|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
18 - 09 - 2014, 03:14 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
أين نحن من الصدق والحقيقة  الصدق في القول، وقول الحقيقة، هذه هي القاعدة المألوفة. والخروج على هذه القاعدة افساد للمجتمع وزرع البلبلة في صفوف أبنائه. والمجتمع الذي يفتقد الى الصدق والحقيقة يسير في طريق التفتت والانحلال. ولا تتوطّد العلاقات بين الدولة، وألافراد، والجماعات، إلا اذا قامت على أساس من الشفافية التامة، والحقيقة السافرة، والصدق الذي لا يشوبه غشّ أو خداع. يقول البابا يوحنا بولس الثاني: "ان الله وحده هو الحقيقة المطلقة. لكنه فتح قلب الانسان على الرغبة في الحقيقة، وهو من أعلنها بملئها في ابنه المتجسّد. وحيثما نزرع الكذب والخداع، يزهر الشك والانقسام. والفساد والتلاعب السياسي أو العقائدي، هما أيضا، يناقضان الحقيقة جوهريا، ويقوَضان أسس العيش المشترك، ويزعزعان امكانية العلاقات الاجتماعية السلمية". أفليست هذه هي حالنا؟ غير أننا قوم يؤمنون بالله وبعنايته الالهية، ونعرف، على ما أشار اليه قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر في رسالته الأولى "الله محبة" أن "حكاية الحب بين الله والناس تقوم على واقع، وهو أن الشراكة في الارادة تكبر في شراكة الفكر والشعور، وهكذا تتطابق اكثر فأكثر ارادتنا وارادة الله: ليست ارادة الله بالنسبة اليّ ارادة غريبة، تفرضها عليّ الوصايا من الخارج، لكنها ارادتي الذاتية بالاستناد الى الاختبار الدالّ، في الواقع، على ان الله هو أقرب اليّ ممّا انا الى نفسي، واذاك يكبر استسلامي الى الله، ويصبح الله فرحنا". ويتابع قداسته مستشهدا بالقديس اغوسطينوس: "النظام العادل للمجتمع، والدولة، هو واجب الشأن السياسي الجوهري. وان دولة لا تدار بحسب العدالة، تصبح عصابة كبيرة من الشذّاذ... العدالة هي الهدف، وأيضا المقياس الداخلي لكل سياسة. والشأن السياسي هو أكثر من تقنية بسيطة لتحديد التنظيمات العامة: ان أصله وغايته نجدهما في العدالة. وهذا من طبيعة أخلاقية. وهكذا تجد الدولة ذاتها، اضطراريا، في مواجهة مع هذا السؤال: كيف أحقق العدالة هنا الآن؟ ولكن هذا السؤال يفترض سؤالا آخر أكثر جدية، وهو: ما هي العدالة؟ هذه مشكلة تتعلّق بالعقل العملي، ولكن لكي نعمل بطريقة مستقيمة، يجب تطهير العقل باستمرار، لأن عماه الأخلاقي، النابع من الوقوع في تجربة المصلحة والسلطة اللتين تلطّخانه، انما هو خطر لا يمكن القضاء عليه تماما". وضعنا الداخلي واذا عدنا الى وضعنا الداخلي، ماذا عسانا أن نرى؟ أفلا نرى التجاوزات، والانتهاكات، والارتكابات، وما أكثرها!. كم ارتُكبت عندنا من جرائم، ولم يعلم أحد، حتى اليوم، من كان الفاعلون. ولو اكتُشفوا ونالوا عقابهم بعد التشهير بهم، لما كان جرؤ غيرهم على ارتكاب ما ارتكبوا! كم حدث من سرقات في مؤسسات رسمية وغير رسمية، ولم يجرؤ أحد على اكتشافها، واعلان أسماء فاعليها، والسرقات ما زالت تتوالى، ويجهّل الفاعلون! كم من الموظّفين الذين تُسند اليهم وظائف ويتقاضون عنها رواتب، وهم لا يأتون عملا، فيما من لديهم الكفايات يُقصون عنها لرفضهم الاستزلام لهذا أو ذاك من النافذين! كم من الشبان من حملة الشهادات الجامعية العليا الذين يسافرون الى بلدان بعيدة للعمل، لأن بلدهم لبنان لا يعرف أن يستخدمّ طاقاتهم، وعلمهم، واستعدادهم للعمل باخلاص، ليأتي المسؤولون فيه بمن هم دونهم قدرة وشهادات علمية، ولا كفاية لهم سوى انتمائهم الى هذا أو ذاك من هؤلاء المسؤولين! كم من هدر يصيب مالية الدولة عندما يساهم أهل الحكم في انشاء شركات تستأجر مرافق الدولة بطرق تتجاوز القوانين، وبأجور بخسة، لأسباب أصبحت معروفة، فيما يُستبعد سواهم ممّن هم على استعداد لدفع الأجر العادل! كم من تجاوزات للقوانين لدى بعض المسؤولين الذين، على ما يقال، يجعلون الأسود أبيض، لقاء اكراميات، دون أن يطرف لهم جفن، أويخزهم ضمير، ولا مراقبة، ولا حساب! هذا فضلا عن المتاجرة بالنفوذ، وغضّ النظر عن هذه الجماعة أو تلك، عندما تمتنع عمّا يتوجب عليها من مستحقات لشركة الكهرباء والماء، وما سوى ذلك مما له صلة بالدولة. وقد نشرت بعض الصحف أن في نية الدولة أن تزيد الضرائب على المواطنين، لأنها في حاجة إلى المال، فيما الشعب أصبح بمجمله يشكو الفقر والعوز. أفما كان الأجدر بها أن تضبط الهدر والانفاق غير المجدي، بدلا من أرهاق الشعب الفقير بالضرائب؟ وهذه فرصة لها لتثبت أن الهدر لم تتسبّب به هي، بل سواها من الطارئين على الوطن. وأنى للبلدان، التي تريد أن تساعدنا لتحسين أوضاعنا المالية، أن تفعل، عندما ترانا نتقاعس عن ضبط نفقاتنا، ونرى الهدر حولنا، ولا نحرّك ساكنا لوضع حدّ له! هذا على صعيد الدولة. أما على صعيد العلاقات بين الأفراد والجماعات، فليس الوضع أحسن حالا. وغالبا ما يكون الصدق في معاطاتنا فيما بيننا ضحيتنا الكبرى، فنفعل غير ما نقول، ونقول غير ما نفعل. ويكون التكاذب أحيانا خير وسيلة للارضاء، غير أنه ارضاء عابر يترك بعده جراحا عميقة، لكيلا نقول حقدا دفينا. ولكننا، على الرغم من كل هذه الثغرات الكبيرة، نؤمن بوطننا، وبأنه قادر على القيام من محنته ليسلك سبيل الصدق والاستقامة، اذا توفّر له رجال يعملون في سبيل اعلاء شأنه، أكثر ممّا يعملون في سبيل تحسين وضعهم، ووضع من حولهم على حساب الوضع العام. 
|
|
21 - 09 - 2014, 09:58 AM
|
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
|
† Admin Woman †
|
رد: أين نحن من الصدق والحقيقة
شكرا على المرور |
||||
|
|
 |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
| قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً |
| الموضوع |
| بين الحلم والحقيقة |
| والدي علموني الصدق والحقيقة |
| العالم والحقيقة |
| التكريس .... بين الواقع والحقيقة |
| أقصر طريق للفشل هو محاولة إرضاء كل الناس على حساب الصدق والحقيقة |
العرض العادي
