«الوطن» تنشر تفاصيل الاجتماع «السرى» بين الرئاسة والكنيسة حول الدستور

[Mary Naeem]

«الوطن» تنشر تفاصيل الاجتماع «السرى» بين الرئاسة والكنيسة حول الدستور


قال المستشار أمير رمزى، عضو لجنة العدالة الوطنية السابق، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن رئاسة الجمهورية حاولت على مدار الأيام الماضية الوصول إلى توافق مع الكنيسة القبطية حول الإعلان الدستورى «المعدل»، وموقفها من الجمعية التأسيسية للدستور، ومسودتها النهائية التى سيجرى الاستفتاء عليها بعد غد السبت، لافتاً إلى أن الكنيسة قدمت مذكرة إلى الرئاسة، بأبرز اعتراضاتها على مشروع الدستور. وكشف رمزى، عن لقاء غير معلن، جرى بين الرئاسة والكنيسة، منذ أيام داخل أحد فنادق القاهرة، بوساطة من الدكتور نبيل مرقص، الناشط القبطى، وحضره كل من الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية ومجلسى الشعب والشورى، والمهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، ووكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والمستشار محمد فؤاد جاب الله، المستشار القانونى للرئيس، وممثلين آخرين عن الرئاسة، والأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، ممثلاً عن الكنيسة. وأوضح رمزى أن هدف الرئاسة من اللقاء، كان معرفة أسباب انسحاب الكنيسة من «التأسيسية»، للخروج من الوضع الراهن بأكثر قدر من التوافق والمصالحة، باعتبارها جزءًا من القوى الوطنية، المؤثرة بقوة فى المجتمع، وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر، وبحث المواد التى رفضتها الكنيسة والقوى الوطنية فى مسودة الدستور، وأسباب انسحابها، وكانت الرئاسة قبل ذلك تعتبره لأسباب مبهمة. وأضاف رمزى، أن نحو 90% من الحلول التى قدمتها الرئاسة للكنيسة لم تلق القبول، وانتهى اللقاء بين الرئاسة والكنيسة على تعطيل الإعلان الدستورى، فيما كانت مطالب الكنيسة بإلغائه، وكذلك طرح مشروع دستور التأسيسية، مرفقاً به مذكرة تفسيرية للمواد الخلافية، التى عارضتها القوى السياسية، حتى لا تكون سبباً للاختلاف مستقبلاً، وأن يوقع جميع أعضاء التأسيسية عليها وترفق بمضبطة الجمعية، وطرحها بهذا الشكل للاستفتاء الشعبى. واقترحت الكنيسة طرح دستور بديل، بجانب مشروع دستور التأسيسية، للاستفتاء، ليختار الشعب من بينهما، على أن يكون الدستور البديل هو «دستور71»، وتعديلاته التى أجريت عقب ثورة 25 يناير، وأيد هذا الاقتراح الدكتور محمد محسوب. وأضاف رمزى: «اقترحت طرح المادة «226» المتعلقة باستمرار الرئيس محمد مرسى لمدة 4 سنوات، كبند فى ورقة الاستفتاء على الدستور، للخروج من الأزمة الراهنة، فى ظل الاعتراضات الشعبية الكبيرة على أدائه، الذى أحدث انشقاقات عديدة فى المجتمع، الأمر الذى اعترض عليه المجتمعون»، مشيراًً إلى أن الرئاسة لم ترد على شىء من الاقتراحات، سوى إلغاء الإعلان الدستورى، واستبدال آخر به. وحصلت «الوطن» على مذكرة الكنيسة للرئاسة، بأسباب رفضها مشروع الدستور المطروح للاستفتاء، تضمنت: * اعتراضات رئيسية تغير من شكل الدولة وجوهرها لصالح فصيل معين وهى: 1- تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع كما ورد فى المادة (219) التى أرجعتها إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامى فى مذاهب أهل السنة والجماعة، ما يؤدى إلى فتح باب الاجتهاد لدى جميع التيارات الإسلامية لتفسير كل ما يتعلق بمجالات الحياة فى مصر - والمطلوب «حذف المادة». 2- مادة (132) زادت من سلطة رئيس الجمهورية حتى أصبح «يراعى الحدود بين السلطات» فى حين أن تنصيبه قاضياً بين السلطات يعطيه الإمكانية فى مخالفة أحكام القضاء، وإلغاء أى قانون - مطلوب «حذف الجملة».

