مصادر: مرسي أفرج عن عضو بـ خلية مدينة نصر .. والحكومة لم تضع آلية لإعادتهم
قال العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن تطبيق قرار مجلس الوزراء بمراجعة قرارات العفو الصادرة من الرئيس المعزول محمد مرسي خلال عام حكمه سيشمل عددًا كبيرًا من الذين حصلوا على قرارات عفو رئاسي خلال العام الماضي، مؤكدًا أنه لم يتم وضع آلية محددة حتى الآن من قِبل الجهات الأمنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء.
وأوضح "عكاشة"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المشكلة لا تكمن في العناصر الإرهابية التي حصلت على عفو رئاسي خلال فترة حكم تنظيم الإخوان، مضيفًا: "تم السماح لعدد كبير من الإرهابيين الموجودين بدول الشيشان والبلقان وباكستان وأفغانستان بدخول الأراضي المصرية بدون مراقبة عقب ثورة 25 يناير"، مؤكدًا أن جهاز أمن الدولة كان يعتمد على كشف أمني يشمل أسماء العناصر الإرهابية الدولية والتي تمثل خطرًا على الأمن القومي.
وتابع: "جهاز أمن الدولة كان يسمح لبعض العناصر قبل 25 يناير بدخول الأراضي المصرية مع وضعهم تحت المتابعة الأمنية لفترة محددة حسب خطورة كل عنصر منهم"، مؤكدًا أن هذا الإجراء تم سحبه من الأجهزة الأمنية بعد تقليص صلاحيات جهاز أمن الدولة وإعادة تسميته بـ"الأمن الوطني".
وشدد "عكاشة"، على أن عدد العناصر الإرهابية التي تمكنت من دخول البلاد عقب ثورة يناير يُقدر بـ7000 إرهابي، مؤكدًا أنهم كانوا النواة الأخطر لتشكيل التنظيمات الإرهابية التي ظهرت خلال العامين الماضيين وعلى رأسهم تنظيم "الفرقان" و"الرايات السوداء" و"أنصار بيت المقدس"، كاشفًا عن أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الأشهر القليلة الماضية من تحديد الأماكن التي يتواجد فيها العديد من تلك العناصر الخطرة.
وفي سياق متصل، قال مصدر أمني إن أحد العناصر التي صدر بحقها قرار إفراج من الرئيس المعزول، كانت من ضمن المضبوطين فيما عرف بخلية مدينة نصر، مضيفًا: "مطلوب تنفيذ قرار مجلس الوزراء بقوة وبسرعة، لأن قرار الإفراج الذي كان قد أصدره مرسي، كان جزءًا من مخططه لتكوين الجيش المصري الحر على غرار ما يحدث بسوريا، لأنه لم يكن يثق في الجيش وقياداته، وكان يعمل على تشكيل قوات إرهابية، تكون له حائط الصد".
وأضاف: "كل العناصر التي أُفرج عنها تشارك الآن في العمليات الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، وعلى الأجهزة الأمنية سرعة القبض عليهم مرة أخرى".
24 - 11 - 2013, 02:24 PM
العرض العادي
