بعض نقاط في الأحوال الشخصية - الأنبا غريغوريوس أريد أن أؤكد -ونحن في صدد مناقشة التشريع المسيحي لقانون الأحوال الشخصية- أن موضوع الزوجة الواحدة موضوع هام وخطير. وأي مساس بهذا المبدأ المسيحي يهدم ركنًا أساسيا من أركان ديانتنا، وكل تشريع لأحوالنا الشخصية يجب أن يضع مبدأ الزوجة الواحدة في قمة الاعتبار، ويجب أن ينص عليه في عبارة واضحة وصيغة دقيقة محددة لا تفسح مجالًا لأى تفسير أو تأويل منحرف يبعد بنا عما تواضع عليه المسيحيون منذ نشأة المسيحية. وليس هناك أدنى اختلاف فيما بينهم في هذا الموضوع مهما اختلفت مذاهبهم. وإذن يجب أن ينص في التشريع على أن المسيحية لا تبيح تعدد الزوجات. فإذا اتضح أن مسيحيًا تزوَّج بزوجة أخرى وزوجته الأولى حية، صار زواجه الثاني باطلًا، وزوجته الثانية حرامًا عليه، وتمسى علاقته بها علاقة أثيمة غير مشروعة، منذ نشأت هذه العلاقة الجديدة ومهما مرَّ عليها من زمن. ولا يصح التذرع بفترة زمنية معينة كما يُقال أحيانا، حتى لو قبلت الزوجة الأولى هذه العلاقة الجديدة الناشئة بين زوجها وامرأة أخرى. أو صمتت عنها بعد أن علمت بها. فما دامت المسيحية لا تقر تعدد الزوجات، وتعتبر كل زواج أو عقد يتم بين رجل وامرأة أخرى في حياة زوجته الأولى، زنى وحرامًا، فرضى الزوجة الأولى أو صمتها إلى فترة زمنية محددة، لا يحل مبدأ مسيحيًا أساسيًا، ولا يغير من بطلان الزواج الثاني.
