هكذا وقفت الإمارت بجانب مصر في محنتها الاقتصادية
تكتسب الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، أهمية خاصة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي المتنامي بين البلدين.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تقاربا كبيرا بعد ثورة الثلاثين من يونيو، فالإمارات كانت على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية، وبادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بلغت نحو 10 مليارات دولار.
وساهمت الإمارات بجانب المنح والودائع المساندة منذ 2013 وحتى الآن في توفير كميات من الوقود لمصر لحل أزمة الطاقة، التي عانت منها مصر، إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر من بينها بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب، وإنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في 18 محافظة، وبناء 100 مدرسة، إضافة إلى استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والبنية التحتية.
المستثمر الأول
بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر 6 مليارات دولار، عام 2014، في قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والخدمات المصرفية، لتحتل المركز الثاني ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم، وذلك بعد أن كانت في المركز الثالث.
وفقا للبنك المركزي المصري تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية المباشرة الموجودة بمصر، بقيمة 1.3 مليار دولار، تليها السعودية في المركز الثاني.
وفيما يتعلق بترتيب الدول من حيث الأهمية النسبية لحجم التجارة مع مصر، قال "المركزي"، إن الإمارات احتلت المركز الأول بنسبة 8.9% من الإجمالي، يليها الولايات المتحدة بنسبة 8.1%، ثم السعودية 7.8%، ثم إيطاليا 7.2%، فالصين الشعبية 6.4%.
الاتفاقيات التجارية
أكثر من 18 اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن أبرزها، اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، وتشجيع الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، ومنع التهرب المالي بين البلدين، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
دعم أزمة الطاقة
شكلت المساعدات النفطية التي قدمتها الإمارات لمصر أهمية كبيرة للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمة حادة في الطاقة.
وتعد الإمارات من أكثر الدول على الإطلاق التي قدمت مساعدات نفطية لمصر، ويؤكد ذلك الاتفاق الذي وقعته حكومة البلدين في نهاية 2014 والذي بمقتضاه زودت الإمارات مصر بجزء كبير من احتياجاتها البترولية حتى سبتمبر 2015، بقيمة 8.7 مليار دولار، هذا بخلاف تقديمها منح نفطية سابقة تصل قيمتها لنحو 3 مليارات دولار.
تقلا عن دوت مصر
