«مبادئ سد النهضة» حقيقة يساندها القانون الدولي

[Mary Naeem]

«مبادئ سد النهضة» حقيقة يساندها القانون الدولي

نقلا عن التحرير
أثارت أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، الدكتورة هالة الرشيدي، اليوم الأربعاء، ملاحظات على هامش إعلان مبادئ سد النهضة وفقًا للنص المنشور في وسائل الإعلام المصرية، والتي كان من بينها:

1. هو إعلان للمبادئ المشتركة وليس اتفاقًا دوليًا بالمعنى القانوني الدقيق، ويلاحظ في هذا الخصوص، أن الإعلان قد جاء مؤكدًا للعديد من قواعد ومبادئ القانون الدولي المستقرة ذات الصلة.
2. يقتصر موضوع الإعلان على تداعيات بناء سد النهضة فقط وليس أسس الاستغلال المشترك لموارد الحوض بما يحافظ على الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر، وفي ذات الوقت الحق المشروع لدول المنابع في التنمية.
3. التعامل مع السد كحقيقة باتت واقعة لا يمكن تجاهلها، وقد ظهر ذلك جليًا عند الحديث عن قواعد امتلاء السد وكيفية إدارته في ضوء اتفاق مشترك بين الدول المعنية الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
4. وبناءً عليه لا يشمل الإعلان جميع دول الحوض وإنما فقط الدول الثلاث المعنية وإن كانت بعض وفود دول الحوض الأخرى قد حضرت لقاء توقيعه.
5. يؤكد الإعلان في مجمله على أهمية التعاون بين الدول المعنية، وهو ما نادت وتنادي به مصر دومًا في ما يتعلق بإدارة علاقاتها مع دول الحوض.
6. التأكيد على أهمية التزام الجانب الإثيوبي بتقارير لجنة الخبراء ووضع إطار زمني لاستمرار الدراسات ذات الصلة
7. لأول مرة يتم الحديث بصيغة المكاسب للجميع وفي ذلك تطور لا يمكن إنكاره في إدراك قيادات الدول الثلاث بعد أن كان الحديث بصيغة المعادلة الصفرية، وهو ما ورد صراحة في ديباجة الوثيقة.
8. على الرغم من غموض مفهوم "الضرر ذي شأن" والذي يفتح مجالًا واسعًا للتأويل ولا يضع معاييرًا محددة لهذا الضرر الذي يمكن وفقًا له مساءلة الدولة مُسببة الضرر وتعويض الدولة المضرورة، إلا أنه بالمقارنة بالنص الذي تم تبنيه في اتفاق عنتيبي والخاص "بالأمن المائي لكل دولة من دول الحوض" نجد أن النص المشار إليه في إعلان المبادئ أكثر تحديدًا.
9. تبنى الإعلان ذات المبادئ التي تبنتها قواعد "هلسنكي" فيما يتعلق بتحديد الانتفاع المنصف والمعقول دون تحديد للأوزان النسبية لهذه المعايير في حال تعارضها وهذا في جزء منه هو أحد عوامل الخلاف بين مصر وإثيوبيا التي تركز كثيرًا على احتياجاتها من المياه للتنمية ولتوليد الطاقة، مقابل مصر التي تطالب دومًا بأهمية احترام الاستخدامات الحالية لموارد الحوض ومراعاة مدى توافر بدائل أخرى للمياه لدى كل دولة نهرية.
10. أهم ما ورد بالإعلان هو مبدأ التعاون على قواعد ملء السد وكيفية إدارته وذلك لأن تاريخ مصر ناصع البياض فيما يتعلق ببناء العديد من السدود داخل الحوض وفي تجارب بناء سد "الروصيرص" بالسودان وسد أوين بأوغندا أمثلة بناءة، وذلك لأن أي ضرر حقيقي سينتج عن بناء هذا السد إنما يرتبط في المقام الأول بفترة ملء خزانه والتي حتما ستؤثر سلبًا على حصة المياه التي تصل إلى الأراضي المصرية كمًا وكيفًا، ومن ثم فإن التعاون بين الدول الثلاث المعنية حول هذه القواعد من شأنه التخفيف من وطأة هذا الضرر إن كان واقعًا لا محالة.
11. يجوز لمالك السد ضبط قواعد التشغيل من وقت لآخر من غموض غير مبرر.
12. التأكيد مجددًا على أهمية الإخطار بين الدول الثلاث بشأن أي ظروف قد تطرأ على عملية التشغيل وهو ما يتسق وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
13. إنشاء آلية تنسيقية للمتابعة بين الدول الثلاث أيضًا خطوة إيجابية على الطريق وتأسيس إطار مؤسسي للتعاون والحوار بشأن كل ما يتعلق بهذا السد بين هذه الدول، وقد حذت الدول الثلاث في ذلك حذو العديد من الدول التي أنشأت فيما بينها لجانًا فنية لتقييم بناء السدود المائية على ضفافه، وذلك بقصد ضمان نجاح هذه المشروعات، ومن أمثلة ذلك اللجنة الوطنية الأسترالية للسدود الكبيرة ANCLD.
14. أهم إيجابيات هذا الإعلان أيضًا ما أشار إليه بشأن مبدأ بناء الثقة، فقد كان من أهم نجاحات مبادرة دول حوض النيل هو بناء الثقة بين شعوب الحوض بعد أن كان التوجس والاستعلاء هما السائدان، والآن عاد هذا الإعلان وأكد مجددًا على أهيمة بناء هذه الثقة وبخاصة بين أهم ثلاث دول تشهد توترًا بين دول الحوض وهي مصر وإثيوبيا والسودان.
15. أعتقد أنه كان الأجدر بواضعي الإعلان استخدام عبارة "حسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية بين دول الحوض المعنية" كأحد أهم مبادئ العلاقات الدولية وبخاصة علاقات حسن الجوار في حالتنا هذه بدلاً من عبارة "حسن النوايا" لفرط عموميتها وضعف قيمتها الإلزامية.
16. الإعلان خطوة على طريق تنظيم الاستغلال المشترك لموارد حوض النيل الشرقي وهي خطوة تأخرت كثيرًا في العلاقات بين الدول الثلاث المعنية.
17. للأسف الإعلان لم يشر بشكل صريح وواضح لحقوق مصر التاريخية والمكتسبة في مياه النيل والتي تجد سندها أيضًا في العديد من أحكام القانون الدولي ذات الصلة المستقرة عرفًا وفقهًا واتفاقًا وقضاءً، غير أن هذا السكوت من الإعلان لا يهدر أو يقلل من قيمة هذه القواعد وما تتضمنه من حقوق.
18. الإعلان خطوة جادة لتحريك مياه العلاقات بين الدول الثلاث في اتجاه تبني حل وسط لحل أزمة سد النهضة وبخاصةً في ظل صعوبة اللجوء إلى بدائل أخرى كالتحكيم أو محكمة العدل الدولية.
19. الإعلان تأكيد صريح على أن أي حديث ثار في الماضي عن إمكان استخدام الآلة العسكرية لحل هذه الأزمة هو احتمال غير مطروح بالمرة في ظل الحديث عن مورد حيوي إنساني تتعلق به احتياجات بشرية لشعوب ترتفع فيها معدلات الفقر ونقص الغذاء والإصابة بالأمراض.