلة القادمة.
لم يكن تكتم "عامر" حول نيته تحرير سعر الصرف أو تعويم الجنيه كافيًا لضبط السوق أو خوف شركات الصرافة من القرارات المفاجأة للبنك المركزي، حتى تدفعهم للتخلص من الدولار بأسعار عادلة بدلاً من التمسك بها انتظارًا لكي تتضاعف مكاسبهم، وهو الأمر الذي دفع البنك المركزي اليوم لإعلان قرار مفاجيء بزيادة سعر الدولار 112 قرشًا دفعة واحده مقابل الجنيه المصري ليبلغ سعر الدولار 885 قرشًا خلال طرحه لعطاء دولاري جديد بقيمة 200 مليون دولار للبنوك.
ويرى البنك المركزي أن القرارت التي يتخذها ستؤدي إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة، كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل حوالي 25 مليار دولار في نهاية عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية مما سينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التي ستتحقق في السنوات القادمة مما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.
الفترة الوجيزة التي تحدث عنها البنك المركزي قد تكون إفراطًا في التفاؤل، لاسيما وأنه حدد مستهدف 25 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بدلاً من 16.5 مليار دولار حاليًا، وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق نحو 13.5 مليار جنيه في 9 أشهر، وهي مبالغ في ظل المعطيات الحالية للاقتصاد لا تبشر بتحقيق هذا الاحتياطي.
وتعاني مصر من ضعف شديد في السياحة منذ سقوط الطائرة الروسية بنسبة خسائر شهرية تقارب 2 مليار جنيه، يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 19.3 مليار دولار في عام 2014، بعدما كانت تجاوز 20 مليار دولار، في القوت الذي تشهد فيه حركة التجارة العالمية تراجعًا ملحوظًا أثر على العبور بقناة السويس ومن ثم تراجع عائداتها من النقد الأجنبي.
ويعد الهدف الرئيسي للبنك المركزي من خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار هو تقليل الفجوة بين السعر الرسمى وغير الرسمي لنحو 5 قروش، في الوقت الذي يتراوح فيه السعر غير الرسمي في تعاملات أمس ما بين 9.25 و9 جنيهات، وهو ما نتج عنه حالة من الجمود في أعمال البيع والشراء بشركات الصرافة ترقبًا لما ستؤل إليه الأوضاع في الساعات القليلة القادمة بعد امتصاص صدمة قرار المركزي.
وتوقعت منذ أيام مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث العالمية تباطؤ نمو الاقتصاد المصري هذا العام في انكماش قطاع السياحة وانخفاض متوقع في قيمة الجنيه، لكن الاقتصاد قد يتحسن بدءًا من 2017، وذلك بالرغم من أن أحدث البيانات الاقتصادية المصرية تظهر تماسك الاقتصاد بشكل جيد في 2015، إلا أن "الصورة الأساسية ضعيفة جدًا".
وأضافت المؤسسة أنه في ظل موجة الانكماش الجديدة التي يشهدها قطاع السياحة وانخفاض قيمة الجنيه الذي يبدو مرجحًا بشكل متزايد، نتوقع الآن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو ثلاثة بالمئة هذا العام من حوالي 3.5% في 2015، متوقعة أن يتسارع معدل النمو إلى 4% أو نحو ذلك بداية من العام القادم.
الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادي العالمي وعضو المجلس الاستشاري للبنك المركزي المصري، خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية منذ بضعة أسابيع قال: إن "أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ترجع لعدة عوامل داخلية وخارجية تتمثل في تناقص إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالاضافة إلى الأزمات المالية العالمية، مؤكدًا أن تعويم الجنيه ليس هو الحل الأمثل لهذه الأزمة لكونه سيؤدي إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم، وأن البنك المركزي يبذل جهدًا للخروج من الأزمة، ولكنه لا يمتلك الأدوات الكافية للخروج منها وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه يجب ألا يتم التعامل مع الوضع الاقتصادي في مصر بمعزل عما يجري في باقي دول العالم، وأنه لا يوجد روشتة محددة للإصلاح الاقتصادي يمكن تطبيقها في كل الدول، وأن العالم فشل في التوصل إلى حلول ثابتة للأزمات الاقتصادية، وأن الحلول الاقتصادية تختلف من بلد لآخر ومن أزمة لأخرى، وأن زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يمثلان خطوة أساسية لحل مشاكل الدول الناشئة.
ويرى "العريان" أن الحل يكمن أيضًا في إدارة أفضل للطلب، للتأكد من أن لا يقوم القطاع العام بمزاحمة القطاع الخاص، إضافة إلى تنسيق أفضل بين السياسات المختلفة، هذا هو الإطار الذي يجب أن يتم من خلاله مناقشة سعر الصرف، لكنه من المؤسف أن الموضوع أصبح موضوعًا مستقلًا عن غيره وكل الدول الأخرى تُجمع أنه لا يمكن مقاربة هذا الموضوع بهذه الطريقة.
فيما توقعت مؤسسة الأبحاث كابيتال ايكونوميكس أن قطاع السياحة سيظل راكدًا على الأرجح في 2016، متوقعة أن تنخفض إيرادات السياحة بواقع 3.5 مليار دولار أو ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بالإضافة إلى توقعها بوصول قيمة الجنيه في نهاية العام الحالي إلى 8.50 جنيه للدولار مقارنة مع 7.83 جنيه حاليًا ليتماشى سعره الرسمي مع سعره في السوق السوداء، وأن ذلك قد يؤدي لارتفاع التضخم ربما بنسبة تتراوح بين 3 أو 4%.
ومع توقعات مؤسسة الأبحاث أن يصل الدولار مقابل الدولار إلى 8.50 مقابل الجنيه نهاية العام، فقد تجاوز البنك المركزي تلك التوقعات ورفع الدولار لقيمة أعلى من ذلك في الربع الأول فقط من العام إلى 8.85 جنيه، وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على ارتفاع معدل التضخم بنسبة قد تجاوز 5 % في الأشهر القليلة القادم .

هذا الخبر منقول من : التحرير