دليل حقوق الملكية الفكرية

[Ramez5]

9ـ إتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية ) تريبس ( الملحقة بإتفاقية إنشاء منظمة
التجارة العالمية .
أهم التشريعات التي صدرت في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر :ـ
أوال : في مجال حماية حقوق الملكية األدبية والفنية :
صدر القانون ) 354 (عام 1954 ، ولقد توالت التعديالت عليه لتواكب المستجدات علي صعيد
اإلتفاقيات الدولية فصدرت قوانين أرقام ) 14 عام34( ، ) 1968 عام 38 ( ، ) 1995 عام 1992 ( ،
. ) 1994 عام 29 (
وقد إستهدف التعديل الثالث ) 1992 ( تحديث نصوص قانون حماية حق المؤلف حيث يتأكد شموله
لطائفتين من المصنفات هما :
أـ المصنفات السمعية والبصرية . ب ـ مصنفات الحاسب اآللي .
ثانيا : في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية :
1ـ قانون براءات اإلختراعات والرسوم والنماذج الصناعية .
صدر القانون ) رقم 59 عام 1939 ( الخاص بحماية العالمات والبيانات التجارية و أضيفت إليه المادة
) 45 ( بموجب القانون ) رقم 531 عام 1953 ( ، والقانون ) رقم 569 عام 1954 ( والقانون ) رقم 255
عام 1956 ( والقانون ) رقم 96 عام 1959 ( .
ـ إتفاقية وفجر جديد :ـ
إنضمت مصر إلي منظمة التجارة العلمية واإلتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة
أورجوي ومن بينها الملحق ) رقم 1ج ( المتعلق بإتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية )
( ، فقد إتسعتمجاالت حقوق الملكية الفكرية الواجبة الحماية ، فلم تعد تقتصر إلتزامات مصر في هذا
الخصوص علي المجالت التقليدية ) العالمات التجارية ـ براءات اإلختراع والرسوم والنماذج الصناعية ـ
حق المؤلف ( ، والتي كانت تنظمها القوانين الثالثة المشار إليها سابقا ، بل أصبح لزاما عليها أن تمد
الحماية إلي مجاالت جديدة تتمثل في ) المؤشرات التجارية ـ التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ـ
المعلومات غير المفصح عنها ـ الحقوق المجاورة للمؤلف ـ األصناف النباتية ( ، فضال عما لحق المجاالت
التقليدية ذاتها من تطور كبير في مجال الحماية أنتج إلتزامات جديدة يتعين الوفاء بها .
وقد إتبع المشروع المصري إستجابة لكل ما تقدم نهج إعداد تشريع موحد يعالج بين دفتيه جميع جوانب
حماية حقوق الملكية الفكرية إيمانا بفائدة هذا النهج ومسايرة للعديد من التشريعات المقارنة في هذا المجال ،

[Ramez5]

وقد أسفر هذا الجهد عن صدور القانون ) رقم 82 عام 2552 ( متضمنا أربعة كتب يعالج كل كتاب منها
مجاال أو أكثر من مجاالت حقوق الملكية الفكرية بغية توفير الحد األقصي المتاح من الحماية لتلك الحقوق .
1ـ الكتاب األول :ـ
أفرد الكتاب األول لبراءات اإلختراع ونماذج المنفعة ، والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ،
والمعلومات غير المفصح عنها .
2ـ الكتاب الثاني :ـ
خصص للعالمات والبياناتالتجارية والمؤثرات الجغرافية ، والرسومات والنماذج الصناعية حيث راعي
واضع المشروع فصل مجال الرسومات والنماذج الصناعية عن براءات اإلختراع والذي كان يضمهما
قانون واحد ) 132 عام 1949 (، وذلك أخذا بالمعيار العضوي ) الجهة القائمة علي التطبيق ( فقد كانت
وما زالت مصلحة التسجيل التجاري هي الجهة القائمة علي تطبيق أحكام الرسومات والنماذج الصناعية ،
بينما يسهم مكتب براءات اإلختراع بأكاديمية البحث العلمي علي تطبيق أحكام براءات اإلختراع .
3ـ الكتاب الثالث:ـ
عالج هذا الكتاب مجال األصناف النباتية ، وقد إستهدفت أحكام هذا الباب إقامة نوع من التوازن الدقيق
بين حقوق المربي ) مبدع الصنف النباتي الجديد ( وحقوق اآلخرين ) المزارع ـ المربي التالي ـ المستهلكين
ـ البيئة الطبيعية وما تحتوي عليه من موارد وراثية ـ المعارف التقليدية التراثية للجماعات المحلية ( .
اإللتزام التنفيذي لحماية حقوق الملكية :ـ
إذا كان التشريع يشكل آلية أساسية لحماية حقوق الملكية الفكرية ، فإن هناك من اآلليات األخري مااليقل
تأثيرا في هذا المجال أال وهي :
آلية ثقافة الملكية الفكرية التي بقدر وإنتشارها في ربوع المجتمع بقدر تغلغلها وإنتشارها في ربوع
المجتمع بقدر ما تنتج أثرها في خلق وعي عام بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وإيالئها مكانتها السامية
بقدر سمو أساسها الذي تستند إليه .
وفي هذا النطاق عقد فقد مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء العديد من المؤتمرات
والندوات من أجل إشاعة نموذج ثقافي راق لقضايا الملكية الفكرية ، إال أنه تظل انه تظل هذه الجهود ذات
تأثير محدود ، األمر الذي دفع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار إلي التفكير في إيجاد كيان مؤسس دائم
يسهم علي قضية ثقافة الملكية الفكرية بهدف غرس وتعميق الوعي بأهميتها في الوجدان الشعبي العام .

