الجماعات المتشددة تواجه قانون الكيانات الإرهابية بالتفجيرات

[Mary Naeem]

الجماعات المتشددة تواجه قانون الكيانات الإرهابية بالتفجيرات

نقلا عن فيتو
استيقظت مصر صباح اليوم الخميس، على 5 تفجيرات، والعثور على عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من البلاد بعد أن توقفت هذه الحوادث لمدة شهر منذ آخر حادث تفجير في محيط قصر القبة.

وانفجرت قنبلة بدائية الصنع، صباح اليوم بشارع الوحدة بإمبابة، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين، كما انفجرت عبوة بدائية الصنع في مبنى رئاسة حي الوراق وأسفر ذلك عن إصابة 5 أشخاص، وتدمير أجزاء بالمبنى.

وعثرت قوات الحماية المدنية، على جسم غريب أمام البوابة رقم 1 بقصر القبة الرئاسي بالقاهرة، وفي المهندسين انفجرت قنبلتان بجوار شركة "فودافون" بجامعة الدول، وفرع "اتصالات" بشارع أحمد عرابى، بالمهندسين.

كما انفجرت عبوتان ناسفتان، بموقف أتوبيس شرق الدلتا بمدينة أجا بمحافظ الدقهلية، ما أثار الذعر، وسادت حالة من الرعب بين أهالي المدينة.

وأثار صدور قانون الكيانات الإرهابية جدلا في أوساط المعارضة، كما هاجمته بشدة المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان.

وفيما انشغل الجميع في الجدل الدائر والأسئلة المطروحة حول ما إذا كان القانون ضروريا أو به انتقادات، أثارت تفجيرات اليوم الرعب في النفوس.

الهجمات
وأكد اللواء جمال أبو ذكري وكيل جهاز الأمن الوطني الأسبق، أنه لا علاقة بين التفجيرات وإصدار القانون، وأشار إلى أن الأعمال التخريبية مستمرة منذ وقت طويل.

وأشاد الخبير الإستراتيجي بقانون الكيانات الإرهابية قائلا: "إنه يحدد الفئات الإرهابية"، موضحا أنه بتطبيق القانون سيدخل الطلاب الذين يحملون "شماريخ" أو الطالبات اللائي يثرن شغب تحت قائمة الإرهابيين.

وأكد اللواء عبد اللطيف البديني الخبير الأمني، أن إصدار قانون الكيانات الإرهابية كان ضرورة، مشيرا إلى أن العالم يواجه الإرهاب منذ نحو عشرين سنة دون تحديد لمعنى هذه الكلمة.

وحمل البديني أجهزة المخابرات مسئولية الكشف عن مدبري تلك العمليات، قائلا: " إن جهاز الشرطة يبذل جهودا كبيرة، ويؤدي مهمته على أكمل وجه لتحقيق الاستقرار".

المؤتمر الاقتصادي
وتوقع أن تواجه مصر موجة إرهابية كبيرة في الفترة المقبلة تزامنا مع المؤتمر الاقتصادي والانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن الأسماء المطروحة للبرلمان معظمها مرفوض شعبيا مما يؤدي إلى اضطرابات.

وأكد الخبير الأمني أنه في حال استمرت تلك الأعمال أثناء انعقاد المؤتمر، سيؤدي ذلك إلى انعدام جدواه، مطالبا بتأجيل الانتخابات البرلمانية لإحكام السيطرة على الوضع الأمني قبل المؤتمر.

وقال الدكتور حسن نافعة الخبير السياسي: "إنه ليس بالضرورة أن يكون هناك ربط بين العمليات الأخيرة وإصدار قانون الكيانات الإرهابية"، منوها إلى أن التخطيط لعمليات مماثلة يستغرق وقتا أطول، وأنه لا يمكن أن يكون تم التدبير لها في هذا الوقت القصير.

وأكد نافعة أن الرؤية سياسية غائبة، مشيرا إلى أن اللجوء إلى الحلول الأمنية وحده لا يمكن له أن يقضي على المشكلة، وقال: " إلى جانب الحلول الأمنية لا بد من سياسات لتجنب تفريخ جيل جديد من الإرهابيين نتيجة السياسات المتبعة".

الانتخابات
وأشار إلى أن قرار تأجيل الانتخابات إذا اتخذ لأسباب أمنية سيعني فشل الدولة، وأن الحل الوحيد لتجنب الضغط الأمني المتوقع أن تحكم المحكمة بعدم دستورية قانون الانتخابات لكي يتم تأجيلها.