محلب عن مقار «الحرية والعدالة»

[Mary Naeem]

محلب عن مقار «الحرية والعدالة»

الشروق

مصادر: حكم حل حزب الإخوان يفتح الباب لتصفية أحزاب «تحالف الشرعية»
رجحت مصادر حكومية مطلعة أن يعقد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اجتماعا وزاريا عاجلا خلال الساعات القليلة المقبلة للنظر فى الإجراءات الأولية لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى بحل حزب الحرية والعدالة ـ الذراع السياسىة لجماعة الإخوان المسلمين والتصرف فى مقاره، مشيرة إلى أنه «إذا تعذر عقد الاجتماع الآن، فستدرج القضية على جدول مجلس الوزراء».
وقالت المصادر الحكومية ـ التى فضلت عدم كشف هويتها ـ لـ«الشروق» إن محلب «يدرس حاليا مع عدد من مستشارى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الوزراء آلية تنفيذ الحكم»، موضحة أن حكم الإدارية العليا «ربما يكون أسهل فى تنفيذه من الحكم السابق الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة، كونه حكما باتا ونهائىا ونافذا»، مشيرا إلى أنه من المنتظر تشكيل لجنة وزارية تضم «الوزارات ذات الصلة مثل العدل والداخلية والأجهزة السيادية العليا، لتنفيذ الحكم وتشكيل لجنة للتصرف فى المقار مثلما حدث بعد حل الحزب الوطنى».
من جهتها، قالت مصادر قانونية إن حيثيات حكم الإدارية العليا، فتح الباب أمام لجنة الأحزاب السياسية، لتحريك طلبات ضد باقى الأحزاب المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى والمنضوية تحت مظلة ما يسمى تحالف دعم الشرعية تمهيدا لحلها.
كانت المحكمة اعتبرت فى حيثياتها أن السبب الرئيسى لزوال أحد شروط بقاء «الحرية والعدالة» هو «معارضة الحزب لثورة 30 يونيو، والخروج على الوحدة الوطنية والعمل على زعزعتها». وسيطرت مخاوف على الأحزاب السياسية المحسوبة على تيار الإسلام السياسى، بعد صدور الحكم، وقال نائب رئيس حزب الوطن (السلفى)، الدكتور يسرى حماد: «لا يوجد مبرر قانونى لحل الحزب الذى حصل على غالبية مقاعد البرلمان، وخرج منه رئيس للجمهورية»، مشيرا إلى «أن كل الأحزاب الإسلامية الرافضة للسلطة الحالية ستلقى نفس المصير».
واعتبر مساعد رئيس حزب النور، الدكتور شعبان عبدالعليم، أن الحكم «سيغلق جميع النوافذ أمام استقرار الوضع السياسى فى مصر خلال الفترة المقبلة».