سمير مرقص في ندوة الأهرام‏:‏ لا أعمل مع الإخوان بل مع رئيس مصر..لست ضد الأغلبية ولكنني ضد الغلبة ...

[Mary Naeem]

سمير مرقص في ندوة الأهرام‏:‏ لا أعمل مع الإخوان بل مع رئيس مصر..لست ضد الأغلبية ولكنني ضد الغلبة ..... !!!








عندما أعلن المرشح الرئاسي‏-‏ آنذاك‏-‏ الدكتور محمد مرسي انه سيقوم بتعيين نائب قبطي إذا ما وصل إلي الرئاسة‏,‏ راهن الكثيرون علي انه سيختار الدكتور سمير مرقص المفكر القبطي المعروف لعدة اسباب

أولها أنه من أكثر المثقفين قبولا لدي كل الفصائل بما فيها التيارات الاسلامية وثانيا لأنه لا يعد مفكرا قبطيا تقليديا و يرفض أن يصفه أو يصنفه البعض كمفكر قبطي
ثالثا ان الرجل خاض تجربة عملية, صحيح أنها قصيرة ولكنها كافية لفهم قاع المجتمع, عندما تولي عملا حكوميا في محافظة القاهرة وعرف خلال هذه التجربة المشكلات الحياتية للمصريين علي الأرض والمعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وعندما اختار رئيس الجمهورية مرقص مساعدا له في الفريق الرئاسي لم يكن الأمر تحصيل حاصل ففي الاختيار كثير من النقاط المهمة: انه أول قبطي مصري يدخل في فريق رئاسي وان الفريق الرئاسي هو تجربة أولي وانه مثقف كبير ينخرط في العمل الرئاسي بصورة فاعلة لا تتوقف علي العمل المعلوماتي الذي قام به بعض المثقفين من قبل مع الرئاسات السابقة
سمير مرقص وجه مقبول في المشهد الثقافي المصري ولذلك فرح المثقفون باختيار واحد منهم ولكن بعضهم اتهم الرجل بأنه سيكون ديكورا- ونحن نثق في ان ذلك لن يكون لمعرفتنا الطويلة بسمير مرقص وتاريخه- كما اتهمه البعض بأنه قبل العمل مع الإخوان وهو يعارضهم وهو ما ينفيه الرجل صراحة وبشكل قاطع قائلا لا اعمل مع الاخوان بل اعمل مع رئيس جمورية مصر العربية وفي مؤسسة الرئاسة التي يمتلكها الشعب المصري
أهمية الحوار مع سمير مرقص لا تتوقف علي ما ذكرناه سابقا بل تمتد لأهمية الملف الذي تولاه وهو ملف المواطنة والتحول الديمقراطي- وإذا كانت قضايا التحول الديمقراطي والمواطنة قد اكتسبت أهمية في زمن ما, فإن أهميتها في هذا الزمان تكون أضعافا مضاعفة, لاسيما وهو الزمان الذي كتبت فيه الشعوب نصوصها بدمائها, وأصبحت لها الكلمة العليا لاول مرة-
وهذا هو الملف الذي بدأ به المفكر المصري حديثه للأهرام في الجلسة التي استضافتها قاعة تحمل اسم مفكر قبطي آخر من لعب دورا بارزا في التنوير في مصر هو لويس عوض

