أبو الغار معلقآ على التهجير القسري للأقباط

[Mary Naeem]

أبو الغار معلقآ على التهجير القسري للأقباط

نقلا عن (إم سى إن)
قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن "ما يحدث في مصر الآن من تهجير قسري لعائلات قبطية بأكملها، بأحكام (مجالس عرفية) شىء مخالف للدستور، ومخالف لمبادئ المواطنة، التي يلتزم بها الحاكم والمحكوم، ومخالف للإنسانية، ولكل قواعد العدل".

وتساءل، خلال مقاله، اليوم، بجريدة "المصري اليوم": "هل سمعتم أو رأيتم مصريا مسلما يتم تهجيره بقرار من مجلس عرفي مهما كان الخطأ والجُرم الذى ارتكبه؟ إذن هناك ظلم واضح، وإذا كانت هناك شُبهة خطأ من قبطي، لماذا لا يُعامل معاملة المسلم ويُحال إلى النيابة العامة؟".

وأكَّد أن "المجالس العرفية ظلم بَيِّن، وإهدار للعدالة، وعدم احترام للقانون، والهدف هو إثارة الرعب في قلوب الأقباط؛ حتى يخافوا من خيالهم، ولا يفتحوا فمهم، والآن لا يستطيعون استخدام الفيس بوك؛ لأن إحدى التهم التي تم تهجير مجموعة من الأفراد بسببها هي تعليق كتبه أحد أبناء العائلة، ويعمل في الأردن؛ فكان الجزاء تهجير العائلة والأقارب".

وأشار "أبو الغار" إلى أن "هذه العقوبة التي تقررها المجالس العرفية هي إلغاء لإنسانية المواطن وكرامته، وقهر له؛ إذ تجعله يعيش كمواطن من الدرجة الثانية، مهددا طوال الوقت، وتمنعه من التفكير وإبداء الرأي، ويظل في خوف دائم"، موضحا أن "الداخلية تستسهل الأمر، وتتنازل عن وظيفتها الأساسية بتطبيق الدستور والقانون، وتحويل المخالف للقضاء، وتقبل قرار هذه المجالس التي يُحاكم فيها قبطي لا حول له ولا قوة، ليقبل ما يُفرض عليه، مخالفة لرأي الرئيس والدولة والقانون".

وأضاف أن "الشىء المذهل أنني لم أر استنفارا في الصحافة والفضائيات للدفاع عن هؤلاء المظلومين، والدفاع عن القانون والعدل والحرية، أليس هذا ظلما؟ أليس اختراقا للقانون والدستور؟ وأليس هذا اعتداءً على هيبة الدولة واحترامها؟ إن هذا يتم باشتراك الشرطة على أعلى مستوياتها".

وتابع قائلا: "ألا يعلم السيد مدير الأمن، والسيد المحافظ، أنهما اشتركا في هذه الجريمة، وهي لا تسقط بالتقادم، وربما يأتي يوم يحاكمان فيه على اشتراكهما في الجرم؟ كيف نحافظ على الوطن وحدة واحدة؟ ألم تشاهدا ما يحدث في سوريا والعراق وليبيا؟ هل تريدان تفتيت مصر؟"، وقال ختاما: "يا دولتنا المصرية تدخلي فورا لوقف هذه المهزلة".