التهجير لدك الإرهابيين

[Mary Naeem]

التهجير لدك الإرهابيين

الوفد
أثارت دعوات بعض مشايخ سيناء، لتهجير الأهالى من المحافظة، وإتاحة الفرصة كاملة للقوات المسلحة، لدك مواقع الإرهابيين والتكفيريين، ردود فعل واسعة بالشارع المصرى.
تحمس البعض لمثل هذه الدعوات، حرصًا على الأمن القومى المصرى، وحماية البلاد من الإرهابيين، ورفض آخرون، مؤكدين أن أضرارها أكثر من مميزاتها، وسيكون لها تأثيرات سلبية على مجريات مواجهة الإرهاب، مطالبين بتطبيق منظومة مُتكاملة وشاملة لمواجهة الإرهاب.
البداية من هنا
فى محافظة شمال سيناء، شهدت العديد من التفجيرات فى أقل من أسبوع، استهدفت المركبات المكلفة بمهام التأمين بمنطقة السبيل، يوم الأحد الماضى، على الطريق الدائرى بالعريش؛ ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وإصابة 5 آخرين، ولم تمضِ أيام حتى يجتاح تفجير نقطة "كرم القواديس"، الذى أسفر عن استشهاد 27 ضابطا ومجندًا بالقوات المسلحة، وإصابة أكثر من 25 آخرين.
الرئيس يجتمع ويفرض الطوارئ
أعقب هذا الحادث، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمجلس الدفاع الوطنى للانعقاد، وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على شمال سيناء، وحظر التجوال من الخامسة مساءً حتى السابعة صباحاً، بداية من فجر السبت 25 أكتوبر الجاري، ومن ثم دعوة الشيخ سعدى القرش، أحد مشايخ قبائل سيناء، وصاحب مبادرة تسليم السلاح، القوات المسلحة بإعطاء سكان المحافظة مهلة أسبوع فقط من أجل ترك بيوتهم والانتقال لمساكن أخرى؛ حتى تتحول المحافظة إلى «ثكنات عسكرية» فى مواجهة الإرهاب.
اليزل يتفق.. ومسلم يختلف
أعلن اللواء سامح سيف اليزل، مدير مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، تأييده لحل تهجير السكان من الشيخ زويد حتى رفح، على أن يتم توفير منازل بديلة لهم، مؤكدًا أن ذلك الحل سيقضى على الجماعات الإرهابية خلال أشهر قليلة.
واختلف معه اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكرى، مؤكدا على عدم موافقته لهذا الطرح، خصوصاً أن سلبياته ستكون أكثر من إيجابياته، مقترحًا أسلوباً أفضل من التهجير وهو التعاون الجيد بين القوات المسلحة، ومشايخ سيناء، أكد مسلم لـ"لوفد" أن التهجير أضراره كثيرة، وسيصور فى الخارج بأنه اضطهاد، وسيستثمره الأعداء ضد مصر، مؤكداً أن التعاون البناء بين القبائل ورجال القوات المسلحة، أفضل، لأن الحل الأمنى بمفرده سيء، ولا بد من إطار متكامل لمواجهة الأمر برمته.
لفت مسلم إلى أن القرارات التى تم اتخاذها من جانب مجلس الدفاع الوطنى، رادعة للعمليات الإرهابية، إضافة إلى التعاون المثمر بين القبائل والقوات المسلحة.
سويلم يعترض ويؤكد ضرورة التهجير اعترض اللواء حسام سويلم، الخبير العسكرى، على حديث اللواء مسلم، مؤكداً ضرورة التهجير لكل أهالى سيناء، حرصًا على الأمن القومى المصرى، وللمواجهة الحاسمة للإرهابيين والتكفيريين الذين يهدون هيبة الدولة بشكل يومى.
أكد سويلم لـ"الوفد"، أن القرارات التى تم اتخاذها من مجلس الدفاع الوطنى، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليست كافية، سواء ما يتعلق بفرض الطوارئ، وحظر التجوال فى بعض المناطق، ولكن الأمر يحتاج لتهجير كامل سكان الشرق، إلى منطقة الغرب قائلا: "لابد من التهجير لأهالى سيناء وقرارات السيسى فى سيناء غير كافية".
