تحقيقات النيابة تكشف الدستورية أرسلت حكم حل البرلمان
2012-08-01
كشفت مصادر مطلعة عن أن تحقيقات النيابة العامة فى قضية اتهام المحكمة الدستورية العليا بالتزوير أثبتت أن المحكمة أرسلت حكمها ببطلان مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية فى السادسة والنصف مساء، وليس الحادية عشرة صباحاً كما قال محامى جماعة الإخوان المسلمين. وكشفت التحقيقات عن أن «البريد الإلكترونى» المرسل بقرار الحل الذى قدمه محامى الإخوان إلى النيابة العامة جاء بتوقيت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية فى الساعة الحادية عشرة والنصف، وهو ما يعنى أن المطبعة أرسلته فى الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، أى بعد إرساله من المحكمة الدستورية العليا بساعتين. من ناحية أخرى، رفض المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الطلب المقدم من محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، بتأجيل التحقيقات مع ناصر الحافى، محامى الإخوان، فى البلاغ الذى يتهم فيه المحكمة الدستورية بالتزوير فى الحكم الخاص بمجلس الشعب، واستكمل المستشار صلاح دياب، رئيس نيابة استئناف القاهرة بدار القضاء العالى، التحقيقات مع الحافى، ومواجهته بالبلاغ الذى قدمته المحكمة الدستورية والذى اتهمته فيه بالتزوير. كان ناصر الحافى وعبدالمنعم عبدالمقصود وعدد من نواب البرلمان «المنحل» أبرزهم ممدوح إسماعيل ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح قد قدموا بلاغاً لنيابة الاستئناف يطالبون فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا واتهموهم بارتكاب جريمة التزوير المعنوى، لأنهم أرسلوا مظروف حكم حل مجلس الشعب إلى الموقع الإلكترونى للجريدة الرسمية