العدد الرسمي لقتلى حادث قطار طوخ
أعلن النائب العام المصري، الثلاثاء، أن حادث خروج قطار عن القضبان شمالي القاهرة، الأحد، أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة 139. وقالت هيئة السكك الحديدية المصرية إن القطار كان في طريقه من القاهرة إلى مدينة المنصورة بالدلتا، حين خرجت 4 عربات عن القضبان الساعة 1:54 ظهرا بالتوقيت المحلي (11:54 بتوقيت غرينتش) على بعد نحو 40 كيلومترا شمالي القاهرة. وكانت السلطات قد ذكرت في البداية أن 11 قتلوا وأصيب 98. وقال البيان إن النائب العام أمر اليوم بحبس 23 شخصا، بينهم قائد القطار وعاملون ومسؤولون بالسكك الحديدية. وجاء القرار "نتيجة لإهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بعد إخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرَّض الأشخاص الذين بها للخطر ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم، فضلًا عن إهمال البعض الآخر من المتهمين في صيانة واستخدام أموال عامة معهود لبعضهم بها وتدخل صيانتها واستخدامها في اختصاصهم على نحوٍ عطَّلَ الانتفاع بها وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، مما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص، وارتكاب آخرين جرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها". وتوصلت النيابة العامة إلى تصورٍ مبدئي لوقوع الحادث وهو سقوط عدة عربات من القطار رقم (949) أثناء سيره أمام (قرية سندنهور) بمركز بنها بمحافظة القليوبية؛ لخروجها من شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها. وفي إطار تحقيق النيابة العامة في الحادث كانت قد انتقلت لمعاينة موقعه فتبينت التلفيات اللاحقة بالعربات المنقلبة وقواعد عجلاتها، وعاينت شريط السكة الحديدية بالموقع وأثبتت ما تبينته من ملاحظات عليه لتفسيرهًا فنيًّا، وكذا عاينت أبراج المراقبة على طول شريط السكة بالموقع لبيان حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث، وكذا غرف رصد حركة التحويلات بالشريط لبيان إذا ما كان قد لحق بها أي أعطال قُبيل وقوع الحادث، وتحفظت على بيان بخطط الصيانة والتجديدات للبنية الأساسية والجرارات والعربات المتحركة الخاصة بالمنطقة محل الحادث لعامي 2020 و 2021؛ لفحصها فنيًّا، وكذا تحفظت على بطاقة ذاكرة جهاز المكابح والتحكم الآلي atc الخاص بالقطار لفحصه فنيًّا. وأمر النائب العام باستدعاء رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر لسماع أقواله أمام غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام، وفي ضوء القرار الصادر بندبه في وظيفة أخرى، أمر النائب العام باستدعائه واستدعاء مَن شغل هذا المنصب حاليًّا لسؤالهما أمام غرفة العمليات، وجارٍ استكمال التحقيقات.
هذا الخبر منقول من : أسكاى نيوز
