ملف طلاق الأقباط | مايكل فايز: الزواج المدني يحل مشكلة طلاق الأقباط
قد يفكر البعض ما الذي اضطر مايكل فايز مهندس الكومبيوتر الذي يعيش في استقرار أسري في قضاء عامين من عمره منكبا علي البحث والدراسة في قرون عدة ما قبل الميلاد، لكن مايكل فعل ذلك انطلاقا من قناعة قوية بتعاليم دينه، فرجع إلي تاريخ الكنيسة وبدأ رحلة بحث انتهت به إلي ما يتصور أنه السبيل لإراحة الكثير من الأقباط ووأد الكثير من الفتن الطائفية وإطفاء النار التي حرقت الكنائس بسبب أزمات "وفاء وعبير وكاميليا".
تربي مايكل فايز علي تعاليم الكنيسة القبطية التي يحفظها جيدا، ومنها أنه لا طلاق إلا لعة الزنا، ولكن لفت انتباهه الرفض التام لمشروع مطران الروم الأرثوذكس بطنطا، الذي جاء فيه أن الطلاق لثلاثة أسباب، فأخذه الشغف للبحث فوجد أن شرائع الطلاق لدي كل من طوائف السوريان والأرثوذكس عددت أسبابا بخلاف الزنا، وهي الأمور التي كانت تطبق قبل تولي البابا شنودة منصب الباباوية وبالتحديد في عهد البابا كيرولس الثالث.
بحث مايكل ما قبل لائحة 38 فوجد أنه في القرن 19 طبعة 896 استعملت الكنيسة كتابا عن الأحوال الشخصية تحت مسمي (الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية)، ويوضح أن أعضاء المجلس الملي وضعوا لائحة تخالف ما أفرده الكتاب من شرح 10 أسباب للطلاق منها الإصابة بالجنون لمدة تزيد عن 3 سنوات والشروع في القتل والخروج عن المسيحية والخصام المتواصل لمدة تزيد عن 3 سنوات والعجز الجنسي.
وأضاف مايكل أنه أفرد في كتابه نص بنود لائحة 1938 ولائحة 1946 ولائحة 1929 التي تظهر أن اقتصار الطلاق علي الأسباب المأخوذ بها حاليا هي مجرد رأي شخصي للبابا شنودة الثالث، وبالبحث في تشريعات السوريان والأرمن الذين تربطهم علاقة جيدة مع الكنيسة المصرية نجد أنهم أقروا الطلاق لعدة أسباب، كما أن بطريرك السودان الذي جاء ليودع البابا شنودة الثالث هو واحد ممن يسمحون لأفراد طائفته بالطلاق من غير علة الزنا.
تقدمت أكثر من دار نشر للقيام بمهمة نشر الكتاب، ويري أنه يفتح المجال للمناقشة، لاعتماده علي عرض نصوص القوانين والتشريعات التي تثبت كل ما جاء فيه من أفكار، و يقول "إن إضافة تعديل علي المادة الثانية للدستور يقضي بأن تكون الشرائع الدينية لغير المسلمين هي المرجع لهم "كارثة" بكل ما تحمله الكلمة من معني"، موضحا أن ذلك "يأتي ضد المسيحيين وليس معهم، لأن الدين المسيحي لا يحتوي علي أي تشريعات سواء للزواج أو الطلاق أو الحضانة أو الميراث وغيرها من الأمور، والرجوع إلي المؤسسة الدينية يعني تحكمها بالكامل في هذه الأمور الحيوية، وهو ما يزيد الأمر صعوبة".
ويري ما يكل في كتابه أن الحل هو تطبيق القانون المدني العام على المسيحيين من طلاق وخلع على المسيحيين باستثناء تعدد الزوجات واحتفاظ كل كنيسة بقناعتها داخل أسوارها والسماح بالزواج المدني للمسيحيين في مكتب توثيق، حيث أن الزواج المدني للمسيحيين المصريين لابد أن يتم في كنيسة، ولا يمكن إتمامه في مكتب توثيق، ولا يتم إجبار الكنيسة القبطية على مخالفة قناعتها في موضوع الزواج الثاني، ومن يريد الحصول على بركة الكنيسة ينالها بناء عن القناعة الشخصية.
الوطن
