صفقة الأقباط مع عمرو موسي

[Mary Naeem]

صفقة الأقباط مع عمرو موسي





أثار لقاء البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالسيد عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور كثيرا من علامات الاستفهام حول أسباب هذه الزيارة خاصة بعد الكشف عن اعتراض الكنيسة علي بعض مواد الدستور خاصة المادة الثانية.
وكان مصدر كنسي قد صرح أن زيارة السيد عمرو موسي قد جاءت بعد اتصال البابا تواضرواس الثاني به لتهنئته برئاسة لجنة الخمسين، وبعدها بأيام قليلة طلب موسي لقاء البابا للتشاور في المواد التي تهم الأقباط بالدستور، واستغرق اللقاء ما يقرب من ساعة بحضور سكرتارية البابا والأنبا بولا أسقف طنطا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية باللجنة.
وقد أكد موسي أن الدستور سيكون مدنيا بنسبةً 100% وسيختلف جذرياً عن دستور الإخوان، لافتاً إلي أن البابا أبلغه برفضه للمادة 219 " المفسرة للشريعة " تحت أي ظرف ، علاوة علي ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور لتكون المبادئ الكلية للشريعة المتفق عليها من الأئمة الأربعة وقد وعده موسي بدراسة الأمر وعرضه علي اللجنة.
كما طالب البابا بتعديل المادة الثالثة من الدستور التي تنص علي أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية علي أن تحذف كلمتا «المسيحيين واليهود» وتوضع جملة: «لغير المسلمين» لضمان مساواة الديانات الأرضية كالبهائية بالسماوية.. وطلب أيضا حذف جملة «دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية»، من نص المادة 11، الخاصة بالمرأة والأمومة والطفولة.
وأشار المصدر إلي أن البابا تواضروس طالب بأن يتضمن نص المادة 54، الخاصة بحظر تأسيس أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي حظر إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وألا يكتفي الحظر بسبب تأسيسها علي أساس ديني أو سري أو عسكري، لكن يشمل أيضاً تأسيسها علي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في الدستور، وطالب أيضا بضمان شمول الدستور علي مواد تسمح للشخص بتغيير الديانة بعد اكتمال سن الرشد.
وأوضح المصدر أن موسي شدد علي ضرورة عرض كل الآراء خلال الجمعية التأسيسية وعدم التفكير في الانسحاب تحت أي ظرف، مؤكدا أن مطالب الأقباط ستجد آذاناً صاغية.
وأضاف أن موسي أكد للبابا أنه يتمني أن يتم تمرير كل المواد بالتوافق بين أعضاء اللجنة دون اللجوء للتصويت.
من جانبه وصف رمسيس النجار، المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية، لقاء عمرو موسي بالبابا تواضروس بأنه مبادرة طيبة منه، تهدف لمعرفة ما يشغل الأقةاط تجاه التعديلات الدستورية.
ورفض رمسيس الجدل الذي أثير حول هذا اللقاء قائلا "وجود ممثل للكنيسة داخل اللجنة لا يمنع وجود لقاءات للتشاور بين رئيس اللجنة ورئيس الكنيسة، فهذا اللقاء له كثير من الأبعاد وسنري نتيجة اللقاء في الأيام القادمة".
