العربي لحقوق الإنسان: الإخوان تستخدم الوسط للنيل من استقلال القضاء

[Mary Naeem]

العربي لحقوق الإنسان: الإخوان تستخدم الوسط للنيل من استقلال القضاء










أصدر المركز العربي لحقوق الإنسان بالمنيا بيانا، حذَّر فيه من عواقب النيل من استقلال القضاء وتمرير قانون السلطة القضائية، ومن عدم اختصاص مجلس الشورى بإقرار القوانين.
وقال بيان المركز إنه "حفاظا على العدل وإرساء لقواعدة وتطبيقا لنصوصه، فلابد من استقلال سلطات الدولة الأربع (التشريعية والتنفيذية والقضائية والصحافة)، ولما كان مشروع قانون السلطة القضائية قاصر عن بلوغ حد الكفاية اللازم لاستقلال السلطة القضائية، فإن المركز يحذر من خطورة وعواقب لا يمكن تداركها جراء إصدار هذا القانون، وما يرتب عليه حال صدوره، من كونه ينال من استقلال القضاء ونزاهته ومن كرامة وقيمة المواطن المصري".
وتساءل أحمد شبيب، مدير المركز: "لماذا هذه العجلة لدى السلطة التنفيذية والتشريعية في تمرير قوانين متعلقة باستقرار الدولة في زمن وجيز منذ إقرار الدستور الجديد، ومنها قانون الصكوك والتظاهر؟"، مضيفا أن هناك حقيقة لا يمكن إغفالها؛ وهي عدم اختصاص مجلس الشورى بنظر القانون لأنه يتولى السلطة التشريعية بصفة استثنائية مؤقتة وتم انتخابه بقانون الانتخابات الذي قُضِي بعدم دستوريته، ومن ثم فهو مرشح للبطلان والحل شأنه شأن مجلس الشعب، فضلا عن أنه تولى التشريع مؤقتا وبصفة استثنائية لحين انتخاب مجلس نواب جديد، كما أن القوانين الهامة والمكملة للدستور لا يصح أن تصدر من غير الجهة المختصة بالتشريع وهي مجلس النواب، فضلا عن أن الدستور ينص على أن البرلمان بغرفتيه يتولى سلطة التشريع، والآن "ليس لدينا سوى غرفة واحدة، وبالتالي ينبغي الانتظار لحين تشكيل وانتخاب مجلس النواب".
وبالنسبة لما جاء بنصوص مشروع القانون، أوضح شبيب أن هناك تحفظات على 50 مادة من مواده؛ أبرزها ما يتعلق بتجاهل نص القانون وجوب تفتيش السجون شهريا، والإشراف والتفتيش على الأماكن التي ينفذ فيها الحبس الاحتياطي، وإعطاء وزير العدل حق إنشاء محاكم جزئية متخصصة بنوع معين من القضايا دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية.
ويرى المركز العربي أن الإصرار على إصدار هذا القانون يأتي كمحاولات سياسية من جماعة الإخوان عن طريق ذراعها الناعم حزب الوسط، للسيطرة على مؤسسة القضاء والنيل من استقلالها، بغرض تحقيق مصالحهم السياسية دون النظر إلى مصالح الوطن، وهذا "سيحدث قلقا وتوترا بكافة الأوساط والتيارات، بل وعلى المواطنين أنفسهم، باعتبار أن القضاء يمس كل مواطن في مصر ولا يمس القضاة فقط". وأكد المركز تضامنه مع السلطة القضائية ممثلة في مجلسها الأعلى، في موقفها من مشروع القانون الجديد.