مرسي يعلن بحث إقامة منطقة حرة للمنتجات الهندية ويطرح فرصًا جديدة في 5 قطاعات رئيسية

[Mary Naeem]

مرسي يعلن بحث إقامة منطقة حرة للمنتجات الهندية ويطرح فرصًا جديدة في 5 قطاعات رئيسية

أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أن مصر تمضي قدمًا لإنهاء المرحلة الانتقالية، حيث تم انتخاب أول رئيس مدني وإقرار الدستور في طريقها لانتخاب مجلس النواب خلال الأشهر القليلة القادمة، بما سيكون من شأنه تحقيق الاستقرار السياسي وتحريك عجلة الإنتاج وبدء مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي.

كما شدد علي أن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية شرط أساسي لنجاح التحول الديمقراطي المنشود وأهداف الثورة المصرية.

جاء ذلك في كلمته امام منتدي الأعمال المصري الهندي الذي افتتحه الرئيس مرسي قبيل مغادرته العاصمة الهندية نيودلهي فى وقت سابق اليوم تحت شعار "التكامل من اجل النمو" والتي أعلن خلالها فرص استثمارية واعدة في خمسة مجالات رئيسية هي الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون العلمي والأمن الغذائي والتجمعات الدولية، معلنا عن دراسة اقامة منطقة حرة للمنتجات الهندية في مصر.

قال الرئيس مرسى -فى كلمته- لاشك أنكم تتابعون كما يتابع العالم اجمع التطورات التي تشهدها مصر في مرحلة التطور نحو الديمقراطية وإنهاء المرحلة الانتقالية، حيث تم انتخاب أول رئيس مدني وإقرار الدستور ونمضي في طريقنا لانتخاب مجلس النواب خلال الأشهر القليلة القادمة ونثق أن إنهاء المرحلة سيكون من شأنه تحقيق الاستقرار السياسي وتحرك عجلة الانتاج وبدء مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي.

أضاف: رغم التحدياتً التي واجهها الاقتصاد المصري منذ بدء المرحلة الانتقالية إلا أنه نجح حتي الآن في تحقيق معدل نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلي تنوع مصادر الدخل القومي بشكل متوازن بين القطاعات المختلفة الي جانب قوة العمل والموقع الجغرافي المتميز، وقال الرئيس: نقدر أن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية شرط اساسيً لنجاح التحول الديمقراطي المنشود وأهداف الثورة المصرية.

ويمثل جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة هدفا رئيسيا في أعمالنا لما يحققه ذلك من خلق فرص عمل متنامية للشباب ونقل للتكنولوجيا وتبذل الحكومة جهود لتوفير البنية الاساسية ولتذليل العقبات أمام الاستثمارات الاجنبية وتوفير الدعم اللازم لها وتوفير آليات مناسبة لحل نزاعات الاستثمار.

تابع: سعيا منا لتعزيز العلاقات علي المستوي السياسي والاقتصادي أشير الي فرصا مطروحة في عدد من المجالات، حيث نرصد بارتياح شديد النمو المطرد في علاقات التجارة والاستثمارات بين مصر والهند في مجال التعاون الفني والتكنولوجي خاصة في ظل طفرة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 5.4 مليار دولار خلال العام الماضي، مما يدفعنا لوضع أهداف أكثر طموحا وصولا الي مضاعفة هذا الحجم خلال السنوات القليلة المقبلة وفي المجال العلمي فالتعاون العلمي يشهد تقدما حثيثا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الفضاء ونتطلع ان تشمل هذه المجالات لتكنولوجيا الحيوية والنانوتكنولوجي.

ثالثا الطاقةً، وهي إحدي الركائز المهمة لتحقيق النمو الاقتصادي في بلدينا ويحب ان يكون هذا القطاع ركيزة التعاون القائم علي التكامل بيننا من خلال المشروعات المشتركة والتعاون التكنولوجي والفني فيً مجالات التنقيب واستخراج البترولً والغاز وصناعة البتروكيماويات وتطوير المصافي وغيرها من المشروعات، ولابد من الإشادة بالنموذج الرائع للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة علي سبيل المثال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

رابعا: في مجال الأمن الغذائي اذا كان سعينا لتأمين الطاقة وتنويع مصادرها بهذا الحجم فان الامن الغذائي لايق اهمية وفي ظل استيراد مصر لجانب كبير من غذائها وتحديدا من الحبوب التي تنتج الهند كميات كبيرة منها وهو مايتيح زيادة حجم التبادل التجاري حتي تكفي مصر احتياجاتها في القريب العاجل بحيث يأكل المصريون مما يزرعون، فضلا عن الامكانات الهائلة من التعاون الفني في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.

خامسا في مجال الاستثمار، كانت للاستثماراتً الهندية في مصر زيادة ملفتة خلال العامين الماضيين بحيث وصلت إلى حوالي 2.5 مليار دولار لأكثر من خمسين شركة هندية في عدة قطاعات اهمها البتروكيماويات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبترول والمنسوجات. كما أن هناك أفاقا جديدة للاستثمار في محالات صناعية وتجارية تحقق المصلحة المشتركة للبلدين، كذلك يقترح الأن إقامة منطقة اقتصادية هندية حرة في مصر لترويج منتجاتها سواء في اسواقنا المحلية أوالأسواق مجاورة للاستفادة من الاتفاقيات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر مع هذه الأسواق.

قال الدكتور مرسي: تسعي مصر لتعزيز التعاون مع مختلف التجمعات والدول البازغة وتتابع عن كثب اعمال تجمع "البريكس" الذي يضم الهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا وتشيد مصر بالمقترح الهندي بشأن انشاء التجمع مصرفا متعدد الأطراف يمول من الدول الخمس الأعضاء ويتولي تمويل المشروعات التنموية في الدول النامية.