تأجيل محاكمة عصام سلطان في “إهانة القضاء” لجلسة 7 يونيو

[Mary Naeem]

تأجيل محاكمة عصام سلطان في “إهانة القضاء” لجلسة 7 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله محاكمة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ومحمد جمال جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان وطاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق”هارب” ، على خلفية القضية الموجهة إليهم بشأن إهانتهم لقضاة مجلس الدولة، وذلك الى جلسة 7 يونيو لإرفاق المستندات
وكان أمر الإحالة وُجه إلى المتهمين الثلاثة بعدما أسند إلى المتورطين بالقضية اتهامات عديدة منها: ارتكاب الجنحة المنصوص عليها بالمواد (١٨٤ و١٨٥ و١٨٦) من قانون العقوبات، وبناءً عليها تمت
إحالتهم إلى المحاكمة بعد الاطلاع على المادة (٢١٤) من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم (١٧٠) لسنة ١٩٨١؛ حيث قام المتهمون المذكورون في غضون عام ٢٠١٣، بدائرة قسم قصر النيل، بإهانة المجني عليهم الموضحة أسماؤهم بالشكوى، حال كونهم عدد من القضاة بمجلس الدولة، وذلك بطريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية بالقنوات الفضائية تحمل الإساءة والسب، كما سبوا موظفين عموميين “المجني عليهم”، بصفتهم السابقة، بسبب أداء الوظيفة العامة، بذات الطريق سالف الذكر، وأخلوا بذات الطريقة السابقة بمقام وهيبة المجني عليهم بصفتهم قضاة مجلس الدولة.
وقال المتهمون في الحلقة إن قاضيًا بمجلس الدولة أصدر حكمًا برفض تأسيس حزب الوسط، وعقب ذلك صار هذا القاضي رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، في إشاره منه إلى المستشار جودت الملط؛ وذلك إرضاءً لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
فيما أقر الشاهد الثاني، عمرو محمد أحمد خفاجي – ٥٠ سنة، مقدم برامج بقناة “أون تي في” الفضائية – أنه قام باستضافة المتهم الثاني “جمال جبريل” ببرنامجه “ثلث الثلاثة” بالقناة، وأن المتهم قرر في اللقاء أن أحد قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية لم يقرأ الدستور، وأن بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة أحكام سياسية