ننشر نص مذكرة رجل الأعمال محمود مالك المقدمة لرئيس الوزراء

[Mary Naeem]

ننشر نص مذكرة رجل الأعمال محمود مالك المقدمة لرئيس الوزراء

نقلا عن مصراوى
تقدم محمود مالك رجل الأعمال وشقيق حسن مالك القيادي الإخواني، وزوج الفنانة حنان ترك بمذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لرفع الحظر عن شركاته.
التحفظ على الشركات
وقال محمود مالك في مذكرته إنه فوجئ في 15 يوليو الماضي بإدراج شركته ضمن الشركات المتحفظ عليها بالقرار الإداري الصادر من وزارة العدل تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنه 2013 مستعجل القاهرة استنادا على إن شركته هي إحدى شركات مالك جروب المملوكة لشقيقه حسن عز الدين يوسف مالك، على خلاف الحقيقة وفقا لقوله.
العز للتوكيلات
وأضاف أنه أسس شركه مساهمه مصرية تحت اسم شركه العز للتجارة والتوكيلات التجارية في عام 2007 لإدارة أعمال شقيقه حسن عز الدين يوسف مالك خلال فترة حبسه في الفترة من 2007 وحتى قيام ثورة 25 يناير 2011، ثم خرج من هذه الشركة فور خروج شقيقه من محبسه وقام ''حسن '' بتغير اسم الشركة من العز للتجارة والتوكيلات التجارية إلى شركة مالك جروب، ثم انقطعت علاقته بهذه الشركة نهائيا دون أن يتقاضى أي مقابل عن هذه الفترة.
روومز
وقال-في المذكرة -أنه أنشأ شركة مساهمة مصرية باسم شركه روومز للتجارة والتوكيلات التجارية (صالونى ) ليس لها أي علاقه من قريب أو بعيد بحسن عز الدين مالك مكونه من خمس شركاء وبرأس مال قدرة خمسة ملايين جنيه.
وحصلت الشركة على علامة تجارية ( صالوني للأثاث ) وقامت بفتح أولى فروعها بمول سيتي ستارز 16 -11 -2011 ثم فتحت الفرع الثاني لها بتاريخ 5-7-2012 بسنتر مول العرب 6 أكتوبر وانتهت بفتح الفرع الثالث لها بتاريخ 26 -11-2013 بسنتر كايرو فيستيفال سيتى وكان ذلك دون أي زيادة في رأس مال الشركة حيث إنه نظرا لنمو الشركة وتحقيقها نتائج جيدة في المنافسة مع الشركات الأخرى العاملة في نفس المجال قام صاحب العلامة التجارية (صالوني التركية ) بفتح ائتمان لنا قيمته مئتان وخمسون ألف دولار لمساعدتنا على إكمال مسيرة نجاح الشركة.
تظلمات عدة
وقال ''محمود مالك في مذكرته أنه قدم عدة تظلمات بعد صدور أمر التحفظ على شركة ''صالوني'' إلى المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل رقم 246 في 20 يوليو الماضي، وقدم معه أصل السجل التجاري الذي يثبت أسماء الشركاء ونسبتهم في رأس المال.
وأكد إنه ليس لدى أي شخص من الشركاء أي نشاط حزبي ولا أي اتجاهات سياسية، بالإضافة إلى أنه تقدن بتظلم آخر للمستشار النائب العام يحمل رقم 15107،.
وتابع محمود مالك في مذكرته المقدمة إلى رئيس الوزراء أن فروع الشركة اصبحت فارغة تماما من البضائع وتوقف حركة البيع تماما وتعثره عن دفع التزاماتنا وكثرة مطالبات إيجارات المولات بمستحقاتهم المالية.
