القرار في محاكمة العادلى فى قضية إهدار أموال الداخلية
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، تأجيل نظر ثانى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و 12 موظفا بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، لـ 16 مارس الجارى لسداد الأمانة.
كما قررت المحكمة، تشكيل لجنة جديدة لفحص أوراق القضية، على أن تضم 11 عضوًا، بحيث تتألف من نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، إلى جانب 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل، على أن يكونوا من أقدم الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية، وعضو من المالية، وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية، وتحديد جلسة 16 مارس لدفع 50 ألف جنيه بين المتهمين مناصفةً للجنة فور الانتهاء من عملها، وكما حددت المحكمة جلسة 19 أبريل لحلف اللجنة اليمين .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
13 - 03 - 2016, 11:40 AM
العرض العادي
