إحالة ياسر علي للجنايات

[Mary Naeem]

إحالة ياسر علي للجنايات

الدستور
تعد نيابة جنوب الجيزة الكلية باشراف المستشار محمد شقير المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية بالانابة مذكرة باحالة ياسر علي المتحدث الرسمي الاسبق لرئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي الي محكمة الجنايات .
يواجه المتهم تهم التستر علي هشام قنديل رئيس الوزراء الاسبق وتهريب قيادات جماعة الاخوان الارهابية خارج البلاد وذلك عقب انهاء نيابة شمال الجيزة الكلية التحقيقات واحالتها الي جنوب الجيزة للاختصاص المكاني وتتخذ نيابة الاحداث الطارئة برئاسة المستشار مدحت مكي قرار الاحالة الي الجنايات خلال الساعات القادمة .
وكان المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، قد امر بتجديد حبس ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الأسبق، ورئيس مركز دعم اتخاذ القرار السابق بمجلس الوزراء لمدة45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة العاشرة بشأن تورطه في مساعدة قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها على الهروب خارج البلاد، والتحريض على أعمال العنف خلال الأحداث التي أعقبت ثورة 30 يونيو، واتهامه بالتستر على هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، والفرار من الملاحقة القضائية والانضمام إلى الإخوان
وواجهت النيابة خلال التحقيقات التي انهتها نيابة شمال الجيزة الكلية باشراف المستشار احمد البقلي المحامي العام الاول المتهم بتحريات الاجهزة الامنية التي افادت علمه بصدور حكم قضائي ضد قنديل إلا أنه قام بإخفائه داخل شقته وكان يتولي قضاء حاجاته، وحاجات أسرته خلال تلك الفترة وانه ارسل اليه شخصا ليصطحبه للهروب عبر الدروب الجبلية بالسودان ومنها الي تركيا ، واوردت التحريات تورطه في تهريب كافة قيادات الاخوان خارج الاراضي المصرية ومن بينهم هشام قنديل رئيس الوزراء السابق والذي تم ضبطه قبل هروبه الي السودان وعاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الاسلامية الذي تمكن من الهرب الي قطر وغيرهم من القيادات الذين تمكنوا من الهرب خارج مصر .
ومن جانبه انكر ياسر علي كافة الاتهامات المنسوبة اليه وصلته بجماعة الاخوان المسلمين قائلا انه لا ينتمي الي جماعة الاخوان وانه كان مجرد عضو بحزب الحرية والعدالة ولكنه ليس عضوا بالجماعة .
فوجهت النيابة لياسر على عددًا من الاتهامات منها الانضمام إلى جماعة وتنظيم إرهابي الغرض منه تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار بالوحدة الوطنية والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين، وتكوين تشكيل عصابي لنشر الفوضى في البلاد، وقطع الطرق وتعطيل حركة سير المواصلات العامة، والإتلاف العمدي لمنشآت الدولة والأملاك الخاصة، ومساعدة مطلوبين للجهات الأمنية على الهروب إلى الخارج .