كيف ورط الصديق مبارك محافظ المنوفية في الرشوة

[Mary Naeem]

كيف ورط الصديق مبارك محافظ المنوفية في الرشوة

حصل "الدستور"، على نص تحقيقات النيابة، مع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة محافظ المنوفية"، والمتهم فيها هشام عبد الباسط، المحافظ المقبوض عليه، واثنين آخرين، واعترف المتهم الأول "عبد الباسط"، أمام المستشار محمد وجيه المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، بعلاقته بالمتهم أحمد مبارك، وأن العلاقة ممتدة منذ 10 سنوات، كان بينهم تعاملات كثيرة فى السيارات التى كان يقوم بشرائها منه، كما أنه باع أيضًا سيارات له ويفحص كل سياراته ويصلحها، وأن والعلاقة بدأت تقريبًا منذ عام 2007.

وقال: "كنت أجتمع به فى مقر عملى بمدينة السادات وبعض الأحيان كنا نتقابل فى القاهرة فى كافيهات مشهورة وهو شخص أثق به، وتطورت العلاقة إلى إنسانية وهو شخص مجتهد وكنت أكلف بأعمال كثيرة لإنهائها مثل تراخيص سيارات وتركيب أشياء بمنزلى واستمرت علاقتي وأنا بمنصبي كمحافظ لم تتغير واستمرت لقاءاتنا فى أحد كافيهات المهندسين أو واندى مول والاستراحة المخصص كمحافظ وكانت اللقاء بمفردنا فى الغالب وكانت لتكليفي له بشراء سيارات أو بيعها أو تشطيب العقارات التى أمتلكها".

وأضاف: "كلفت المتهم أحمد مبارك بشراء بعض السيارات لي وهى مرسيدس موديل 2003 لونها أسود وسيارة 240 موديل 2004 لونها أسود وسيارة 250 مرسيدس موديل 2010 لونها أسود، وكنت أقوم بشرائها لأنى بحب التغيير وفى أغلب الأحيان قبل أن أشترى سيارة كنت أقوم ببيع غيرها وابتعت أيضا سيارة جيب شيروكي سوداء اللون موديل 2010".

وأوضح: أن "السيارة المرسيدس موديل 2003 اشتريتها بـ 210000 والسيارة المرسيدس موديل 2004 بـ 347000 والسيارة المرسيدس موديل 2010 بـ 430000 جنيه والسيارة الجيب شيروكي موديل 2010 بـ370000 جنيه وسيارة وسيارة رينو فولونس موديل 2011 رمادية اللون وسيارة بيجو 406، ولم أقم ببيع أى منها ومازالت ملكى وأحتفظ بها فى جراج مملوك لأحمد مبارك مقابل 850 جنيها شهريا، وقمت ببيع سيارة بيجو 407 موديل 2005 سوداء اللون وسيارتين جيب داستر موديل 2011 والأخرى موديل 2015 وسيارة رينو ميجان موديل 2015، بالإضافة إلى سيارتين خصصتا من المحافظة ولم أستعملهما كثيرا، ولكن كل السيارات الأخرى كانت للاستخدام الشخصي وزوجتي تمتلك سيارة نيسان ونجلي يمتلك سيارة أخرى نيسان اشترتها له والدته".

وأشار إلى أنه كلف المتهم أحمد مبارك بتجهيز بعض العقارات المملوكة له فقام بتشطيب بعض أجزاء شقة مملوكة له بالمهندسين وقام أيضا بتشطيب شقة أخرى بالمعمورة، لافتا إلى أنه كان يمتلك أرضا فى الطريق الصحراوى الغربي أسيوط وشقة فى الإسكندرية فى الإبراهيمية وقام ببيعها وكانت الأرض ما يقرب من 37 فدانا، وسعر الفدان الواحد 185 ألف جنيه بإجمالى 6 ملايين و845 ألف جنيه وقام بشراء شقة المهندسين من خلال موقع على شبكة الإنترنت وذهب لصاحبها برفقة أحمد مبارك واشتراها بمليون ومائتي ألف جنيه ودفع ثمنها كاش، وبعد أن سجلها باسمه كلف أحمد مبارك بتجهيز تلك الشقة وتشطيبها بإجمالي 750 ألف جنيه، وكان سيعطيها لنجله لكى يتزوج بها واستغرق تجهيزها 6 أشهر، كما اشترى شقة المعمورة عن طريق شبكة الإنترنت بعد أن بعت شقة الإبراهيمية وأرادها أن تكون بموقع هادئ، وقام أحمد مبارك بالذهاب وشرائها له ودفعت مبلغ 950 ألف جنيه، وسلم أحمد المبلغ فى الاستراحة الخاصة به كمحافظ وذهب ودفع الثمن لمالكها وكلف أحمد مبارك بتشطيبها بقيمة 50 ألف جنيه.

وتابع: "لم أسند أى مشروعات إلى الشركة المتحدة لكنه أسندها إلى إحدى الجهات المختصة والتى استفسرت منه عن أحمد مبارك، فأكدت لهم أننى أعرفه وهو شخص أمين ولا توجد أى ملاحظات عليه وهو بيشتغل معى منذ سنوات ولم ألاحظ عليه إلا الأمانة، وأن ذلك الشخص الذى قام بالاستفسار يدعى عاصم فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة "إيه اي اكثيف" للتكنولوجيا والمعلومات، ولا أعلم علاقته بأحمد مبارك إلا أن الأخير أعلمنى بتوليه بعض أعمال المقاولات التابعة لمشروعات المحافظة ولا أعلم تاريخ بدء توليه المشروعات وأنها فى النهاية مجرد أعمال مقاولات بسيطة، واعلم أن مبارك لديه شركة مقاولات وخبرته بسيطة فى المجال".

ووجهت له النيابة العامة اتهامات بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة، مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفتك والإخلال بواجباتها وارتكاب جريمة غسيل أموال متحصلة من جرائم الرشوة موضوع الاتهام السابقة، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكبي الجريمة المتحصل منها المال.

وكان قد أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة ارتكاب جرائم طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
هذا الخبر منقول من : الدستور