جمال أسعد:نرفض الرقابة على أموال الكنيسة إلا في إذا تأسست "وزارة للأديان"
المفكر القبطي جمال أسعد
قال المفكر القبطي جمال أسعد، إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لم تناقش مراقبة ميزانية الكنيسة، ووضع أموالها تحت الرقابة.
وأكد في تصريحات لـ"الوطن" أن الأنبا يوحنا قلتة عضو التأسيسية، أكد له على عدم المساس بأموال الكنيسة، وأن كل ما في الأمر أنه تمت إثارة الحديث عن الرقابة على أموال القوات المسلحة، فجاء الحديث عن الرقابة على أموال الكنيسة.
وأضاف أسعد، إن الحديث عن الرقابة على ميزانية القوات المسلحة يمس الأمن القومي. لكن فيما يتعلق بالمشروعات الاقتصادية التي تهدف للربح فلابد وأن تخضع للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات. وتابع:"إن نفس المبدأ لابد وأن يسري على الكنيسة فيما يتعلق بمشروعاتها التجارية والتي لا تتعارض مع القيم المسيحية أو الكنسية.
أما فيما يتعلق بالرقابة علي أموال التبرعات التي تأتي للكنيسة سواء من الداخل أو الخارج، فإنه اشترط لذلك إنشاء وزارة تسمي وزارة الأديان، ويكون مهمتها مراقبة الأموال التي تأتي إلى الكنيسة أو المسجد على حد سواء، وهو ما وصفه بأنه حل مرفوض من الطرفين.
الوطن