[Ramez5]

وإنطالقا من هذه الرؤية أقترح إنشاء كيان غير حكومي ) ( تحت مسمي ) مركز دراسات الملكية
الفكرية ( وقد وافق مجلس المعلومات ودعم إتخاذ القرار علي إتغحة الموارد امكانية والفنية له في بدء قيامه
إعترافا منه بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا المركز .
وقد ضم ) مركز دراسات الملكية الفكرية (نخبة مرموقة من الشخصيات العامة والخبراء في هذا المجال
، وتم إشهاره برقم ) 559 عام 2551 (، هذا وقد تم توفيق أوضاع الجمعية وفقا ألحكام القانون ) 84 عام
2552 ( والئحته التنفيذية بموجب إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في 2553/5/18 .
وتتمثل أهداف المركز المقترح في بناء قاعدة للمعلومات وتنمية الوعي وترقية المعارف في مجال الملكية
الفكرية علي المستوي المحلي والعربي والدولي وذلك من خالل جهة تعاج موضوعات الملكية الفكرية
كمنظومة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية .
أعمال مركز دراسات الملكية الفكرية :ـ
1ـ تخطيط برنامج لتنمية الوعي علي جميع المستويات والمراحل العمرية في مجال الملكية الفكرية .
2ـ توفير المعلومات والعمل علي تحقيق الشفافية للقوانين والتشريعات والمعاهدات علي المستوي الوطني
واإلقليمي والدولي ، يكون المركز بمثابة بنك معلومات في مصر والوطن العربي .
3ـ نشر الوعي والمعرفة بإحكام وتطبيقات الملكية الفكرية للمساهمة في تقنين األداء واإلستخدام األمثل
العادل لتلك الحقوق .
4ـ المساهمة في إعداد مشروعات القوانين والمعاهدات الدولية لعصر المعلومات والمعرفة وإستخدام
شبكات اإلنترنت وطرق المعلومات السريعة .
5ـ القيام بالدراسات والبحوث حول قضايا الملكية الفكرية في مصر والعالم ، وكذلك العمل علي متابعة
تطور موضوعات وتطبيقات الملكية الفكرية وتشجيعها ونشرها .
6ـ توفير وتعميق قنوات اإلتصال والتعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية والعربية والعالمية في مجال
أنشطة حماية حقوق الملكية الفكرية وتوفير التمويل والدعم المالي ألنشطتها .
9ـ وضع نظام كفء لتدريب العاملين في الجهات المختلفة العاملة في مجال حماية الملكية الفكرية خاصة
في مجال إنقاذ القوانين والقرارات .
8ـ تقديم الدعم والمؤازرة الفنية الالزمة للعاملين في حقل الملكية الفكرية .
جامعة حلوان والملكية الفكرية :

[Ramez5]

