السلفيون يقترحون الاستفتاء على الإعلان الدستوري

[Mary Naeem]

السلفيون يقترحون الاستفتاء على الإعلان الدستوري

أكدت عدد من القوي الإسلامية رفضها لبعض مواد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، معتبرين أنه لا يجوز شرعاً أن تكون قرارات الحاكم معصومة، على حد وصفهم، لأن العصمة للأنبياء فقط، ودعوا للاستفتاء علي الإعلان الدستوري الجديد، نظراً لانقسام الشعب حوله.

واعترضت الدعوة السلفية، على المادة السادسة من الإعلان، التي منحت الرئيس صلاحية اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة الخطر دون تحديد أي ضوابط لهذه الإجراءات، وقالت: "مع ثقتنا الكاملة في السيد الرئيس أنه لا يتخذ إجراءات استثنائية إلا عند الضرورة القصوى، إلا أن فتح الباب دون ضوابط يمثل خطرًا على مكتسبات الثورة" ، وفي الوقت نفسه، رفضت الدعوة مطالبات إسقاط الرئيس، معتبرة أن هناك اتجاهات هدفها هدم الدولة المصرية، وإدخال البلاد في حالة الفوضى وعدم الاستقرار، وأكدت أنها ستقف ضد حدوث ذلك.

وقال الدكتور عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية، "إن الدعوة السلفية تعترض على المادتين الثانية والسادسة من الإعلان الدستوري، وأضاف "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في حديثه: الدِّينُ النَّصِيحَةُ.. قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ : لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ"، وبذلك فلا عصمة لبشر بعد الأنبياء، ولا يجوز لأحد أن تكون قراراته كلها غير قابلة للطعن بأي طريق، وأمام أية جهة، أو التعرض لها بوقف التنفيذ، أو الإلغاء"، مشددًا على أنه "ما خالف الشرع لا بد من إبطاله وإلغائه".

وأعلن حزب النور اعتراضه علي المادة الثانية من الإعلان، مؤكداً "أن إضفاء العصمة والحصانة الكاملة والشاملة للقرارات الرئاسية، يخالف برنامج النور ومبادئه ولا يمكن قبوله".

ومن جانبه قال علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، إن الإعلان الدستوري مؤقت لحين الانتهاء من الدستور الجديد، وأن الهدف منه هو الوقوف ضد اعمال المحكمة الدستورية العليا.

وأعلنت الجبهة السلفية، وحزب الشعب -تحت التأسيس- التابع لها، تحفظهما على المادة المتعلقة بتحصين القرارات والاعلانات الدستورية لرئيس الجمهورية من الطعن. وطالب خالد المصري، عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية، بعرض الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي للاستفتاء الشعبي المباشر، لانقسام الشارع والتيارات السياسية وفقهاء الدستور حوله، على ألا يكون الاستفتاء تحت إشراف القضاء لما لهم من خصومة مع الرئيس بعد قرار إقالة النائب العام، على حد قوله، مقترحا أن يسند الإشراف لتيارات مدنية مستقلة أو نقابيين، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة للكافة، على أن يعاقب كل من يدعو لمخالفة النتيجة أو تأليب الجماهير للتظاهر أو التمرد أو العصيان.

محيط