.. هل لك ان تشرح لنا طبيعة مهمتك في الفريق الرئاسي؟..
لابد أن نثني علي فكرة تشكيل فريق رئاسي للمرة الأولي في تاريخنا والسؤال: كيف يمكن أن نفعل ذلك؟ ومن يفشل, أو لا يستطيع أن ينجز لسبب أو لآخر, يخرج. وبذلك تكون مؤسسة الرئاسة قد أرست تقليدا, خاصة أن مؤسسة الرئاسة ليست ملكا لفرد بعينه أو فصيل بعينه, وإنما هي ملك لكل المصريين,وتلك قضية مهمة, وكانت أحد الأسباب التي جعلتني أقبل المنصب, لأن هناك من خاف من المشاركة, ونحاول أن نشجع الناس علي ضرورة الانخراط, وضرورة الاشتباك بالمعني الإيجابي مع السلطة.
أنا من المدرسة التي تقول أن هناك مبادئ أساسية في الحكم لا يستطيع أي حاكم ان يغيرها بقرار فأي شخص سيجلس علي كرسي حكم مصر مثلا, سيلتزم بأمن مصر القومي رغما عنه, هذه استراتيجية تاريخية, و البوابة الشرقية منذ أيام الفراعنة إلي يومنا هذا, تمثل قيمة استراتيجية مهمة جدا لمصر, لن يفرط فيها أي حاكم مهما يكن انتماؤه السياسي والأمن القومي المصري به أشياء تقترب من العقيدة.
الفريق الرئاسي مكون من نائب الرئيس, وهوالمستشار محمود مكي وهو رجل فاضل وشخصية وطنية ومنحاز للحريات وللديمقراطية بشكل مطلق, وهناك اربعة من المساعدين أنا واحد منهم, ويوجد مجلس استشاري.
المساعدون الأربعة, كل منهم مسئول عن ملف. بالنسبة لي لدي مهمتان رئيسيتان: الأولي توفير المعلومات الكاملة في القضايا التي أسندت إلي حتي تتوفر لصانع القرار المادة المعرفية فيما يتعلق بالقضية, ليأتي القرار في مصلحة الناس. المهمة الثانية تحقيق التواصل مع القوي الوطنية الحزبية والمدنية والسياسية والحقوقية, للاستماع إليهم, حتي تكون صناعة القرار معبرة عن الناس.
وأحاول أن تكون لدينا رؤية استراتيجية ذات طابع عملي تتم من خلالها عملية التحول الديمقراطي في المجال الحزبي والمدني والاجتماعي وما هي الدروس المستفادة من الفترة الانتقالية منذ25 يناير الي يومنا هذا, لأن هذه الفترة خاضت فيها مصر أشياء كثيرة لا ندركها الآن لأننا نعيشها, من الحديث عن الدستور, وانتخابات متنوعة, وشد وجذب وتأسيس أحزاب ومؤتمرات حوارية وغيرها, ولابد أن نتعلم من الدروس, لأن هذه الأحداث لم تكن كلها شرا أو خيرا.
وقد رصدنا, مثلا, عشر محاولات لكتابة الدستور فهناك محاولة الدكتور البرادعي,ومحاولة المستشار البسطويسي, ومحاولة تحالف الأحزاب والإخوان لعمل وثيقة دستورية, وثيقة المجلس الوطني, وثيقة د.علي السلمي, محاولة د. يحيي الجمل خلال مؤتمر الوفاق القومي, وثيقة المجتمع المدني, وكلها اجتهادات لا ينتبه اليها الناس.إذن لابد من الاستفادة من كل ذلك في فهم المرحلة الانتقالية ووضع رؤية لعملية التحول الديمقراطي.
كذلك لابد تكون أعيننا علي خبرات التحول الديمقراطي في العالم, وهذه نقطة مهمة جدا لمعرفة كيف حدث التحول الديمقراطي لدي الشعوب التي تشبهنا لنسترشد بها, خاصة الدول التي كنا نسبقها في يوم من الأيام مثل جنوب افريقيا, الهند, ماليزيا, البرازيل, وبعض النماذج من أوروبا الاشتراكية. وبعض الدول كأسبانيا والبرتغال تكمن أهمية دراسة حالاتها من كونها قامت بتحول ديمقراطي بعد حكم عسكري كما حدث عندنامثل حكم فرانكو في اسبانيا.
كما سنولي اهتماما كبيرا بالتشريعات, فهناك تشريعان مهمان: قانون الانتخابات, وقانون العمل المدني أو المنظمات المدنية. فقد آن الأوان لأن يكون هناك قانون ينظم العمل المدني يتم فيه الإشهار بالإعلان والإخطار مثلما يحدث في لبنان مثلا, ولا يستبعد أحد من العمل المدني إلا لسبب مخل بالشرف,فالأصل في العمل المدني هو الإشهار والإباحة وليس التقييد والإعاقة.