يرتبط المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات ) ( بعالقات تعاون مع مركز بحوث
ودراسات التجارة الخارجية بجامعة حلوان في تنفيذ برامج تدريبية للتوعية بقوانين حقوق الملكية الفكرية في
نهاية البرامج شهادة الدبلومة التطبيقية المعتمدة من الجامعة للدارسين ) شهادة دبلوم تطبيقي مهني في مجال
الملكية الفكرية ( .
جرائم اإلعتداء علي الملكية الفكرية في مصر وأسباب إنتشارها :
جرائم الملكية الفكرية هي : إعتداء علي المصنفات التي يحددها القانون .
حدد القانون في مصر رقم ) 82 عام 2552 ( لحماية حقوق الملكية الفكرية علي تحديد المقصود
بالمصنفات وغيرها من عناصر الملكية الفكرية وهي :
1ـ الكتب والكتيبات والمقاالت والنشرات ، وغيرها من المصنفات المكتوبة .
2ـ برامج الحاسب اآللي .
3ـ قواعد البيانات سواء كانت مسموعة أو مقروءة من الحاسب اآللي وغيره .
4ـ المحاضرات والخطب والمواعظ ، وأية مصنفات شفوية أخري إذا كانت مسجلة .
5ـ المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت .
6ـ االمصنفات الموسيقية المقترنة باأللفاظ أو غير المقترنة بها .
9ـ المصنفات السمعية والبصرية .
8ـ مصنفات العمارة .
9ـ مصنفات الرسم بالخطوط أو باأللوان والنحت والطباعة علي الحجر واألقمشة .
15ـ المصنفات الفوتوغرافية ومايماثلها .
11ـ مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي .
12ـ الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية والمصنفات الثالثية األبعاد المتعلقة
بالجغرافيا أو التصميمات المعمارية .
العقوبات المقررة لجرائم الملكية الفكرية :
1ـ الحبس أو الغرامة أو إحدي هاتين العقوبتين

[Ramez5]

أـ العقوبة غير المشددة :ـ
أورد المشرع في قانون الملكية الفكرية عقوبة موحدة لكل الجرائم التي تضمنها وهي :ـ
ـ عقوبة الحبس بحد أدني شهر .
ـ غرامة بحد أدني خمسة آالف جنيه ، وبحد أقصي عشرة آالف جنيه .
ـ الغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه ، والتتجاوز خمسين ألف جنيه .
ب ـ المصادرة :ـ
نص القانون علي عقوبة المصادرة الوجوبية للنسخ المخالفة لقانون الملكية الفكرية ، حيث تنص المادة
) 181 ( علي أن المحكمة تقضي بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات
واألدوات المستخدمة في إرتكابها ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المنشأة التي إستغلها المحكوم عليه مدة
ال تزيد علي ستة أشهر ، ويكون الغلق وجوبيا في حالة العودة في الجرائم .
كما تقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر باإلدانة في جريدة يومية أو أكثر علي نفقة المحكوم
عليه .
صور الجرائم التي تقع علي الملكية الفكرية وتستوجب األحكام السابقة :
1ـ جريمة البيع أو التأجير لمصنف دون إذن صاحبه :
يعاقب كل من يبيع أو يؤجر مصنفا او تسجيال صوتيا أو تسجيال صوتيا أو برنامجا إذاعيا محميا طبقا
ألحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأألية صورة بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق
المجاور .
2ـ جريمة تقليد مصنف محمي :
يعاقب القانون كل من يقوم بتقليد مصنف من المصنفات التي يحميها قانون الملكية الفكرية ، كذلك يعاقب
من يقوم بالتعامل بالبيع أو بالشراء لمثل هذه المصنفات المقلدة ، كذلك تمتد العقوبة علي المصنفات األجنبية
المنشورة خارج بالدها .
3ـ جريمة النشر عن طريق شبكة المعلومات بدون إذن صاحب المصنف :
تقع تلك الجريمة علي من يقوم بنشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقا
ألحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب اآللي أو شبكات اإلنترنت أو شبكة المعلومات أو شبكة اإلتصاالت
أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب حق المجاور .

