قرار جمهوري بالموافقة على الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

[Mary Naeem]

قرار جمهوري بالموافقة على الربط الكهربائي بين مصر والسعودية







أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على مذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، إن المهندس أحمد مصطفى إمام، وزير الكهرباء والطاقة، كان قد وقع في الرياض في أول يونيو الماضي مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والسعودية في مجال الربط الكهربائي.
وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم تهدف إلى «تحقيق عدة أهداف وهي: المشاركة في احتياطي قدرات التوليد بين الدولتين للاستخدام خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من الدولتين مما يقلل من فترات انقطاع الكهرباء، وتبادل الطاقة (في حدود 3000 ميجاوات) نظراً لتفاوت أوقات ذروة الأحمال بالدولتين، مما سيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا الدولتين».
وتابع البيان: «كما تهدف إلى إمكانية استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين الدولتين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائي خاصة خارج أوقات الذروة في الشتاء، بالإضافة إلى إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات، ونقل المعلومات، بين الدولتين والدول المجاورة لها، مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع، وكذلك إمكانية أن يحقق الربط الكهربائي بين الدولتين استكمال الربط الكهربائي العربي، حيث تشترك مصر والسعودية في مجموعتي الربط الثماني والربط الخليجي على التوالي، وبالتالي سيصبح المشروع بعد تنفيذه أحد محاور الربط الأساسية في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل».
وأضاف أن تنفيذ موضوعات مذكرة التفاهم يتم من خلال الشركتين اللتين حددتهما الدولتان، وهما الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة السعودية للكهرباء.
«المصري اليوم»..