الدكتور مرسي وعد في الحملة الانتخابية وعدا صريحا بوجود نائب قبطي ونائب امرأة, ولكن عند اختيارك كانت التسمية مساعد, كيف تري ذلك؟ وهل هي وظيفة استشارية فقط ؟
لا تهمني التسمية وأتفهم طبيعة الظروف التي فرضتها و مهمتي أن أقدم نصيحة مع بدائل واختيارات, ونترك لرئيس الدولة حقه الدستوري في اتخاذ القرار الذي يراه. هكذا يحدث في العالم المتقدم
ولكن عندما أكلف بمهام, أتابع مع الوزارات المعنية بتفويض من الرئيس, حتي لا تحدث ازدواجية في العمل, فالرئيس بحكم الدستور من حقه أن يتابع الوزارات, ومن حقه أن يفوض أحد مساعديه للمتابعة, وهذا ما سيحدث, وبالفعل اتفقنا علي آلية تجعل نائب الرئيس المستشار مكي هو المسئول عن عمل المساعدين من خلال المتابعة الدورية من خلال اجتماع أسبوعي مع المستشار مكي, ويوجد منسق لعمل المساعدين, والآلية تتشكل مع الوقت وفق معايير محترمة من الناحية المؤسسية.
وأنا لا أبدأ من الصفر, ولست فرعونا, بل أحترم كل من سبقونا وللأسف هناك عادة مصرية غير حميدة وهي اننا نلغي التجارب السابقة من دون ان نستفيد منها وسنحاول ان نغير هذه العادة.

ما أهم معوقات عملية التحول الديمقراطي في مصر ؟
لو نظرنا إلي التجارب الديمقراطية المختلفة, نجد أن هناك أربعة معايير أساسية اتفق عليها بشكل أو بآخر وإذا توافرت فإننا نسير في الطريق الصحيح.
المؤشر الأول: المساواة. ففي العملية الديمقراطية من حق الجميع أن يمارس العملية السياسية المدنية.
وإذا جاء برلمان فيجب ألا يكون هناك لون غالب, وهناك فرق كبير بين الغلبة والغالبية. فالغلبة معناها أن يسود لون واحد, وقد يحدث هذا في برلمان قادم و سأكون قلقا من ذلك وكذلك الكثيرون, ولكن كلما دخلنا في العملية الديمقراطية, ستحدث هناك توازنات في النسب في البرلمان, كما يحدث في أوروبا والولايات المتحدة حيث ان التفاوت في النسب بين الحزبين الكبيرين قليلة. وأهم قواعد الديمقراطية أن يكون هناك توازن طبيعي بين الأحزاب والقوي السياسية

وكيف تري الانتخابات التي جرت ؟
قطعنا شوطا في الديمقراطية او خطونا خطوة اولي فالانتخابات غير مزورة, ولكن التمثيل لا يعبر عن تركيبة الشعب المصري حيث حصد التيار الإسلامي وحده علي سبعين بالمائة من المقاعد وهذا برأيي ليس مفيدا حتي للتيار الإسلامي نفسه.

ولكن الشعب هو الذي اختار ؟
احترم إرادة الشعب ولكني أتحدث عن جوهر الديمقراطية وليس شكلها, وإدارة بلد بحجم مصر بحاجة للتنوع, و هذا لا يعني أنني ضد الأغلبية, ولكنني ضد الغلبة, وأرجو أن تكون هذه المسألة واضحة
والمسألة تشمل المساواة الجنسية والجيلية والعقائدية والفكرية والتيار السياسي والمكانة والثروة.. كل هذا يدخل في عنصر المساواة. فبرلمان عام2010 لم يكن معبرا عن مصر بقدر ما كان معبرا عن السلطة الحاكمة من جهة, وأصحاب المصالح ومحتكري الاقتصاد من جهة أخري ولا اتمني ان تتكرر هذه الصورة لبرلمان مصر القادم.
المعيار الثاني: الاتساع الجغرافي, بمعني أن يمتد التمثيل الديمقراطي ليشمل كل البقاع الجغرافية في البلد في كل مؤسساتنا وأعني تحديدا الريف لأن أصوات
أهل المدن هي المسيطرة علي الشكل الديمقراطي للانتخابات فهل امتدت العملية الديمقراطية إلي الريف أم لا ؟

