دفاع «الإنتاج الإعلامي» الإخوان «خونة».. والمتهمون الحقيقيون هربوا
نقلا المصرى اليوم
واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بـ6 أكتوبر، الاثنين، الاستماع لشهود الإثبات في محاكمة 36 إخوانيا من المتهمين في «أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي».
وقال الشاهد الأول اللواء محمد سمير، بالإدارة العامة للأمن المركزي: «كنت متواجداً أمام مبنى مدينة الإنتاج الإعلامى، وبعد صلاة العصر، بدأت الحشود بحضور نحو ألفي شخص، في الأتوبيسات والميكروباصات، ثم بدأت الهتافات، واستمرت على مدار اليوم أعمال الشغب، وضرب الخرطوش تجاه المدينة وقوات الأمن».
وأضاف: «القوات أطلقت قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، ولم تطلق طلقات نارية أو خرطوش، وظل التعامل معهم حتى منتصف الليل»، موضحا أن التجمهر كان يهدف لاقتحام المدينة، لوجود عدد من المعتصمين أمام المبنى، ومعهم خيام، وأدوات إعاشة.
وأفاد الشاهد الثاني، ويُدعى محمد فرحات، مجند بقوات الأمن المركزي، في شهادته، بأنه كان يستقل سيارة شرطة برفقة ضابط، لتوصيل إلى منزله بطريق الواحات، وأثناء عودته، فوجئ بالتظاهرات تغلق الطريق، واستوقفه المتظاهرون وأنزلوه من السيارة، وهشموها، وأصابوه بكدمات وسحجات شديدة، حتى تمكن من الهروب عبر الصحراء.
وأوضح الشاهد الثالث، العقيد تامر إبراهيم، مُعد تحريات الأمن الوطني، «وصلتني معلومات عن نية بعض العناصر الإخوانية التجمع أمام المدينة لاقتحامها في أعقاب حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، لإحداث حالة من الفوضى والضغط على الدولة»، وتابع: «أثار المتهمون عند تجمعهم حالة من الشغب والفوضى، تمثلت في إلقاء زجاجات الحجارة والمولوتوف، ومحاولة اقتحام البوابة الرئيسية، وقطعوا أيضا بقطع طريق الواحات أمام المدينة»، مشيرا إلى أنه تم القبض على المتهمين المحبوسين، من مسرح الأحداث.
وأجاب الشاهد بالخطأ على سؤال الدفاع عن عدد المتهمين في القضية، وقال إنهم 63 متهما، وتساءل الدفاع عن سبب تأخر إعداد التحريات لمدة شهرين من حدوث الواقعة، فأجاب: أنه كان يجري تحريات عن واقعة وليس عن متهمين، ما دفع المحامون بطلب المحكمة بتسجيل تلك الأقوال، باعتبارها دليل براءة للمتهمين، باعتبار أنه لم تجر عليهم تحريات كتهمين فاعلين.
ودفع المحامون بتناقض أقوال الشاهد الثالث، أمام النيابة وهيئة المحكمة، حيث قال في تحقيقات النيابة إن الشرطة أطلقت النيران على المتظاهرين، وتنصل من أقواله أمام المحكمة، وأضاف الضابط أن المتظاهرين أطلقوا الخرطوش بصورة عشوائية، فقاطعة الدفاع قائلا: «لدينا متهم يُدعى محمد يحيى محمد حسن، مصاب بطلق ناري في الصدر»، وووجه كلامه للمحكمة: «إذا كان المحبوسون من أنصار الإخوان الخونة، لاتهموا الشرطة بالشروع في قتلهم أمام النيابة، وهو ما لم يحدث، والفاعلون الحقيقيون هربوا».
وختم الدفاع بقوله أمام المحكمة: «هناك حالة تناقض تشوب قضايا الرأي العام، والاتهامات المنسوبة للمتهمين لا ترقى بالحكم عليهم بالإعدام أو الأشغال الشاقة»، مطالبين بضرورة الإفراج عنهم، طيلة فترة حبسهم الاحتياطي لمدة 18 شهرا، خاصة أن محل سكنهم معلوم لدى الجهات الأمنية.
