الدماطي بـ«الإرشاد» بديع بريء.. والمتهمون شرفاء لهم الشكر والتقدير

[Mary Naeem]

الدماطي بـ«الإرشاد» بديع بريء.. والمتهمون شرفاء لهم الشكر والتقدير

الشروق

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر إضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مكتب الإرشاد»، وقررت رفع الجلسة للاستراحة بعد سماع مرافعة دفاع المتهمين.
وقال محمد الدماطى، دفاع المتهم الأول محمد بديع مرشد الجامعة، خلال مرافعته في جلسة اليوم الأحد، «إنني أدافع اليوم عن البريء بديع، مطالبا هيئة المحكمة بالسماح له بتوجيه الشكر والتقدير للمتهمين الذين وصفهم بالشرفاء داخل قفص الاتهام، الذين قاموا بثورة 25 يناير العظيمة التي حاول البعض سرقتها والدفع بهم داخل السجون للقضاء عليهم»، حسب قوله.
وأضاف، «إن النيابة شبهت ما حدث فى 30 يونيو بالثورة الشعبية ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى وجماعته، وهذا عار تماما من الصحة، لأن ما حدث هو انقلاب عسكرى قاده أعداء ثورة 25 يناير الذين ينتمون لأنصار الثورة المضادة والتى أدت بالحكام الشرعيين إلى خلف القضبان" حسب وصفه.
ودفع الدماطي ببطلان تحقيقات النيابة، لعدم إعمالها بنص المادة 64 إجراءات من قانون العقوبات، وبطلان ما جاء من تناقد في الاتهامات الموجهة إليهم، مضيفا أن النيابة تبنت فكرا سياسيا وهو أن انقلاب 30 يونيو ثورة شعبية وأن المتهمين معادي لها.
واعتبر الدفاع أن هناك خصومة جنائية وسياسية بين النيابة والمتهمين، وأن هذه الخصومة بدأت بعد تقديم نظام مبارك للمحاكمة بدون أدلة والذي أدى إلى حصولهم جميعا على سلسلة كبيرة من الأحكام بالبراءة، وازدادت الخصومة بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، لافتا إلى أن ما يؤكد ذلك محاصرة عدد من أعضاء النيابة مقر النيابة العامة ومنع المستشار طلعت عبد الله من الخروج من مكتبه، عقب صدور تعيينه نائبا عاما وإقالة النائب العام الأسبق "المستشار عبد المجيد محمود".
وتابع، «إن هذا الفكر جاء للنيابة لدعمها الثورة المضادة، مؤكدا أن الثورة المضادة محكوم عليها بالفشل وستفشل، وأن هذا الفكر الذى تبناه ممثل النيابة، هو شكل من أشكال الديكتاتورية والاستبداد وتكميم الأفواه" على حد وصف المحامي.
وطالب بوقف سير الدعوى لعدم توافق ضوابط المحاكمة، ومنها علانية الجلسات، مؤكدا تدخل السلطة فى هذه المحاكمة ومنها وجود هيئة المحكمة فى دار خصم سياسى للمتهمين وهو معهد أمناء الشرطة، والذى تصور أن ثورة يناير أخذت منه سلطاته ونفوذه.
وانتقد الدفاع تدخل وسائل الإعلام فى هذه المحاكمة من خلال ووصفهم «بالبوق الذى يخدم النظام»، مشيرا إنهم يرددون من خلال وسائلها المختلفة المطالبة بسرعة الانتهاء من المحاكمات بأقصى سرعة واختصار الإجراءات حتى تهدأ البلاد، وهذا تدخل واضح في شؤون القضاء، باعتبار أن وسال إعلام سلطة تسيطر على الرأي العام.
وقال الدماطي: «إننا فوجئنا بعد 3 يوليو بتكميم الأفواه، الذي صابني شخصيا عندما قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، كيف يترك الدماطى بعد أن قام بالتحريض عقب إلقائه بيانا تحريضيا من الرئيس المعزول محمد مرسى ونقل بالصوت والصورة على جميع الفضائيات»، على حد قوله.
ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وتضم القضية محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومى، وعصام العريان، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ومحمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، ومحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق ومحمود الزناتى، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمى، ومصطفى عبد العظيم البشلاوى، ومحمد عبد العظيم البشلاوى، وعاطف عبد الجليل السمرى، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم الجماعة.