معني ذلك أنك ممن يوافقون علي تخصيص نصف المقاعد للعمال والفلاحين ؟
مرة اخري لا تهمني المسميات الشكلية أريد أن يكون الفلاح الحقيقي والعامل الحقيقي ممثلين بالبرلمان.
المعيار الثالث: الحماية.. بمعني أن الشخص المقدم علي ممارسة العملية الديمقراطية يجب يكون آمنا, ولا يخضع لأي ابتزاز من اي نوع او من اي سلطة سياسية او اقتصادية او اجتماعية.
المعيار الرابع: ما يسمي بالالتزام المتبادل بين القوي السياسية. لأننا نعاني من مشكلة النفس القصير في الالتزامات والتحالفات التي لا يصح ان تتجاوز ما تم الاتفاق عليه والا نضحي بقيم المشاركة السياسية من اجل اصحاب المصالح. ولدينا مشكلة في التفاوض الجماعي ظهرت جلية في فشلنا في التعامل مع أصحاب الحقوق من المتظاهرين العمال.

* كيف نحقق ديمقراطية في مجتمع نصفه لا يعرف القراءة والكتابة, والنصف الآخر لا يمتلك وسائل معرفية حقيقية ؟
فكرة الديمقراطية الاجتماعية, فكرة تكلم عنها طه حسين مبكرا, وتعني صحة جيدة وتعليما جيدا بالمجان لأنهما حق للجميع كالماء والهواء-, والغرب الرأسمالي يطبق مجانية التعليم- وإذا تحقق ذلك سيؤدي إلي مشاركة سياسية للجميع

هل يمكن أن يكون الدين معوقا من معوقات التحول الديمقراطي؟
أنا من المدرسة التي تري أن حل مشكلات الأقباط يكون في إطار حل مشكلات الأعم, وليس العكس. وعند دراسة هذه المشكلة بشكل علمي, وجدنا أن مشكلات الأقباط تظهر في فترات الضعف, وكلما كانت مصر بعافية برزت أزمة التوتر الديني( لا أحب استخدام مصطلح الفتنة الطائفية) والعكس صحيح. قس هذا الأمر منذ محمد علي حتي يومنا هذا.. وعندما رصدنا أحداث التوتر الديني من سنة70 حتي الآن رصدنا مائتي حالة بينما لم تظهر سوي حالتين فقط منذ ثورة19 حتي نهاية الستينيات.
في فترة ما كانت هناك صيغة فيها استيعاب للقوي السياسية من القوميين واليساريين والليبراليين, والإسلاميين, وكان في هذا إثراء للحالة المصرية, كيف لم نستطع أن نستوعب هذه الحالة ونطورها.. هذا سؤال يشغلني وسنعمل علي الاجابة عليه في الفترة المقبلة

في مشكلة الفيلم المسيء للرسول تظاهرت ماري دانيال شقيقة الشهيد مينا دانيال ضد الفيلم كيف تري ذلك ؟
- أراه معبرا ببساطة عن جوهر الروح المصرية التي لم تعرف تاريخيا السجال الديني. وأنا أول من كتب عن السجال الديني منذ سنوات لما بدأ هذا السجال بين الفضائيات المسيحية والإسلامية, قلت إن أهالينا علمونا أن الدين في القلب وأن نتعامل مع بعضنا بمعايير المجال العام..
والمصريون لسبب او لآخر اكتشفوا بفهمهم العبقري انه لكي يتعايشوا كمسلمين و مسيحيين عليهم ان ينحوا الدين جانبا- ليس إهمالا للدين- ليتعاملوا كمواطنين فقط
وليست مصادفة ان التماثل المذهبي بين الحاكم الذي كان يأتي الي مصر وبين المسلمين المصريين لم يكن ميزة مضافة للمسلمين في الفترة المملوكية مثلا.
والغريب أن دراسة الدكتوراه لصديقي الدكتور محمد عفيفي عن الأقباط في العصر العثماني تشير إلي أن العثمانيين كانوا يأخذون الجزية من الأقباط ويأخذون الخراج من المسلمين
فهؤلاء المسلمون والمسيحيون الفقراء علي المستوي القاعدي عملوا نوعا من التكافل بينهم وبين بعضهم البعض في مواجهة المستبد او المستعمر الوافد.
لم نفهم ان هذا ثراء في مصر فكيف نفرط فيه ونترك الفضائيات تعبث به. وانا لست ضد حرية التعبير, لكني مع تحلي الفضائيات بالمسئولية الاجتماعية.