[Ramez5]

4 ـ جرائم تتعلق بالحماية التقنية لحق المؤلف :
أصبح كثير من المؤلفين يلجأون إلي وسائل فنية لحماية حقوقهم ، فيلجأ المخالفون إلي وسائل أخري
مضادة للتغلب علي تلك الحماية ، وقد أدرك كبير من المشرعين أهمية تجريم وسائل التغلب علي الحماية
التقنية التي يحمي بها المؤلف مصنفة ، أصبحت التشريعات تخطو خطوة واسعة في من جرائم اإلعتداء
علي الملكية الفكرية ، فلم تعد تكتفي بالعقاب علي أفعال اإلعتداء عليها عند وقوعها ولكن بالوقاية من وقوع
تلك األفعال ، ومن مظاهر هذه الوقاية :
1ـ جريمة تصنيع أو تجميع أو اإلستيراد بغرض البيع أو التأخير لجهاز أو وسيلة للتحايل علي حماية
تقنية يستخدمها المؤلف لحماية حقوقه كأجهزة فك التشفير للتغلب علي حماية المصنف مثال ) ما يحدث أن
يحمي مؤلف برامج الكمبيوتر مصنفة عن طريق وضع وسائل حماية له تحول دون نسخة أو تقليده ( غير
أن القانون ال يعاقب إال من يتوافر لديه قصد البيع أو التأجير لهذه األجهزة أو الوسائل ، ولكن يعاقب القانون
بنص آخر من يقوم بتعطيل هذه الحماية التقنية التي أعدها المؤلف .
2ـ جريمة تعطيل وسائل الحماية للمؤلف :ـ
يعاقب القانون من يعتدي علي حق من حقوق المؤلف سواء أكانت حقوقا مادية أم حقوقا أدبية ) معنوية (
فالمؤلف له حق أدبي ) معنوي ( في نسبة المصنف له ، ومن يقوم بنسبة مصنف له دون وجه حق يعتدي
علي هذا الجانب األدبي ) المعنوي ( لحق المؤلف ، ويدخل ضمن الجانب األدبي لحق المؤلف إتاحة
المصنف للجمهور ألول مرة .
ـ الق األدبي ) المعنوي ( للمؤلف هو حق أبدي والذي ال يقبل التقادم أو التنازل عنه .
ـ يعاقب القانون من يقوم بنشر مصنف دون وجه حق إضرارا بالحقوق المادية لصاحب المصنف .
إباحة جرائم اإلعتداء علي حق المؤلف :
يتضمن قانون حماية الملكية الفكرية ) مادة 191 ( حاالت يتحقق فيها مخالفة لحق المؤلف ومع ذلك فإن
الجريمة ال تقوم لسبب قدرة المشرع أنه من المناسب إباحة هذا الفعل ، وقد حصرها في الحاالت التالية :ـ
أوال : أداء لمصنف في إجتماعات داخل إطار عائلي أو لطالب داخل منشأة تعليمية مادام ذلك يتم بدون
تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر .
ثانيا : عمل نسخة وحيدة من المصنف لإلستعمال الشخصي المحصن وبشرط أال يحتل هذا النسخ
باإلستغالل العادي للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو ألصحاب حق
المؤلف .

[Ramez5]

كما يكون للمؤلف أو ورثته بعد نشر المصنف أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه بأي عمل من األعمال
اآلتية :
1ـ نسخ أوتصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية .
2ـ نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهري لنوتة مصنف موسيقي .
3ـ نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهري لقاعدة بيانات أو برامج حاسب آلي .
ثالثا : عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب األلي بمعرفة الحائز الشرعي له لغرض الحفظ أو اإلحالل
عند فقد النسخة األصلية أو تلفها أو عدم صالحيتها لإلستخدام ، ويجب إتالف النسخة األصلية أو المقتبسة
بمجرد زوال سند الحائز وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون حاالت وشروط اإلقتباس من البرنامج .
رابعا :عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتضبات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو اإلعالم .
خامسا : النسخ من مصنفات محمية وذلك لإلستعمال في إجراءات قضائية أو إدارية في حدود ما تقتضيه
هذه اإلجراءات مع ذكر المصدر وإسم المؤلف .
سادسا : نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيال سمعيا أوبصريا وذلك
ألغراض التدريس بهدف اإليضاح أو الشرح ، وبشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وأال يتجاوز
الغرض منه ، وأن يذكر إسم المؤلف وعنوان المصنف علي مخل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عمال .
سابعا : نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضروريا ألغراض التدريس
منشآت تعليمية وذلك بالشرطين اآلتيين :
1ـ أن يكون النسخ لمرة واحدة في أوقات منفصلة غير متصلة .
2ـ أن يشار إلي إسم المؤلف وعنوان المصنف علي كل نسخة .
ثامنا:تصوير نسخه وحيدة من المصنف بواسطة دار الوثائق او المحفوظات ا و بواسطة المكتبات التى
تستهدف الربح،بصوره مباشرة او غير مباشرة، وذلك فى الحالتين االتيتين:
ا-ان يكون النسخ لمقاله منشورة او مصنف قصير او مستخرج من مصنف،اذا كان الغرض من النسخ تلبيه
طلب شخصى طبيعى الستخدامها فى دراسه او بحث على ان يتم ذلك لمره واحده او على فترات متفاوته.

