النائب العام فى مواجهة الرئيس..

[jajageorge]

النائب العام فى مواجهة الرئيس.. من ينتصر على من؟.. الأزمة تكشف تضاربا بين وزير العدل ومؤسسة الرئاسة.. "مكى" اتهم "جاد الله" بالتسرع.. ومستشار الرئيس يرد: ليس لى علاقة بالقرار

السبت، 13 أكتوبر 2012

كتب محمود المملوك
"من ينتصر على من، ومن يتراجع أمام من؟"، هذان هما السؤالان المطروحان على الساحة الآن الذى يسعى الشارع المصرى للإجابة عليهما، خاصة بعد إعلان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، أنه تلقى دعوة للقاء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ونائبه المستشار محمود مكى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم السبت، للتفاهم حول نزع فتيل الأزمة، والتوسط للخروج من المأزق القانونى حول قرار إقالته.

وأضاف النائب العام، أنه تلقى الدعوة بناء على وساطة عدد من القضاة، واستجاب لها حرصاً على الصالح العام، وبعد أن لمس بنفسه تأييد القضاة وأعضاء النيابة العامة والمواطنين والرأى العام له.


وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أعلن أنه مستاء من قرار الرئيس محمد مرسى بإقالته، مؤكدا أنه لم يتقدم باستقالته، وأنه باق فى منصبه طبقا لقانون السلطة القضائية ليعود بالقضية إلى المربع صفر من جديد.

القرار يكشف صراع القوى داخل مؤسسات الدولة، فالمشهد الآن يؤكد أن هناك طرفين متصارعين، الجبهة الأولى الرئاسة ويقودها الرئيس مدعوما بمجموعة من النشطاء والمحامين والقانونيين وجماعة الإخوان المسلمين التى دعت لمظاهرات خرجت لتطالب بإقالة عبد المجيد محمود، فى مقابل الجبهة الثانية القضاء بقيادة النائب العام نفسه ومعاونيه وجميع أفراد النيابات العامة والهيئات القضائية على رأسها المستشار أحمد الزند، بدعوى أن المنصب محصن وغير قابل للعزل، وفق قانون السلطة القضائية، وأن دولة المؤسسات واحترام القانون تقتضى عدم توغل وتدخل السلطة التنفيذية على القضائية بأى حال.

وأكدت مصادر قضائى مطلع، أن المستشار عبد المجيد محمود رفض منصب سفير مصر بالفاتيكان، وأن هناك مباحثات لدراسة الأزمة، وكيفية التصدى لتعدى رئاسة الجمهورية على القضاء المصرى.


وقالت المصادر إن النصوص الحالية لقانون السلطة القضائية تعطى رئيس الجمهورية الحق فى تعيين النائب العام من بين رؤساء الاستئناف أو نواب رئيس محكمة النقض، لكنها لا تسمح له بعزله من منصبه، وبالتالى فإن الطريقة الوحيدة التى يمكن بها تغيير النائب العام هى إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية تحدد الفترة التى سيظل بها النائب الحالى فى منصبه، وبعدها يتم اختيار نائب جديد وفقا للضوابط المحددة فى القانون، ولم تستبعد المصادر اللجوء إلى هذا النص الانتقالى لتغيير النائب العام.

وأكدت المصادر أن القانون الحالى يعطى الرئيس حق تعيينه من بين رؤساء الاستئناف أو نواب النقض، بشرط ألا يكونوا أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء.

وأصافت المصادر أن التعديلات التى تم وضعها فى مشروع قانون السلطة القضائية المعروف بـ"مشروع مكى" نصت على أن يكون اختيار النائب العام من بين أقدم رؤساء محكمتى الاستئناف والنقض وترشحهم الجمعيات العمومية للمحكمتين لمجلس القضاء الأعلى ليختار أحدهم بالاقتراع السرى المباشر ويكون دور رئيس الجمهورية هو التصديق فقط على قرار مجلس القضاء الأعلى.

