دعوى قضائية تطالب بوقف تعديلات اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية
أقام عدد من طلاب جامعات مصر على مستوى الجمهورية دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الأربعاء، مطالبين بوقف القرار الوزاري رقم 4951 لسنة 2014 بشأن اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية وتعديلاتها، وإلغاء انتخابات اتحادات طلاب الجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي2015/2016، والمحدد لإجرائها 2 نوفمبر، لصدورها بناءً على تلك اللائحة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4681 لسنة 70ق، كلا من وزير التعليم العالي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وأوضحت الدعوى أن اللائحة صدرت من غير مختص، فالمختص بإصدارها هو رئيس الجمهورية، بناءً على عرض من وزير التعليم العالي، بعد أخذ رأي مجلس الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات، موضحة أن وزير التعليم العالي لم يتبع الطريق القانوني لإصدار اللائحة، بل قام بإصدارها وتعديلها دون وجه حق.
وأكدت الدعوى على بطلان اللائحة الصادرة باعتبارها لائحة تنفيذية وليست إدارية أو مالية، وكذلك تضارب وغموض نصوصها وإثارتها الكثير من المشاكل القانونية، مشيرة إلى أنه من ضمن شروط الترشح لانتخاباتالاتحاد ألا يكون منتميا لتنظيم أو جماعة إرهابية يجرمها القانون، ولم توضح اللائحة الجهة المسؤولة عن تحديد ما إذا كان الشخص ينتمي لجماعة إرهابية من عدمه.
الدستور
