تفاصيل جلسة "وادي النطرون": المتهمون يولون ظهورهم لهيئة المحكمة..

[Mary Naeem]

حجازي للقاضي: "إيه يا شعبان" والمحكمة تحبسه سنة للإهانة..والدفاع يطالب بضم مبارك والسيسي للقضية..والاستماع إلى أقوال عدد من الشهود

واصلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي، وعناصر بحركة حماس وحزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.

وشهدت الجلسة تطاول المتهم صفوت حجازي على رئيس المحكمة أثناء نظر القضية، إذ خاطب حجازي المستشار الشامي باسمه مجردا قائلا له: "إيه يا شعبان"!! وذلك في أعقاب نداء رئيس المحكمة على الرئيس المعزول محمد مرسي باسمه فقط دون لقبه، وحينما واجهت المحكمة حجازي بتلك الواقعة، رد حجازي بأنه قال ذلك لأن المحكمة لا تتكلم مع الرئيس السابق دون ذكر لقبه وصفته كرئيس للجمهورية.

وعقب صفوت حجازي من داخل قفص الاتهام قائلا: "أنا لم أخطئ في حق المحكمة.. وأنا أطالب المحكمة باحترام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي".

واستكملت المحكمة حديثها في محضر الجلسة، وقالت إنه طبقا لنص المادة 240 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم لمخالفته قواعد المحاكمة، بتحريك الدعوى الجنائية ضده لقيامه بإهانة هيئة المحكمة والتطاول عليها والإساءة إليها، في حين طالب ممثل النيابة العامة إلى المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا على المتهم.

وطالب محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهم، المحكمة، بقبول اعتذار هيئة الدفاع جميعا عما بدر من المتهم، نظرا لـ"المناخ المشحون"، مشيرا إلى أن ما بدر من المتهم هو "خطأ لغوي نعتذر عنه جميعا".

وعقب رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي قائلا: إن محمد مرسي يمثل أمام المحكمة شأنه شأن أي متهم في قضية جنائية معروضة على المحكمة، وليس بصفته "دكتور"، أو بأي صفة أو لقب.

وأصدرت المحكمة حكمها بحبس صفوت حجازي، سنة مع الشغل لإهانة المحكمة ورد المتهم على المحكمة وهو يعتلي المقاعد داخل قفص الاتهام، قائلا: "شكرا يا شعبان.. شكرا يا شعبولا"، ووقف إلى جواره محمد البلتاجي لمؤازرته، مرتديا بدلته الزرقاء المخصصة للمحكوم عليهم نظرا لسابقة صدور حكم عليه بإهانة هيئة محكمة جنايات أخرى في قضية أحداث قصر الاتحادية، وقام الإثنان (حجازي والبلتاجي) بالطرق على الألواح الزجاجية لقفص الاتهام بأيديهم وركلها بقوة وعنف، على نحو اضطرت معه المحكمة إلى رفع الجلسة والأمر بإخراج المتهمين من قفص الاتهام وإيداعهما الحجز، حتى يتسنى للمحكمة استكمال مباشرة وقائع الجلسة في هدوء.

ووافق رئيس المحكمة على طلب هيئة الدفاع بالسماح بإدخال مجموعة من الأوراق، تتمثل في قرار الاتهام وأدلة الإثبات في القضية، إلى المتهمين بقفص الاتهام، لتمكينهم من الاطلاع عليها والرد على الاتهامات التي تحتويها.

وقال محمد الدماطي إن هيئة الدفاع ترى أن هناك متهمين آخرين يجب ضمهم إلى قرار الاتهام، غير من أقيمت قبلهم الدعوى الجنائية، وأن الدفاع يلتمس إقامة الدعوى الجنائية قبلهم، إعمالا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح الدفاع أن هؤلاء المتهمين الذين يطلب ضمهم هم كل من: الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة في الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011 والمشير محمد حسين طنطاوي بصفته القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والمشير عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس جهاز المخابرات الحربية السابق، وقائد سلاح حرس الحدود ورئيس هيئة العمليات وقائد القوات البرية وقائد القوات الجوية السابقين، مبررا هذا الطلب باعتبار أن تلك الأسماء "ارتكبوا جرائم مؤثمة قانونا تتعلق بارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها" على حد وصف الدفاع.

