"ونيس" هدد الأمناء: أنا عضو مجلس الشعب "يا ولاد الكلب"

[Mary Naeem]

تحقيقات النيابة الكلية ببنها تؤكد:
الفتاة كانت علي "حجر" النائب السلفي وفي احضانه
"ونيس" هدد الأمناء: أنا عضو مجلس الشعب "يا ولاد الكلب"





عبدالنبي الشحات - أحمد الداوي - عمر عبدالجواد
كشفت تحقيقات النيابة في فضيحة النائب السلفي علي ونيس أن حالة التلبس كانت قائمة وأنه لم يتم اتخاذ الإجراءات درءاً للمخاطر.
أمر المستشار محمد حمزة المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بنقل التحقيقات من نيابة طوخ إلي النيابة الكلية ببنها حيث باشر التحقيقات المستشار أحمد لطفي الديب رئيس النيابة الكلية وتم إعادة سماع أقوال أفراد قوة الضبط وأفراد قوة النجدة من جديد بجانب بعض قيادات مديرية الأمن ومن بينهم اللواء عاطف المرصفاوي مساعد مدير الأمن الذي أكد في أقواله أمام النيابة أنه تلقي اخطاراً من النقيب أحمد بهاء من قوة المنافذ والطرق فتوجهت لفحص الاخطار وانفردت بالنائب علي ونيس علي جانب الطريق فقال لي أن الفتاة ابنة شقيقتي وكانت في حالة اغماء وكان يحاول افاقتها وعندما سألته النيابة لماذا سمحت له بالانصراف إذا كانت تتوافر ملابسات الضبط والتلبس فأجاب أنني سمحت له بالانصراف بعد ورود معلومات أن عدداً من السلفيين من أنصار النائب في طريقهم باتخاذ اجراءات من شأنها تكدير الأمن العام ودرءاً للمخاطر.
وأكد أفراد قوة الطرق والمنافذ برئاسة الضابط أحمد بهاء و3 من أمناء الشرطة أنهم شاهدوا سيارة تقف علي يمين الطريق الزراعي في الاتجاه القادم من بنها إلي القاهرة في مكان مظلم فتوقفوا لاستيضاح الأمر فشاهدوا من زجاج السيارة فتاة تجلس علي ارجل أحد الرجال وهو يداعبها ويلامسها ويقبلها وهي بين احضانه فطرقوا علي زجاج السيارة وبعد ثوان من الطرق علي زجاج السيارة خرج إليهم الرجل ودفع احد زملائهم ويدعي ماهر نصر صارخاً "أنا علي ونيس عضو مجلس الشعب يا ولاد الكلب" وبعد 10 دقائق جاءت سيارة النجدة التي تمر علي الطريق بجانب سيارات مباحث الطرق والمنافذ وأكدوا أنهم شاهدوا النائب واقفاً يناقش الضابط وزملاءهم في الوقعة والفتاة ترتدي النقاب وتبين من التحقيقات أن السيارة ليست ملك النائب وباستدعاء صاحبها ويدعي وليد عبدالعزيز أقر في التحقيقات بأنه صاحب السيارة وقال إن النائب طلبها منه لقضاء احدي المصالح فمنحه إياها وقد أعادها له مساء الخميس في الحادية عشرة والنصف ليلاً ولم يطلعه علي ما حدث.
وأمر أحمد لطفي رئيس النيابة الكلية باستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسرعة ضبط وإحضار النائب والفتاة وتدعي نسرين محمد أحمد ياسين كما ورد اسمها في محضر الضبط وشملت التحقيقات اتهام أمين الشرطة ماهر نصر النائب بالتعدي عليه أثناء تأدية عمله وأيده في ذلك زملاؤه.
وأكد مصدر مسئول بالنيابة العامة أنه تم تسليم أمر الضبط والاحضار رسمياً لأجهزة الشرطة وأنها المنوط بها وفقاً للقانون تنفيذ أمر الضبط والاحضار وفقاً لرؤيتها الأمنية والنيابة جهة تحقيق فقط وأن النيابة لم توجه أي تهمة للنائب حتي هذه اللحظة لعدم استكمال التحقيقات.
من ناحية أخري كشفت تحريات أجهزة البحث أن الفتاة لا تمت بصلة قرابة من قريب أو بعيد للنائب وأنها طالبة بكلية التربية النوعية ببنها ومن قرية مشتهر مركز طوخ. وتبين من تفريغ بعض الكليبات المصورة بمعرفة أمناء الشرطة وجود حوار بين النائب وقوة الضبط هذا نصه:
النائب: يا بني دي زي بنتي.
والفتاة تردد: إحنا هنتجوز قريباً.