وأشار إلي أن جميع الأقباط يوافقون علي المادة الثالثة التي تتحدث عن حقوق الأقباط في اختيار رئاستهم الدينية وأحوالهم الشخصية، مشيرا إلي أن وجهة نظر الكنيسة من حذف كلمة المسيحيين واليهود أن يعطوا الحرية لمعتنقي الأديان الأخري في أن تحتكم لشرائعهم، وهذا يعني أن المادة 41 من الدستور التي تتحدث عن حرية العقائد أصبحت مادة مفعلة فمن الممكن أن يكون هناك غير المسيحيين وتطبق عليهم شرائعهم بشرط عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة.
وأكد أن عمرو موسي استقبل هذه الاقتراحات بنوع من الترحيب ووعد بعرضها علي لجنة الخمسين.
وأكد النجار أن المادة 219 ليس لها أي فائدة في الدستور الجديد، فلابد وأن يكون الدستور مدنياً، ولذلك فإن الغاء هذه المادة سيكون في مصلحة المجتمع المصري ككل.. مشيرا إلي أن هناك مواد خاصة بالحريات الدينية يجب أن تكون مفعلة أكثر من ذلك، مثل حرية التنقل بين الديانات، وحرية ممارسة الشعائر، وحرية بناء دور العبادة فهذه حريات شخصية لا يجوز للدولة أن تتدخل فيها.
وتمني النجار إضافة مادة للدستور تنص علي أن الإنسان حر فيما يعتنق ويعتقد، ولكن ليس معني ذلك أن يهين الآخر ولكن لابد أن يحافظ علي شعور الآخر.
وأكد المستشار إيهاب رمزي، الفقيه القانوني، وعضو مجلس الشعب السابق أن البابا من حقه أن يطرح المواد التي تتناسب مع مطالب الأقباط في الدستور.. متمنيا من التيار السلفي أن يعترف أن مصر بلد متنوع ومتعدد الديانات والثقافات، وهذا أجمل ما يميز مصر، ولذلك لا يصح أن يتعاملوا معها وكأنهم يعيشون بمفردهم فيها.
وأكد أن الأقباط يتفقون علي أن المادة الثانية من الدستور مادة أساسية ولا يمكن حذفها، ولكن لا يجوز تفسير الدستور، لذلك فإن المادة 219 ليس لها أي أهمية لأنها تؤدي إلي صراعات داخلية بين المسلمين وبعضهم البعض، فهناك 8 مذاهب فقهية منها المتشدد الذي لا يقبل الآخر ويختلف مع المسلمين أنفسهم مثل المذهب الوهابي.
وطالب رمزي حزب النور بأن يحافظ علي الإسلام الوسطي بدلا من تشتيت الشعب المصري بين المذاهب.. مؤكدا أن الكنيسة ستنسحب من لجنة الخمسين إذا تم تمرير المادة 219.
وطالب بحذف جميع المواد التي أضُيفت في عهد الإخوان، وإعادة تعديل دستور 71، موضحا أن حزب النور يحاول أن يقوم بنفس دور الإخوان، فهو يعترض علي أن يكون الدستور مدنيا.. مشيرا إلي أن المادة الثالثة جيدة وسيستفيد منها الجميع، ورفض إضافة أي شيء علي المادة الثانية لأنها تشمل كل شيء ولا يجوز إضافة أو حذف أي شيء منها.
من جانبه قال شريف رمزي مؤسس حركة "أقباط بلا قيود" انه لا يجد أي مشكلة في أن يقابل رئيس لجنة الخمسين أي مسئول في أي مؤسسة أو أي ممثل لكيان شعبي أو رمز من رموز العمل الوطني، فوضع مسودة للدستور لا يتوقف علي المداولات التي تجري داخل اللجنة، ولكننا نحتاج لتفاعل شعبي ومجتمعي للوصول الي صيغة يتوافق عليها الجميع.
وعن المواد المختلف عليها قال "أنا ضد أي مادة تضع قيودا علي الحريات أو تفتح المجال للتمييز بين المصريين وفي مقدمتها المادة 219 التي ترسخ ولأول مرة منذ الفتح العربي لمصر للطائفية بين أبناء الدين الواحد".
وأكد رمزي أن هناك شبه إجماع علي المادة الثانية بصيغتها الحالية التي تتضمن مبادئ الشريعة الإسلامية، معتبرا أن هذه المبادئ ليست ببعيدة عما تقره الأديان الأخري دون الدخول في تفاصيل فقهية ومعتقدات كل دين.


الموجز