التيار الشعبي يطالب بالتحقيق في تقرير الفساد

[Mary Naeem]

التيار الشعبي يطالب بالتحقيق في تقرير الفساد

الوطن


طالب حزب التيار الشعبي، تحت التأسيس، بفتح تحقيق فوري فيما نشرته الوطن بشأن تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، المزمع عرضه على رئيس الجمهورية حول أداء هيئة المجتمعات العمرانية بنهاية يونيو 2014.

وكانت نتيجة التقرير أن الهيئة أضاعت على المال العام مبلغ 370 مليار جنيه من جراء عمليات استغلال سلطة، وتخصيص أراض بالأمر المباشر لشركات خاصة، وتعديات، ومخالفات أخرى أهمها أن رأس المال العامل للهيئة سالبًا بمبلغ 5.3 مليار جنيه، وأنه لم يتم عمل جردٍ فعليٍ لمشروعات بنحو 14.8 مليار جنيه، مثنيًا على عمل رجال الجهاز المركزي للمحاسبات الشرفاء كمحاربين أشداء ضد الفساد.
وأكد التيار الشعبي، على ضرورة، إحالة المسؤولين عن إهدار المال العام من العاملين بهيئة المجتمعات الجديدة – بموجب قرار جمهوري- إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع الواردة بالتقرير.
كما طالب بفتح باب التحقيق بشكل عام في أعمال إهدار المال العام، والتربح من مخالفات بالبورصة وخصخصة الأراضي، والقطاع العام، وبيع ديون مصر التي حدثت في عهد مبارك، وأضاعت على المصريين مئات المليارات من الدولارات كانت كفيلة بنقل مصر نقلة نوعية إلى مصاف الدول الكبرى، لولا سرقتها وتهريبها للخارج أو التغاضي عنها في الداخل، بحسب الحزب.
وشدد الحزب على ضرورة الإسراع بوضع مسودة قانون لإنشاء المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد، والتي يجب أن ترفع تقاريرها لمجلس النواب، وليس لأي مسؤول بالجهاز التنفيذي للدولة لتلافي تعارض المصالح، وحتى يتوافر لها الاستقلالية الواجبة بدلاً من المبادرة الفضفاضة التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، وانفقت مزيدًا من أموال فقراء المصريين، لمجرد الاحتفال بها، مضيفًا أن استراتيجية مكافحة الفساد لا تحتوي على آليات عمل محددة ولا استقلالية للقائمين عليها حتى الآن.
ودعا التيار الشعبي، إلى ما أسماه بالوقف الفوري لبرنامج الخصخصة الفاسدة للمصانع والشركات والأراضي، وما ينتج عنه من ضياع مزيدٍ المليارات في الوقت الذي تذبح فيه الحكومة ملايين الفقراء من المصريين بدمٍ بارد، برفع الدعم عنهم وتحرير أسعار السلع، والمنتجات، وتعويم العملة الوطنية استجابة لإملاءات الصندوق، والبنك الدولييَن.
واختتم الحزب، بيانه أنه ينتظر إجراءات مؤسسة الرئاسة حيال المخالفات التي وردت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء هيئة المجتمعات العمرانية، وما ينبغي تفعيله من إجراءات لوقف الفساد وإهدار المال العام، والحيلولة دون تكرار هذه المخالفات في أي من الأجهزة الحكومية.