[Ramez5]

ب-ان يكون بهدف المحافظه على النسخه االصليه او لتحل النسخه محل نسخه فقدت او تلفت او اصبحت
غير صالحة لالستخدام ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقوله.
تاسعا: النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا او اثناء البث الرقمى له او اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال
مصنف مخزن رقميا وفى اطار التشغيل العادى لالداء المستخدم ممن له الحق فى ذلك.
*اسباب انتشار جرائم الملكيه الفكريه فى مصر:
ترجع اهم االسباب التى تكمن وراء انتشار جرائم الملكيه الفكريه فى مصر الى ما يلى:
1-ارتفاع اسعار الكتب وبرامج الكمبيوتر وخاصه االجنبى منها،مما يجعل عمال مجزيا من الناحيه الماديه.
2-ضعف الرقابه من سلطات الدولة على االماكن التى يتم فيها النسخ او توزيع النسخ المخالفه واالتجار
فيها.
3-عدم اعداد المفتشين المختصين بالرقابة على المصنفات.
4-عدم وجود حمايه تقنية للنسخ االصليه ،االمر الذى يعرضها للنسخ بل ايسر من النسخ التى تحظى بحماية
وخاصه برامج الكمبيوتر.
الملكية الفكرية والبحث العلمى : ــ
دواعى وضع سياسات ملكية فكرية للمؤسسات العلمية والبحثية : ــ
* تطوير اداء المؤسسات العلمية وذلك باستغالل وحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة .
* نشر وتسويق حقوق الملكية الفكرية بما يحقق اقصى درجات الفائدة .
* تسهيل انتقال التكنولوجيا من المؤسسات العلمية والبحثية الى القطاع الصناعى .
* تحفيز الباحثين والعاملين فى المؤسسات العلمية والبحثية لتقديم وتنفيذ األفكار والمشاريع األبداعية .
* وضع الية لالجراءات واألسس التى يجب اتباعها لغايات تسجيل وبيع وتوزيع حقوق الملكية الفكرية .
األهداف المرجوة من وضع سياسات الملكية الفكرية للمؤسسات العلمية والبحثية : ــ
* خلق بيئة مناسبة تساعد على حفز االبداع وتشجيع االختراع ، ودعم كافة الجهود التى تؤدى بالنتيجة
لخلق حقوق الملكية الفكرية .
* التأكد من أن كافة االختراعات واألعمال األبداعية الناجمة عن نشاطات المؤسسة العلمية تحظى
بالحماية الالزمة .

[Ramez5]