ووافقت المحكمة على طلب محمد بديع المرشد العام للإخوان، بالسماح له بالتحدث للمحكمة، حيث قال من داخل قفص الاتهام: "دماؤنا أصبحت مهدرة بسبب أحكام إعدام صدرت دون التحقيق معنا أو سماع دفاعنا، نحن نحاكم بإجراءات استثنائية وهو ما يمثل إهانة لقضاة مصر، ونحن نقولها الآن دماؤنا فداء لحرية مصر، أنا لم أحضر هذه المحاكمات الغيابية وهذا الأمر لم يحدث في تاريخ مصر، نحن في انقلاب، والانقلاب إلى زوال"، وانتابت بديع حالة من الانفعال الشديد والهياج العصبي داخل القفص وظل يكرر ذات الجمل والعبارات وهو يصرخ منفعلا، وهو الأمر الذي دفع رئيس المحكمة إلى غلق دائرة الصوت.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات السادس (العقيد بجهاز الأمن الوطني محمد عبد الباسط عبد الله) حيث قال في معرض شهادته أمام المحكمة، أنه كان يترأس، خلال أحداث ثورة 25 يناير، منصب رئيس مجموعة تلقى الإخطارات من أفرع جهاز مباحث أمن الدولة "السابق" على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه ورد إليه إخطار في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 30 يناير 2011 مفاده قيام مجموعات مسلحة باقتحام منطقة سجون وادي النطرون وتهريب السجناء.

وأضاف أنه تلقى أيضا إخطارا من فرع الجهاز بالعريش، من تمكن الأهالي من ضبط سيارة يستقلها إثنان من بدو سيناء وفلسطينيين، وبحوزتهم أسلحة نارية آلية و4 قنابل يدوية مدون عليها 4 أحرف عربية وعبارة "حماس" وأنه تم تسليمهم للقوات المسلحة، كما تلقى إخطارا آخر بضلوع عناصر من كتائب القسام (الذارع العسكري لحركة حماس) وبدو سيناء في واقعة تفجير خط الغاز بسيناء واقتحام سجني وادي النطرون وأبو زعبل من قبل جماعات مسلحة منظمة، مشيرا إلى أن الإخطارات أكدت أن عملية اقتحامهما تمت بذات الأسلوب باستخدام اللوادر.

وقال الشاهد إنه يتمسك بأقواله التي تحتوي معلومات تفصيلية في شأن وقائع القضية، والتي كان أدلى بها أثناء مرحلة التحقيقات لأنه بعض الوقائع غير قادر على تذكرها.

وأكد الشاهد أنه ليس مختصا بإجراء التحريات في وقائع القضية، باعتبار أن هناك ضباطا آخرين بجهاز مباحث أمن الدولة هم المختصون بإجراء التحريات.

وقال الشاهد إن فشل محاولات اقتحام سجن برج العرب، يعود إلى أن الهجوم عليه كان "عشوائيا" على عكس الهجوم على سجن وادي النطرون الذي كان مدبرا ومخططا له.

وأكدت المحكمة أنه سيتم استكمال (هذه الجلسة) في غيبة المتهمين صفوت حجازي ومحمد البلتاجي.

وأثبتت المحكمة في محضر جلستها، قيام المتهمين جميعا بالجلوس على مقاعدهم داخل قفص الاتهام مع إعطاء ظهورهم للمنصة وهيئة المحكمة، وأن المحكمة نبهت عليهم أكثر من مرة بالاعتدال في الجلوس ومواجهة المحكمة غير أنهم لم يمتثلوا لأوامر المحكمة، وهو الأمر الذي تقرر معه المحكمة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وتطبيق صحيح حكم القانون حيالهم، وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، في حين رفض محامو الدفاع الترافع في تلك التهمة.