كما ظهر صورة النائب بشكل واضح في الكليب وهو ينزل من السيارة وسط أفراد القوة فيما خرج النائب علي ونيس في تصريحات مؤكداً أن القضية ملفقة جملة وتفصيلاً وأصر علي أقواله أمام قيادات حزب النور بالقاهرة التي طلبت من النائب تقديم استفسار واضح حول ظروف وملابسات الواقعة واخبر النائب قيادات حزب النور إلي أنه سيتقدم ببلاغ ضد الشرطة متهماً إياها بتلفيق القضية مشيراً إلي أنها رواية يصعب تصديقها وسيكشف الرأي العام الحقيقة كاملة.
من جانبه أكد مصدر أمني رفيع المستوي ل "الجمهورية" أن الواقعة غير ملفقة بالمرة "واحنا مالناش دعوة بالسياسة والنائب عارف هو عمل ايه كويس وعصر تلفيق القضايا انتهي لغير رجعة.
أضاف المصدر أن القضية لا علاقة لها بما يسمي بصناعة الفضائح السياسية.
وقد أثارت القضية ردود أفعال واسعة في الرأي العام عامة وفي شوارع القليوبية خاصة وبات ونيس حديث العامة والخاصة وانقسم الشارع بين مؤيد ومعارض خاصة بعد استغلال الواقعة في الانتخابات الرئاسية خاصة من أنصار شفيق الذين يرون أنها جاءت في الوقت المناسب لتكشف الحقيقة علي الرأي العام بينما يري المعارضون أنها جاءت في إطار توظيف سياسي بهدف التأثير علي الرأي العام قبل الانتخابات الرئاسية وتخويف الناس من التيارات الدينية فيما رفض نواب النور السلفي بالقليوبية التعليق مؤكدين أنها مستحيلة ولو صحت تبقي "فضيحة بجد" خاصة أن التوقيت ربما تكون له دلالة.
نفي د. محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعيات الشرعية انتماء الشيخ علي ونيس نائب البرلمان المنتمي إلي التيار السلفي والمتهم في القضية إلي عضوية الجمعية أو توليه رئاسة فرع الجمعية الشرعية بقرية اجهور بالقليوبية.. مبيناً في تصريحات ل "الجمهورية" أنهم يحظرون علي جميع المنتمين إليهم الخوض في العمل السياسي أو الحزبي بأي شكل من الأشكال رافضاً الهجوم علي الجمعية الشرعية في الوقت الحالي خاصة بعد قيام مفتي الجمهورية د. علي جمعة بنقد تأييد الجمعية الشرعية لمرشح الإخوان د. محمد مرسي.
كما أعلن عدد من قيادات السلفيين أن علي ونيس ينتمي إلي حزب الأصالة الذي يرأسه الدكتور عادل عفيفي وأنه لا ينتمي إلي حزب النور الذراع السياسي للدعوة السلفية وإن كان دخوله البرلمان جاء منتسباً إلي النور في ظل اتفاق التعاون بين النور والأصالة وأوضحت المصادر أن حزب النور وهيئته العليا مشغولة هذه الأيام بمشاكل تأسيسية الدستور ودعم مرشح الإخوان في جولة الإعادة. مشيراً إلي أنه تم تكليف اللجنة القانونية بالحزب لمراجعة موقف التحقيقات أولاً بأول حتي يتم اتخاذ قرار مبني علي ما تنتهي إليه التحقيقات. ومشدد علي عدم تهاون الحزب مع أي مخطيء أو مقصر وما حدث مع البلكيمي مسبقاً أكبر دليل علي ذلك.
وأوضح د. عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي رفضه للاتهامات الموجهة إلي الشيخ علي ونيس مؤكداً أنه يتسم بالأخلاق الفاضلة وأن الحزب سيقف خلفه ويدعمه بكافة ما يستطيع حتي يظهر للجميع أن تلك الحادثة مدبرة وكيدية.
إلغاء قرار ضبط واحضار ونيس لحين رفع الحصانة
قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إلغاء أمر الضبط والاحضار الصادر بشأن النائب علي ونيس في قضية الطريق السريع مع استمرار أمر ضبط واحضار الفتاة واستمرار التحقيقات في القضية والتي يباشرها المستشار أحمد لطفي الديب رئيس النيابة الكلية ببنها وتقرر إرسال نسخة من التحقيقات والأوراق إلي الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة عنه ثم سماع أقواله.