البورصة توجه صفعة لقرار فرض الضريبة.. وخبراء ستفقدنا التنافسية وتوقيتها بالغ السوء

[Mary Naeem]

البورصة توجه صفعة لقرار فرض الضريبة.. وخبراء ستفقدنا التنافسية وتوقيتها بالغ السوء



الأحد ١ يونيو ٢٠١٤ - ٠٢:٠٠:٠٠ م - خبيرة أسواق مال: هبوط متوقع ومطلوب إعادة النظر فى القرار

- محسن عادل: المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية والتوقيت غير مناسب
- "المصرية للتمويل والاستثمار": لا مثيل لها فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية لم تنتظر مؤشرات البورصة لحين حسم القرار النهائى فيما يتعلق بتطبيق قانون فرض ضريبة على التعاملات، حيث هبطت المؤشرات بشكل مخيف مع بداية الدقائق الاولى لتعاملات اليوم الاحد، وتخطت قيمة الخسائر الـ 2 مليار جنيه؛ وهو ما اعقبه قرار بوقف التداول لمدة نصف ساعة، منعا لاستمرار حالة الانهيار، كما تزامن ذلك مع اتجاه المؤسسات المصرية للبيع بداية من جلسة الخميس وحتى جلسة اليوم.
وتباينت ردود الأفعال بشأن مشروع القانون ما بين تأييد من جانب الحكومة، ممثلا فى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة اللذين أكدا أنه لا بديل عنها، وأنه معمول بها بمختلف بورصات العالم، وتصب فى صالح الاقتصاد المصرى، كما أن قرار فرض الضرية من وجهة نظر إدارة سوق المال من شأنه تحويل بورصة مصر لأداة تمويل حقيقية للاقتصاد الوطنى، فى المقابل خرجت تحذيرات عديدة من جانب خبراء اسواق المال والمحللين الذين أكدوا حدوث تأثير سلبى فى إمكانية جذب استثمارات جديدة للسوق المصرية.
وأكدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار برئاسة محسن عادل، أن قانون الضريبة على الدخل الحالى يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعا للازدواج الضريبى، حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل، وهو ما يتنافى مع أى مقترح يخالف ذلك، حيث يخضعه لشبهه الازدواج الضريبى والطعن عليه وعلى أثاره.
وقالت - فى بيان لها اليوم -: إن مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية، خاصة أن الأسواق الناشئة المماثلة وأسواق منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لا تقوم بفرض أى ضرائب على التوزيعات، لهذا فإن أى مقترح يخص فرض ضريبة على التوزيعات سيؤدى إلى هروب الاسثمارات من سوق المال المصرية، بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة.
وأشارت الى أن فرض تلك الضريبة سيؤدى بالضرورة إلى حدوث ظاهرة "التخلص من عبء الضريبة" لدى المستثمرين، حيث تمثل الضريبة على التوزيعات عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية خاصة مع تراجع أرباح الشركات بسبب الظروف التى مرت بها البلاد فى العامين الأخيرين.
وطالبت بأن يتم على الأقل وضع حد للإعفاء الضريبى بالنسبة للضريبة على توزيعات الأرباح يعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى للحفاظ على تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة لمستثمرى البورصة، حيث يمكن أن تؤدى الضريبة على التوزيعات بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات.
وذلك بسبب ما تؤدى إليه من توسع فى الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا التى يمكن تصنيفها بسهولة "سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية على سبيل المثال"، بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية، وأقل فاعلية استثماريا وأقل قدرة تمويليا.
وأضافت الجمعية، أنه مما سبق يتضح أن تكلفة الضرائب المقترحة (تعاملات أو توزيعات) أكبر بكثير من العائد المقدر منها، ومن ثم فإن الرشادة الاقتصادية والاجتماعية تعزز العدول الفورى عنها.
وأكدت الجمعية أن السياسات المالية يجب أن تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتى لا تؤدى إلى انكماش الاقتصادى نتيجة تراجع الاستثمار الذى يعانى سياسات نقدية ومالية انكماشية بالفعل نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية، على الرغم من أن مصر فى حاجة ملحة إلى سياسات توسعية لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة التى اتسع نطاقها.
وشددت على انه من هذا المنطلق نطالب بإرجاء العمل بهذه الضريبة فى هذا التوقيت وإعادة فتح باب المناقشات مع أطراف سوق المال المختلفة لوضع بدائل أفضل وحافظا على القدرات الاستثمارية والتنافسية بسوق المال المصرية.
وأكدت دكتور صفاء فارس خبيرة باسواق المال، أن ما حدث خلال اليوم من هبوط حاد في البورصة المصرية يرجع الى قانون الضرائب على الارباح الراسمالية للبورصة.
وأوضحت - فى تصريحات لـ"صدى البلد" - أنه من الضروري تعديل هذا القرار او دراسته، حيث سيدفع الى تخارج كثير من المستثمرين من البورصة المصرية، مشيرة الى انه قرار عشوائي غير مدروس يدفع البورصة للانهيار.