وقال في المذكرة -:'' أن المستشار عزت خميس ظهر ضيفا على برنامج لازم نفهم مع الصحفي مجدى الجلاد وسمعت وشاهدت ما قاله وفوجئت بأن كل ما قيل لا ينطبق على شركتي فتواصلت تليفونيا مع مجدى الجلاد الذي قال لي إذا كان عندك ما يخالف ما قاله المستشار عزت خميس فليس هناك ما يمنع في ظهورك معي غدا في نفس البرنامج وهذا ما قمت به بالفعل حيث ظهرت في نفس البرنامج، ودافعت عن نفسي وعن شركتي خلافا لما قاله المستشار عزت خميس في أن التحفظ تم على أفراد وشركات مقام ضدها بالفعل قضايا لم يتم بالفصل فيها وإنه في حالة براءة هؤلاء الأفراد أو الشركات سوف يتم رفع التحفظ عنهم ولم أكن انا أو شركتي مرفوع ضدنا أي قضايا أما القضاء المصري ''.
الرد على الاتهامات
أضاف:'' وقمت بالرد على ما قاله المستشار عزت خميس بأن إدارة الشركات المتحفظ عليها تتم دون أي مقابل مادي، من خلال إظهار خطاب رسمي موجة لنا من شركة مصر للأسواق الحرة تطالبنا فيه بصرف رواتب شهرية للعاملين المعارين لدى شركتنا موقع ومختوم من سيادة اللواء بهاء سليمان رئيس مجلس إدارة الأسواق الحرة.''
أشار إلى أنه في 14 أكتوبر الماضي فسخ التعاقد المبرم بين شركة روومز وبين إدارة مول العرب نظرا لتعثر الشركة عن سداد القيمة الإيجارية عن شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر -2014 وذلك بمعرفة شركة مصر للأسواق الحرة وقام بإرسال صورة من قرار فسخ التعاقد لها.
وأكد في مذكرته أنه خلال تسليمه محل صالوني بمول العرب لإدارة المول قام بتسليم جزء من البضائع إلى شركة مصر للأسواق الحرة بمقرها بالمهندسين ووقعوا له على محضر الاستلام وباقي البضائع تم تحويلها إلى محل صالوني كايرو فيستيفال سيتي وتم إضافتها إلى المحل هناك تحت إشراف شركة مصر للأسواق الحرة.
وأضاف أنه أغلق معرض سيتي ستار نظرا لوجود شيكين بدون رصيد قيمة إيجار شهر أغسطس وسبتمبر لسنه 2014 ولم يستطع الوفاء بهما لعدم وجود بضائع في المعارض حيث أنه منذ إتمام الحظر ولم يتم إرسال ايه بضائع مما أدى لخلوها من البضائع.
تعنت مستمر
وقال في نص المذكرة:'' أنه وصل التعنت معه إلى عدم سداد الرواتب الشهرية للعمال مع العلم إنه يوجد رصيد في البنوك لحساب شركتنا بل قالوا التعامل موقوف، ولم يتم التوقيع على أي أوراق أو أي شيكات، تعنت واضح يشل الأيدي هل يريدون حبسي بهذه الشيكات لأنه لا توجد عندي أي قضايا تذكر... بحيث لا يريدون الإمضاء على الشيكات ووقف الرصيد في البنوك ولا يريدون غلق المعارض لتتفاقم على أشهر الإيجار والمعارض تكاد خاليه من البضائع لعدم استجابتهم لعمل التحويلات نهائيا فماذا أفعل؟''
وتابع:'' فوجئت بعد ظهوري ببرنامج مجدي الجلاد بتحول المعاملة وكأن هناك عداء شخصي بيني وبين المستشار عزت خميس وبيني وبين اللواء بهاء سليمان رئيس مجلس إدارة مصر للأسواق الحرة وفوجئت بقيام المستشار عزت خميس بتقديم بلاغ ضدي للنائب العام وفوجئت بأن شركة مصر للأسواق الحرة جمدت تعاملها معنا ورفضت صرف مستحقات العاملين عن شهر أكتوبر''.