نواب الشعب يرفعون شعار "لا تراجع ولا استسلام" أمام قرار حل المجلس.. ويؤكدون: "اللائحة" تمنح "رئيس المجلس" حق عقد جلسات خارج البرلمان.. والعريان: الكتاتنى سيلتقى وسائل الإعلام قريبًا فى مكتبه بالمجلس
مجلس الشعب
كتبت نورا فخرى
لم يستسلم نواب مجلس الشعب المُنحل للقرار "السياسى"، حسب وصفهم، بحل المجلس، معتبرين أن المحكمة الدستورية العليا سلطتها تنحصر فى نظر النص القانونى الذى أمامها، ولا تملك سلطة اتخاذ قرار بحل مجلس الشعب، فيما كشف عدد من النواب أن هناك مسارات تصعيدية لم تحدد بعد، منها الاتجاه لعقد جلسات خارج المجلس، إذا استمر منع النواب من دخول مقر البرلمان.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب "المنحل": إن قرار المحكمة الدستورية العليا لا يعنى حل مجلس الشعب، موضحًا أن الإعلان الدستورى فى نص المادة "60" لا يمنح أى سلطة كانت حق حل المجلس، بما فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الجمهورية القادم، قائلاً: "المجلس منتخب بإرادة شعبية حرة من 35 مليون مصرى، فإذا أراد أحد أن يحله فليلجأ للشعب".
وحول إشكالية الإعلان الدستورى المكمل وقسم الرئيس القادم أمام المحكمة الدستورية وفقًا للإعلان الدستورى المكمل قال إسماعيل: إن مجلس الشعب سيعود، وإن شاء الله الدكتور محمد مرسى سيقسم أمام أعضاء مجلس الشعب. معلقًا على الإحصائيات التى تصدرها حملة الفريق أحمد شفيق بين لحظة وأخرى حول تغلبه على منافسه "مرسى" بقوله: " تعاملت حملة مرسى انطلاقًا من محاضر الفرز للجان الفرعية التى تثبت فوز مرسى، ولن يستطيع أحد التلاعب بالنتيجة".
ومن جانبه قال النائب محمد الصغير، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشعب "المُنحل": إن نواب مجلس الشعب غير معترفين بقرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. مشيرًا إلى أنه فى حال استمرار منع النواب من دخول البرلمان فإن لائحة المجلس تجيز أن يحدد رئيس المجلس عقد الجلسات بمكان آخر إذا تعذر الاجتماع داخل المجلس.
وتعليقًا على الإعلان الدستورى المكمل أعرب الصغير عن رفضه للإعلان الذى وصفه بـ "غير الدستورى"، قائلاً: "ينبغى لمرسى ألاَّ يحلف إلا أمام مجلس الشعب". معتبرًا أن أداءه القسم أمام الدستورية العليا اعتراف بالإعلان المكمل غير الدستورى.
واللافت للنظر أن الدكتور عصام العريان قال فى تصريحات صحفية له تعليقًا على الشائعات التى ترددت بعد تغيب الدكتور محمد سعد الكتاتنى عن أحد اللقاءات بإحدى القنوات التليفزيونية: "إن الكتاتنى شارك اليوم فى اجتماع المكتب التنفيذى الطارئ لحزب الحرية والعدالة والذى استمر لعدة ساعات، وهو ما أدى إلى إرهاقه وعدم قدرته على المشاركة فى اللقاء". مؤكدًا فى الوقت ذاته حرص الكتاتنى على الالتقاء بجميع وسائل الإعلام والتواصل معها، وهو ما سيحدث خلال الأيام المقبلة بمكتبه بمجلس الشعب.
وقال الدكتور أحمد دياب، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة: إن جميع الخيارات متاحة أمام نواب المجلس فى التصعيد. موضحًا أن هناك تشاوراتٍ حول الآليات المتخذة والتى لم يجرِ تحديدها، منها الضغط المستمر عبر المسيرات إلى البرلمان أو عقد جلسات خارج مجلس الشعب بعد التحدث مع الهيئات البرلمانية.
وبالنسبة لتصريحات حملة شفيق فقد اعتبرها دياب محاولات للتشويش، موضحًا أن حملة الدكتور محمد مرسى ردت عبر محاضر فرز اللجان الفرعية الموقعة.
ومن جانبه أعرب النائب محمد عبد المنعم الصاوى عن رفضه الإعلان الدستورى المكمل، خاصة المادة التى تتيح الحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى التدخل بصياغة الدستور، متسائلاً: "كيف للعسكرى أن يتدخل فى شىء سيحدد سلطاته؟ وإن كان لا يمانع فى أن يؤدى الرئيس القادم القسم أمام المحكمة الدستورية حتى يتسلم زمام السلطة، قائلاً: "القسم لله وحده".
وتعليقًا على حل مجلس الشعب قال الصاوى: إنه لا ضرر فى حل ثلث مجلس الشعب إذا ثبت خطأ الإطار الذى على أساسه تم انتخاب النظام الفردى، لكن حل المجلس كاملاً خطأ فادح.
وحول تشكيل الحكومة قال: "هى مسئولية الرئيس القادم، ومن الحكمة أن تكون حكومة وطنية بكل معنى الكلمة، وتضم جميع الخبرات".