الكنسية تطالب بإلغاء مواد «تفسير الشريعة والعزل والتعريب والرقابة على الأوقاف والاختصاصات التشريعية للشورى»

الوطن

3- المواد (102، 103، 131، 230) وغيرها عظمت من دور مجلس الشورى، ليصبح لديه اختصاصات تشريعية، وحق الاعتراض على القوانين، وتفسير مواد الدستور، ووضع الاستثناءات عليها، بمساحة تزيد عن اختصاصات مجلس الشعب، وهو أمر يلزم النص على حل مجلس الشورى الحالى لأن المواطن لم يتوجه لصندوق الانتخابات البرلمانية للشورى إيماناً منه بعدم أهميتها - والحل البديل، إعادة اختصاصاته الأصلية بذات المكانة التشريعية الأولى. 4- المواد من (175 حتى 178) المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا، حدت من اختصاصات المحكمة، وتعدت على تشكيلها وسمحت بتدخل السلطات الأخرى لشرح وتفسير أحكامها وما يترتب عليها من آثار، ومنعتها من الرقابة اللاحقة فى حالات مخالفات التطبيق عند الفصل المسبق لمشروعات القوانين المنظمة للانتخابات، على الرغم من أن الدستورية هى الضمانة الأولى لتفسير وتطبيق الدستور. 5- المادة (232) عن العزل السياسى، نصت على عزل كل من تعامل مع الحزب الوطنى السابق بأى منصب سياسى أو برلمانى ما يخالف حكم «الدستورية العليا» التى فصلت فى تلك الدعوى، ويخالف المادة (33) التى نصت على المساواة بين المواطنين جميعاً، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى توتر مجتمعى وانقسام يؤثر على سلامة البلاد، خصوصاً أن الاتهام الجماعى يظلم البعض، ويخالف مبدأ العدالة والمساواة. 6- المادة (197) أعطت الحق لمجلس الدفاع الوطنى أن يناقش موازنة القوات المسلحة، وحرمت مجلس النواب من حقه الطبيعى فى ذلك - المطلوب منح الاختصاص كذلك لمجلس النواب. * اعتراضات حقوقية وهى: 1- المادة (33) المرتبطة بالمواطنة، ويجب إعادة وصف «التمييز»، لتنص على أنه لا تمييز بينهم بسبب جنس أو أصل أو دين أو لغة أو عرق أو لون. 2- المادة (43) تنص على أن حرية الاعتقاد مصونة، وهى جملة ركيكة المعنى، ولا تفى بالمنشود، والأفضل إعادة صيغتها الأولى، وهى «الدولة تكفل حرية العقيدة بصورة مطلقة»، مع إضافة جملة «ولا يسمح بها إلا من سن الرشد». 3- المادة (76)، تنص على «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى»، ويجب حذف كلمة «دستورى»، حتى لا نفتح باب الاجتهاد للأحكام العرفية والفقهية وخلافه. 4- مادة (81) وتقول: تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع، والمطلوب حذف هذه الجملة، أو تعديلها لتكون «بما لا يتعارض مع نصوص الدستور والقانون والآداب العامة». 5- المادة (70) يجب إضافة جملة «بما لا يتعارض مع عقيدته»، فى شأن رعاية وحماية وفقدان الطفل. 6- إلغاء التعيين فى مجلس الشعب من سلطات الرئيس. 7- إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية. 8- الاعتراض على تعيين الرئيس «لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات»، لأنه الجهاز الذى يراقب على الرئاسة. 9- المادتين (25، 212) تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة وتشرف عليها وتراقبها، التعليق: بهذا تخرج الكنيسة من اختصاص عملها وإشرافها الرقابى والتنظيم والمتابعة لهيئة أوقافها القبطية، وتؤدى إلى مناوشات مع تلك الجهات المختصة دون تحقيق المطلوب. * اعتراضات ثقافية: 1- المادة (12) وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف، ويجب حذفها لأن مساوئ تطبيقها أكثر بكثير من ميزاتها. * اعتراضات وتخوفات من مواد أخرى: 1- المادة (10) وفيها إضافة كلمة «المجتمع» فى ضمانة الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وترسيخ قيم الأخلاق، وهناك تخوف من سوء استخدامها لفتح باب الجهاد التطبيقى بشكل دستورى لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وما شابهها. 2- المادة (4) اختصت علماء الأزهر بالشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، والتخوف أنه فى حالة اعتلاء منصب شيخ الأزهر، وإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء من تيار إسلامى «متشدد»، فإن تفسير الشريعة بصورة غير وسطية يمكن أن يؤثر مباشرة على مجالات الحياة فى مصر، خصوصاً فى العمل السياسى وتفسير القانون بطريقة غير وسطية. 3- هناك مخاوف من مادة (213) فيما يتعلق بالمخطوطات المسيحية.