الطلب المفاجئ الذى طلبة جمال مبارك من المحكمة فى قضية التلاعب بالبورصة

[Mary Naeem]

الطلب المفاجئ الذى طلبة جمال مبارك من المحكمة فى قضية التلاعب بالبورصة

قال جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والوارد اسمه سادسًا بأمر الإحالة في قضية "التلاعب بالبورصة"، أنه تضرر كثيرًا على مدار سنوات اتهامه في القضية.
وأضاف جمال، الذي طلب الحديث من المحكمة وسمحت له، بأنه تاريخه المهني وصل لـ28 سنة في العمل المصرفي، فيما يتصل بأسواق المال وغيرها، قائلا: "عملنا الأساسي يتصل بثقة العميل والمودع أو إدارة البنك والمستثمرين.
وذكر أن الثقة تكمن هنا في ثقتهم في القدرة على إدارة ودائعهم واستثماراتهم بالشكل الأمثل، مضيفا أنه عمل في الداخل والخارج، وأن موظفي البنوك يوقعون على عقد مع البنك يشمل عدة التزامات منها أنه لا يحق له أن يتداول سهم البنك الذي يعمل فيه إلا بإخطار البنك.
وأوضح أنه في كل الأحوال محرم على بيع أسهم هذا البنك، بحكم وظيفته مطلع على بعض المعلومات عن نشاط البنك قد لا تكون متوافرة للآخرين.
وشدد على أن عواقب المخالف لتلك القاعدة، بأن ذلك يرتب فصل هذا الشخص عن العمل، وهو ما يترتب عليه أيضا صعوبة أن يجد عملا في المجال، متسائلا: "فما بال توجيه اتهام جنائي محورة تكوين مجموعة مرتبطة واتفاق جنائي محوره الأساسي استغلال معلومة داخلية".
وأشار جمال إلى بيان النيابة العامة عند إحالة الدعوى للجنايات، معربا عن رأيه بأن البيان ركز عليه هو وشقيقه، منتقدا تعامل الإعلام مع القضية، قائلا: "حكم علينا مرة واتنين وعشرة"، لافتا إلى كُتاب صحفيين أصدروا كتبًا اعتبروا قرار الاتهام سند إدانة ضدهما.
واختتم نجل الرئيس الأسبق حديثه بالقول: "كنت أتمنى أن يذيل البيان بعبارة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته"، مشيرا إلى تضرر سمعته وعمله على مدار 28 سنة، متابعا: "سمعتي وعملي 28 سنة المبني على الثقة اتهد، و9 سنين والإعلام بيردد الكلام ده".
واستطرد: "أملي كبير في عدالة المحكمة، وأن تظهر الحقيقة بعد 8 و9 سنوات، وأن نحاول نسترد على أقل جزء من سمعتنا المهنية، ونأمل أن تتضح الحقيقة ويتضح حجم الجُرم الذي أرتُكب في حقنا على مدار تسعة سنوات".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
هذا الخبر منقول من : الشروق