كنت من قلائل اهتموا بتجربة لاهوت التحرير في امريكا اللاتينية لماذا لم يحدث لدينا لاهوت تحرير في مصر ؟
لاهوت التحرير تجربة ثرية جدا في أمريكا اللاتينية انحازت للفقراء لأن الدين في جوهره لابد أن ينحاز لهم وليس للأغنياء وقد نجحت التجربة التي بدأت في بيرو في نهاية الستينات عندما انفتح رجال الدين علي الأفكار السياسية في الماركسية وغيرها من الرؤي لفهم الواقع الاجتماعي وتثويره لإلغاء الظلم الواقع علي الطبقات الفقيرة وحاولت الكنيسة ان تصفهم بالشيوعيين لتشويه صورتهم, ولكن انفتاح الكنيسة علي الرؤي السياسية مكنها من تقديم رؤي لاهوتية لا تتنكر لقيم المسيحية ولا تخاصم الشارع والفقراء بشكل خاص
اما لماذا لم يظهر في مصر فتلك مشكلة معقدة أتمني أن نبحثها في مجال آخر لأن النصوص الدينية غنية برؤي تنحاز للناس ومشكلتنا في التفسير الذي ينحاز للأغنياء.

يري البعض أن القوي الخارجية لا تريد تحولا ديمقراطيا حقيقيا في مصر ؟
الغرب عملي, يريد تحولا وتغييرا ولكن بما لا يخل بالمصالح, ومنطقة الشرق الأوسط علي سبيل المثال كان الغرب منذ الحرب العالمية الثانية يراها من ثلاث زوايا: مصدرا للنفط, تدفقا للمال من المنطقة إليها, وحماية لأمن إسرائيل.وقد قرأت كتابات مبكرة في الصحف الأمريكية, وبعض تقارير وزراء الخارجية- وجورباتشوف نفسه كتب- في فترة فبراير2011 أنهم كانوا حريصين علي دمج الإسلاميين في العملية الديمقراطية. وأنا لست ضد هذا, ولكن ما يقلق هو أن الغرب حريص علي هذا بالتحديد, فلماذا ؟ ولماذا في هذا الوقت المبكر في فبراير؟ وأنا شخصيا قلت: لو أن الإخوان المسلمين موجودون بشكل واضح في العملية السياسية منذ التسعينيات ربما كان هذا جنب مصر الكثير.

كيف تري علاقة المثقف بالسلطة وهل نستطيع أن نقول إنها دخلت طورا جديدا؟
لا أدري, عليكم أن تقيموا التجارب, ومثلا كان تعيين عزازي علي عزازي وهو أحد الكتاب والصحفيين محافظا للشرقية, وتعييني نائبا لمحافظ القاهرة, ليس سلبيا كما أظن, أخذا في الاعتبار أنني ممن ينتقدون أنفسهم نقدا قاسيا, وبالنسبة لي كانت هذه التجربة تجربة العمر بمقاييس كثيرة, لأن المثقف الجالس في بيته سيجد عالما آخر عند دخوله دولاب العمل اليومي مع الجهاز البيروقراطي في المحليات. ويبدو لي أنه من المفيد أن يكون لدي شريحة من المثقفين قدر من المخاطرة والمغامرة للدخول في الجهاز الإداري وفي التأثير في السلطة, بشكل أو بآخر.

والسؤال هو: أي سلطة؟ هل هي السلطة المستأسدة علي الناس ؟ أم سلطة مفروض أنها جاءت بعد تغيير ثوري ؟
فأنا آت سعيا لمنصب ولا وظيفة, ولا للتكسب, فهذا وقت صعب وليس مغنما ولكني اؤدي دورا في عملية التحول الديمقراطي.
و المثقف يمكن أن يتعامل مع السلطة بشرط أن تكون سلطة ثورية

وهل يمثل الإخوان سلطة ثورية؟
أنا لا اعمل مع الإخوان بل مع رئيس جمهورية مصر العربية في مؤسسة الرئاسة التي يمتلكها الشعب المصري وهذه خطوة مهمة وليس معني ذلك أنني ضد التعاون مع الإخوان.

ولكن لم تجب هل هم سلطة ثورية ؟
الاخوان قالوا انهم مع الثورة وليس لنا ان نكذبهم..