لو صحّت المعلومات الواردة من رصيف ميناء العين السخنة عن وصول وتفريغ ٦٨٠٠ طن خردة فى ٤٢ حاوية تحوى أسلحة متقدمة وصلت باسم رجل أعمال من جماعة الإخوان، وبوالص الشحن تغرق صفحات الإنترنت، وأن كل هذا يجرى تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية التى لا تملك رداً لمشيئة هذا القيادى الإخوانى الذى دخل الميناء فى موكب من ١٤ سيارة مصطحباً عمال تفريغ للحمولة حتى لا يقترب منها عمال الميناء ويفتضح سرها. لو صحّت ولم يتدخل الرئيس لإيقاف الكارثة فإن مصر تدخل على حرب أهلية وشيكة، لابد أن يتحرك الرئيس ويحرك أجهزته الأمنية لفحص هذه الحاويات فى ميناء السخنة، وفى مناخ من الشفافية، فإذا كانت خردة نعرف على الأقل خردة يعنى إيه؟ سلاح خردة مثلاً، وإذا كانت سلاح مش خردة، على الرئيس أن يوقف الشحنة وصاحبها والعاملين عليها، ويجرى تحقيقاً شفافاً، على يد قاضى تحقيق، لبيان ماذا يفعل هذا الإخوانى وإخوانه فى البلاد، وإلامَ يهدف باستقدام شحنات أسلحة؟! أمر الشحنة ليس ثرثرة فيسبوكية، أو توتراً على تويتر بل بياناً وقعه ثلة من المصريين المحترمين، ونصاً يقول: يتم حالياً تداول معلومات خطيرة عن وصول شحنة مكونة من عدد ٤٢ حاوية بها أسلحة وذخائر تم تفريغها تحت زعم احتوائها على ٦٨٠٠ طن خردة بميناء العين السخنة بيد عمال وافدين من خارجه فى ظروف مريبة، بواسطة أحد رجال الأعمال الذى دخل الميناء فى موكب ضخم فى حراسة ٧ سيارات شرطة لتأمينه وتأمين خروج الشحنة بعد وصولها على متن شاحنة قادمة من ميناء دبى مملوكة للشركة القطرية «ملاحة». وتضيف المعلومات المتداولة أن هذه الشحنة قد حصنت من المرور على أجهزة الكشف أو التفتيش بناء على «أوامر عليا» تحت حراسة ضباط الميناء وقوات الشرطة. يقول موقعو البيان: إن امتلاك فئة من الشعب للسلاح يجعلها قادرة على ترويع بقية الفئات وممارسة الطغيان ضدها وقتل حريتها وأمنها وسلامها، ومن شأن ذلك أن يجر بقية فئات الشعب لتسليح نفسها، من أجل الدفاع عن حياتها ووجودها وحريتها. والنتيجة المحتومة هى أن يتولى الناس ترويع بعضهم البعض كيفما يشاءون، والدفاع عن أنفسهم بعضهم البعض ضد هذا الترويع فتتحول مصر - لا قدر الله - إلى ساحات للمجازر يسيل فيها الدم الذكى أنهاراً، وتسقط بذلك الدولة التى عماد وجودها ضمان الأمن والعدل والحرية والسلامة للجميع، وحتى لا يتحقق هذا السيناريو المشؤوم، فإن الأمر بات بحاجة ماسة لإجراءات عاجلة تؤكد هيبة الدولة وهيمنتها على الأمن العام لصالح أفراد المجتمع أجمعين، أولها: التحقيق العاجل فى وقائع العين السخنة ونشر نتائج التحقيق لطمأنة الرأى العام مع تكليف الجيش المصرى الباسل بالعثور على هذا السلاح فوراً ومصادرته «إن وجد». وتمشيط بؤر السلاح فى الدولة وتجميعه على الفور من الأيدى التى تحوزه دون إبطاء. واعتبار استيراد السلاح من قبل الجهات والأفراد أو امتلاكه أو حيازته جريمة أمن دولة والبت فيها على نحو استثنائى عاجل. وإصدار توجيه عام بتسليم السلاح الذى تحوزه الجماعات أو الأفراد بجميع أنواعه سواء السلاح النارى أو السلاح الأبيض أو غيره خاصة فى المدن والقرى، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف ذلك.
01 - 01 - 2013, 10:42 AM
العرض العادي