وواصل سويلم حديثه بقوله: "التهجير ليس بجديد لأهالى سيناء وحدث ذلك إبان حرب الاستنزاف وتم تهجير ما يقرب من 2 مليون مواطن، فى حينها، ولكن الآن ما يوجد فى سيناء لا يتعدى 30 إلى 40 ألف، وبالتالى تهجيرهم وتوفير سكن بديل لهم فى الجهة الغربية، أفضل بكثير من إتاحة الفرصة للتكفيريين والإرهابيين لقتل أولادنا بالقوات المسلحة بشكل يومى".
لفت سويلم إلى أن التهجير من شأنه إتاحة الفرصة لرجال القوات المسلحة لدك المنطقة وتعقب العناصر الإرهابية، إضافة إلى منع أى حفر أنفاق من شأنها الإضرار بمصلحة البلاد.
وعن مخالفة هذا الأمر للدستور قال سويلم: "أى دستور عندما يكون الأمر متعلقاً بالأمن القومى للبلاد"، مشيراً إلى أن هذا الأمر مسئولية وطنية على الرئيس السيسى، وعدم تحركه نحو هذه الخطوة معناه عدم اهتمام من جانبه بأرواح أبنائه بالقوات المسلحة.
اتفق مع سويلم فى الرأى اللواء أحمد عبدالحليم، الخبير العسكرى، مؤكدا ضرورة إخلاء 5 كيلو مترات من الشريط الحدودى من السكان؛ فى محاولة للفصل بين المواطنين وأعضاء الخلايا التكفيرية، والتمكن من مواجهة الإرهاب.
علام يقترح
رأى اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى، أن مطالبة التهجير لأهالى سيناء، أمر "مبالغ فيه"، قائلا: "الأمر مش للدرجة دى ولكنه يحتاج تمشيطاً جيداً للمنطقة التى تأوى الإرهابيين والتكفيريين".
وأكد علام لـ"الوفد": "من خلال خبرتى طوال الـ50 عاما بالخدمة أؤكد للجميع أن الحلول الأمنية، بمفردها حل فاشل، لمواجهة الأعمال الإرهابية، ولكن هناك محاور 6 لابد أن يتم الاعتماد عليها لمواجهة هذا الأمر برمته".
أضاف علام: "المحاور تتمثل فى المحور السياسى والثقافى والاجتماعى والاقتصادى والدينى والإعلامى، ومن ثم الأمنى"، مشيرا إلى أن الأمن هو آخر عنصر وغير جوهرى فى العملية، قائلا: "مواجهة الإرهاب تتطلب منظومة علمية بجانب الرؤية الأمنية".
وتابع: "جميع العمليات الإرهابية التى تم التعامل معها وفق الرؤى الأمنية طوال الفترة الماضية كانت نتائجها سلبية 100%، وعندما تم تطبيق المنظومة العلمية لمواجهة الإرهاب، توقف منذ مقتل الرئيس الراحل السادات، حتى أواخر الألفية الثانية عام 1997 بعمليات الأقصر والسيدة نفيسه"، مؤكدا أن المنظومة العلمية هى الحل الوحيد لتجفيف منابع الإرهاب والتى من شأنها أن تواجه عمليات غسيل المخ للشباب.
ناشد علام، الرئيس عبدالفتاح السيسى بالشروع فى إنشاء مجلس قومى لمواجهة الإرهاب، من عناصر متخصصة ولها خبرة فى هذا الأمر، وبالتالى من المحزن أن يتم مواجهة هذه الأفكار بالرؤية الأمنية فقط.
أكمل علام: "المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب، ليس أقل من المجلس القومى لحقوق الإنسان"، وبالتالى لابد من الاهتمام بإنشائه ويتم تدعيمه بالخبراء كافة من مؤسسات الدولة، مقترحا أن يعقب هذه الخطوة مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب، على مستوى الدول العربية والإسلامية، لأن الأمر يتمثل فى مواجهة أفكار وعقائد، وليست أحداثاً طارئة.
الحلبى يحذر...
قال الخبير الاستراتيجى، اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبى، والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الحل فى سيناء ليس التهجير، ولكن الأمر يحتاج إلى الكثير من قواعد البيانات للعناصر الإرهابية وتعقبهم، ويجب أن ندرك أن ذلك يتطلب وقتاً طويلاً.
"الأمر مش تهجير"
قال المهندس حسام الخولى، القيادى بحزب الوفد، إنه لا يسمى ما طرح بشأن نقل أهالى سيناء إلى منطقة غرب القناة، تهجيراً للأهالى، وإنما هو بناء منطقة عازلة على بعد محدد، خصوصاً أن الفرق كبير بين التهجير وبناء المناطق العازلة قائلاً: "نقل أهالى سيناء غرب القناة ليس تهجيراً".
أكد الخولى لـ"الوفد" أن خطوة إتاحة الفرصة للقوات المسلحة، مطلوبة خلال هذه المرحلة، من أجل مواجهة الإرهابيين بكل حسم، لافتا إلى أن طرح التنمية لسيناء فى ظل الإرهاب غير منطقى، وبالتالى لابد من الانتهاء منه ومن ثم البدء فى عمليات التنمية قائلا: "لا تنمية بسيناء فى الإرهاب وسيطرة التكفيريين".
ولفت الخولى، إلى أن هذا الأمر لا يأتى تحت منطق التهجير، وإنما بناء منطقة عازلة، من شأنها إتاحة الفرصة للأجهزة الأمنية، فى المواجهة الحاسمة للعناصر التكفيرية، مؤكداً أن الأمر سيواجه معارضة كبيرة لما وجود أعمال منافية للقانون بخلاف الأعمال الإرهابية، سواء فيما يتعلق بتجارة الأعضاء والمخدرات.
بينما أبدى خالد داوود، المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، تعجبه مما وصفه بـ"الاستسهال" فى المطالبة بتهجير أهالى شمال سيناء.
وداود يتهكم
تساءل داود: "هل سنخلى الجيزة نتيجة لتكرار التفجيرات قرب جامعة القاهرة؟"، فيما رفض أمين إسكندر، القيادى بحزب الكرامة، مؤكدا أن الأمر يحتاج لمواجهة فكرية، وليست أمنية قائلا: "تهجير أهالى سيناء تهريج وأمر مرفوض".
وأكد إسكندر لـ"الوفد": "لابد أن نتحدث عن توطين وليس تهجيراً، وتطبيق منظومة متكاملة لتحقيق التنمية بسيناء، التى من شأنها أن تقضى على هذه العناصر الإرهابية.
لفت إسكندر إلى أن رؤية التهجير من الحلول التقليدية التى لا جدوى منها، وتأثيراتها سلبية على علاقات المجتمع السيناوى بالدولة المصرية.
والفضالى يناشد
ناشد المستشار أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، أبناء سيناء الابطال الذين يقفون بجوار مصر وشعبها الإبلاغ عن جميع المناطق، خصوصاً فى الجبال الوعرة التى يقيم فيها الإرهابيون، وأن يترك ابناء سيناء هذه المناطق مؤقتا حتى تقوم اجهزة الدولة المختصة فى التدمير الكامل لهذه المناطق وحتى لا يكون هناك ابرياء يتعرضون للخطر.
أكد الفضالى أن القضاء على هؤلاء الإرهابيين لن يكون إلا من خلال هذا الاسلوب ويجب ألا تكون هناك أى شفقة أو رحمة فى مواجهتهم وتدميرهم فى الاماكن التى يقيمون بها لأنه بدون ذلك فإن اعمالهم الإرهابية والشيطانية سوف تستمر، مطالبا بسن قوانين استثنائية تكفل مواجهة الإرهابيين والقضاء عليهم وبسرعة.
والجمل... دستورى
أما بشأن الرؤية القانونية والدستورية لهذه الخطوة فقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة، والفقيه الدستورى، إن المادة 63 من الدستور تنص على أنه "يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم".
وأضاف الجمل لـ"الوفد": "هذا الأمر لا ينطبق مع طرح تهجير أهالى سيناء، لأن التهجير هنا ليس تعسفياً أو قسرياً، وإنما لدواعى الأمن القومى ومستقبل البلاد ومحاربة عدو من شأنه الإضرار بأبناء الوطن والمهجرين أنفسهم".
لفت الجمل إلى أن هذه الرؤية من الناحية الدستورية صائبة، خصوصاً أن التهجير فى صالح المهجرين، للحفاظ على حياتهم، مؤكدا أن قانون الأحكام العرفية، فى إطار حالة الطوارئ يجيز هذا الأمر من تهجير وإغلاق طرق، وحظر تجوال، وبالتالى الأمر دستورى ولا شبهة عدم دستورية فيه.