واشترط القانون أن يكون النائب العام جلس على المنصة كقاض مدة لا تقل عن 4 سنوات، لأن ذلك سيؤثر فى تقديره للأدلة والتصرف فى الدعاوى، وألا يظل فى منصبه أكثر من 4 سنوات أيضاً.

وكان النائب العام قد أصدر بيانا أكد فيه تمسكه بموقعه الوظيفى، ليس طمعاً منه فى المنصب أو غيره من المناصب، وإنما يأتى دفاعاً منه عن الحصانة القضائية التى يقررها الدستور والإعلان الدستورى وقانون السلطة القضائية لكافة رجال القضاء ضماناً للحقوق والحريات، ومنعاً لتدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء والقضاة، وحرصاً منه على العدالة والسلطة القضائية برمتها، وسرد خلالها التفاصيل الكاملة لمحاولات عزله من منصبه، وسط تعرضه لضغوط من المستشار أحمد مكى وزير العدل والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

بعدها بساعات، نفى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، صدور قرار بإقالة النائب العام، وقال إن الرئيس محمد مرسى لم يصدر أى قرار يخص النائب العام، ولكنها كانت مشاورات ودية، وقال مكى، فى تصريحات إعلامية، أن مستشارى الرئيس تعجلوا الموقف، لافتاً إلى هناك وساطة ستجرى غدا لاحتواء الموقف مع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لمعرفة موقفه ورأيه من قرار الرئيس بتوليته منصب سفير مصر فى الفاتيكان، وما إذا كان يرغب فى الاستمرار فى منصبه كنائب عام، أو غير ذلك "بمطلق إرادته ورغبته ودون أدنى ضغوط".

ونفى وزير العدل قيامه بتهديد النائب العام بأى صورة من الصور، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية تلقى اقتراحات مفادها أن المستشار عبد المجيد محمود يصلح سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، مشددا على أن أى حديث عن إقالة أو عزل للنائب العام من منصبه هو أمر غير صحيح جملة وتفصيلا.

وذكر الوزير أنه عرض بدوره على المستشار عبد المجيد محمود خلال محادثة سابقة دارت بينهما أن يعود ويتبوأ منصة القضاء، مضيفا: "فى تقديرى الشخصى فإن أكرم وأرفع منصب هو منصب القاضى الجالس على المنصة.. هذا المكان بالنسبة لى أنا شخصيا أفضل وأكثر قيمة من أى منصب إدارى بما فيه منصب وزير العدل والنائب العام، وأنا أتوق لمنصة القضاء أكثر من أى شىء آخر فى حياتي".

وفى المقابل، قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، إن المستشار أحمد مكى، وزير العدل، هو من يتحمل مسئولية ما حدث فى ملف المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، والتداعيات التى ترتبت على قرار الرئيس أمس بتعيينه سفيرًا لمصر بالفاتيكان وترك منصبه.

وأضاف: "أنا لا علاقة لى من قريب أو بعيد بأزمة النائب العام، ولم أتدخل فيها، وكذلك لا علاقة لأى مسئول فى الرئاسة بها، والمسئول الأول عن ذلك هو المستشار أحمد مكى وزير العدل، لأنه هو من كان يتواصل مع النائب العام، وقد أبلغ الرئاسة بموافقته على ترك منصبه ومن ثم صدر القرار الخاص بتعيينه سفيرًا لمصر بالفاتيكان".

ورغم إعلان المستشار القانونى للرئيس بأنه فور صدور القرار أمس أدلى بتصرحات للفضائيات أكد فيها أن النائب العام وافق على الاستقالة من منصبه ومن ثم صدر قرار تعيينه سفيرا بالفاتيكان، وأن القرار اتخذه الرئيس من أجل تجديد الدماء فى مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف المرحلة.. قال جاد الله: "نعم أنا قلت هذا.. ولكن ذلك لا يعنى أننى مسئول عما حدث، لأننى تكلمت بعد القرار الذى صدر، بعد أن أبلغنا المستشار مكى بموافقة النائب العام على ترك منصبه، ومن ثم فأنا كنت أنقل ما أبلغنا به المستشار مكى ".