* توفير اطار مؤسسى يشتمل على األجراءات والتعليمات والنماذج الخاصة التى يتم اتباعها واستخدامها
لالفصاح عن اية حقوق للملكية الفكرية .
* تفعيل منظومة خاصة للحقوق والواجبات العائدة للمؤسسة العلمية وللعاملين فيها فيما يتعلق بحقوق
الملكية الفكرية .
* وضع نظام يساعد ويدعم وجود بنية تحتية تسهل عمليات تسويق ونقل التكنولوجيا من المؤسسات
العلمية والبحثية الى الحهات المستفيدة .
* وضع دليل واجراءات لعمليات االفصاح عن اى حقوق للملكية الفكرية الناجمة عن نشاطات المؤسسات
العلمية والبحثية وطريقة حماية هذة الحقوق وتسويقها .
* زيادة عدد البراءات المسجلة .
* زيادة العائدات المادية وتحسين وضع المؤسسات العلمية والبحثية المالى وزيادة دخل الباحثين
المتميزين .
* زيادة اقبال المؤهلين علميا وفنيا على قطاع البحث العلمى كأحد القطاعات ذات المردود المادى الجيد .
* تقوية العالقة بين المؤسسات العلمية والبحثية والقطاع الصناعى .
* الدخول فى مشاريع مشتركة مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمى األقليمية والدولية على اسس
واضحة .
العالقة بين الملكية الفكرية والبحث العلمى : ــ
* تعتبر الملكية الفكرية جزءا ال يتجزأ من البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمى .
* توفر الملكية الفكرية الحماية المطلوبة لمنتجات المؤسسات البحثية والباحثين وتكون محفزة لهم .
* تمكن حقوق الملكية الفكرية المؤسسات البحثية والعلمية والباحثين من الحصول على دخل محترم من
خالل استثمار نتائج ابحاثهم فى الصناعة .
* تسهل وتنظم حقوق الملكية الفكرية انتقال التكنولوجيا بين المؤسسات العلمية والدول بسهولة .
* تسهل حقوق الملكية الفكرية ايجاد وتقوية الروابط بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعى .
* توفر الملكية الفكرية حافزا للباحثين والمؤسسات البحثية على االبداع واالختراع .

[Ramez5]

الملكية الفكرية والتعليم الجامعى : ــ
يضم التعليم الجامعى العديد من التخصصات فى العديد من الكليات المختلفة وكل كلية لها طابعها
الخاص بها والتى تستهدف اكساب خريجيها قدرا كبيرا من الدراسات التى تؤهلهم لخوض سوق العمل
وتلبية متطلباتة فى ضوء جودة التعليم العالى والتى اصبحت العامل االساسى لألرتقاء بالتعليم فى
جمهورية مصر العربية .
ان الثقافة العامة والوعى االجتماعى كفيالن بذاتهما ـ وفى ضوء الحرص على غرس المبادئ
األساسية فى األذهان بما يكفل الحد األدنى منها والكفيل بالزام المخاطبين باحترام حقوق الملكية الفكرية
الصحابها ويحفزهم على االبداع .
مما سبق يتضح ان تعليم الملكية الفكرية فى المرحلة الجامعية يجب ان يكون متخصصا يستهدف
حماية الملكية الفكرية والحقوق الناجمة عنها والمتصلة بها فى مجال الدراسة متى كان ذلك مرتبطا
بالمنهج الدراسى والزما لة .
وتكمن مشكلة الحرص على تدريس مقرر الملكية الفكرية بالمقررات الدراسية فى الكليات الجامعية
فى ان هناك بعض الكليات ترتبط الدراسة فيها بحقوق الملكية الفكرية والحقوق المتصلة بها أو
المجاورة لها كما هو الشأن فى كليات السياحة والكليات األدبية وغيرها ، مما يحتم ان تتواجد الملكية
الفكرية فى المحتوى التعليمى لبعض المناهج بصورة اكثر اتساعا وتركيزا .
وال يوجد منهجا مستقال لحقوق الملكية الفكرية فى المقررات الدراسية بكلية التربية الرياضية للبنات
بالقاهرة ، مما يستوجب العمل على تدريس هذا المقرر مستقال لغرس روح احترام خصوصيات الملكية
الفكرية للغير ، وتحفيز الطالبات على االبداع واألبتكار ، والعمل على تنمية حماية ابداعتهم فى جميع
المجاالت ، والتزود بمعرفة القوانين التى تحمى الملكية الفكرية .
ومن الضرورى ان تقوم الكلية بوضع خطة عامة تهدف الى ادخال مقرر حقوق الملكية الفكرية كمقرر
مستقل يتم تدريسة للطالبات حتى يأخذ تعليم الملكية الفكرية مكانة فى الدراسة وبما يحقق األهداف
المأمولة منة ، وذلك فى ضوء وتحت مظلة جودة التعليم العالى واألعتماد .
الملكية الفكرية والدراسات العليا : ــ
لكى يتم امكان تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة مع اساتذة متخصصين فى موضوعات الملكية
الفكرية فان تحقيق ذلك يتطلب اعداد األساتذة المتخصصين فى مجال الملكية الفكرية ، وايضا تأهيل
الدارسات فى المرحلة المتقدمة الختيار هذة الموضوعات الحديثة واعداد ابحاثهم فيها من خالل المنهج
العلمى الذى يتيح لها أن تحقق األهداف المأمولة منها .