حقيقة تولى «العجاتى» رئاسة البرلمان المقبل

[Mary Naeem]

حقيقة تولى «العجاتى» رئاسة البرلمان المقبل

أثارت تصريحات المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب التي أعلنها عبر لقاء تليفزيوني، مساء أمس بشأن تكليفه من قبل رئيس مجلس الوزراء بتولى مهام رئيس مجلس النواب إلى أن يتم اختيار رئيسا لمجلس النواب الجديد، جدلا واسعا، حول مدى قانونية ذلك الأمر.

حقيقة التكليف

ومن جانبها، ترصد "فيتو" حقيقة ذلك التكليف الذي أعلن عنه وزير مجلس النواب، حيث يعد تكليفا بقرار سبق صدوره من سبتمبر الماضى، ويختص بصلاحيات رئيس المجلس في فترات الحل فقط.

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارًا في أواخر شهر سبتمبر الماضى، بتفويض مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادة 51 من قانون مجلس النواب، وتضمن القرار الذي حمل رقم 2509، أن يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار وأن يعمل به اعتبارًا من إصداره.

اختصاصات إدارية

وتنص المادة 51 من قانون مجلس النواب، على أن «يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لهيئة مجلس النواب ورئيسه».

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عضو لجنة العشرة التي أعدت مسودة الدستور الجديدن إن قرار تفويض رئيس مجلس الوزراء لوزير الشئون القانونية ومجلس النواب، في اختصاصاته المنصوص عليها في المادة ٥١ بقانون مجلس النواب، هو تفويض لوزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بإدارة أعمال المجلس في فترات حله وغيابه.

المادة 51
وأضاف «فوزي»، في تصريح خاص لــ«فيتو»، أن المادة ٥١ من قانون مجلس النواب، تنص على أن في أحوال حل مجلس النواب، يتولى رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لرئيس المجلس وهيئة مكتبه، لافتا إلى أن النص يوضح أن في حالات حل البرلمان وغياب رئيسه ومكتبه تنتقل اختصاصاتهم في إدارة شئون المجلس من مبنى وموظفين وموازنة، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو من يفوضه.

حل البرلمان

وتابع «فوزى» أن رئيس مجلس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، كان هو من يتولى تلك الاختصاصات في ظل حل البرلمان، ولم يفوض المستشار إبراهيم الهنيدى الوزير السابق لمجلس النواب، في تلك الاختصاصات، إلا أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الجديد، قام بتفويض المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب في تلك الاختصاصات، لينوب عنه في إدارتها.

تفويض دستورى

وأكد الفقيه الدستورى المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية التي أعدت دستور ٢٠١٢، أن تفويض رئيس الوزراء لوزير الشئون القانونية ومجلس النواب، في اختصاصات رئيس مجلس النواب في فترة حل المجلس، هو تفويض قانونى وصحيح دستوريا، لافتا إلى أن الدستور فوض رئيس الوزراء في غيبة البرلمان في مسائل كثيرة وخطيرة كالموافقة على إعلان حالة الطوارئ وإعلان الحرب، وبالتالى فهو يتولى الأعمال التي تسير دولاب العمل الحالى والإداري داخل البرلمان.

وأضاف «على» في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن رئيس الوزراء بذلك التفويض، رأى أنه من الأفضل أن يتولى الوزير المختص بأعمال المجلس بدلا منه.

وأوضح أن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بحكم منصبه فهو يتولى شئون الوزارة فقط، وينسق العمل بين البرلمان والحكومة، وليس من حقه إدارة شئون المجلس سواء في ظل وجود البرلمان وهيئة مكتبه، أو في غيابهم، لافتا إلى أن بذلك التفويض يتمكن وزير الشئون القانونية من متابعة وإدارة شئون المجلس واختصاصات رئيس المجلس.



بوابة فيتو