عدم اختصاص القضاء الإدارى بإلغاء كامب ديفيد لاعتبارها قرارا سياديا

[Mary Naeem]

عدم اختصاص القضاء الإدارى بإلغاء كامب ديفيد لاعتبارها قرارا سياديا



قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى أقامها رزق الملا وأحمد إمام الشنديدى، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم، للمطالبة بفسخ اتفاقية كامب ديفيد، إثر قيام الجانب الإسرائيلى بإقامة مهرجان خمور ورقص داخل المسجد الكبير الواقع فى مدينة بئر سبع المحتلة، حيث أكدت المحكمة أنها من القرارات السيادية التى لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء.

حملت الدعوى رقم 58653 لسنة 66 قضائية وقالت إن الجانب الإسرائيلى اعتاد الاستهانة والتحقير من شأن المقدسات الإسلامية وتدنيسها، بإقامته مهرجان للخمور والرقص داخل أحد المساجد الإسلامية "بئر السبع بفلسطين" التى تضع الإدارة الإسرائيلية يدها عليه ظلما وعدوانا.

وأضافت الدعوى بأن ذلك يعد انتهاكا صريحا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، والذى ينص على احترام دور العبادة وقدسيتها وعدم الاعتداء عليها بأى حال من الأحوال، ويعتبر ذلك تعديا جسيماً من جانب الإدارة الإسرائيلية عن اتفاقية السلام بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية.