بشرة خير .. لائحة قانون التراخيص ستحل أزمات قطاع الصناعة في مصر

[Mary Naeem]

بشرة خير .. لائحة قانون التراخيص ستحل أزمات قطاع الصناعة في مصر

تسود حالة من التفاؤل داخل المجتمع الصناعي مع توقعات بحدوث نقلة في الصناعة المصرية بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون منح التراخيص الصناعية الذي صدر أمس الأحد، والذي سيكون له دور في تغيير ملامح منظومة الصناعة في مصر، وأبرز ما يميزها هو تخفيض مدة الحصول على ترخيص من 600 يوما إلى أسبوع واحد فقط.
قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، إن قانون منح التراخيص الصناعية سيكون له دور فعال في دخول الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي مما سيصب في صالح الاقتصاد المصري، وتنمية هذه الصناعات من خلال توفير التمويل الذي يسمح بالتوسع، وفتح فرص تصديرية لهذا القطاع، وسيساعد المستثمرين في سرعة الحصول على الرخص الصناعية وسيكون له مردود جيد على الصناعة.
وأشار العادلي، في تصريحات خاصة لـ"دوت بيزنس" إلى سرعة إقامة المشروعات الصناعية، وغلق الباب أمام المستثمرين الجدد من الدخول إلى القطاع غير الرسمي من خلال سهولة إصدار التراخيص، وتقليص الإجراءات مما يساعد في الاستفادة من قطاع كبير كان لا يوجد به أي اهتمام، ولا يضيف للاقتصاد.
ومن جانبه أضاف أحمد حلمي عضو لجنة التراخيص باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون سيسهم في زيادة حجم الاستثمارات في المشروعات الجديدة التي كانت مؤجلة بسبب التعقيدات والبيروقراطية في الإجراءات.
ولفت حلمي، في تصريحات خاصة لـ "دوت بيزنس" إلى أن قانون التراخيص سيكون له دور في احداث نقلة نوعية في الصناعة، وتشجيع الاستثمارات المحلية، لافتًا على أهمية تفعيل وتطبيق القانون على أرض الواقع.
وهو ما أكده المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن القانون يمثل نقلة كبيرة لمنظومة منح التراخيص الصناعية، وخطوة هامة على الطريق الصحيح نحو بيئة صناعية تنافسية تدعم كافة الصناعات الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن القانون يعد حلمًا تحقق لمنظومة الصناعات الوطنية وسيساهم في تفعيل كافة المبادرات التمويلية الداعمة للصناعة المصرية.
وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن القانون منح التراخيص الصناعية الجديد يمثل خطوة هامة ومرحلة جديدة في طريق تيسير مناخ الأعمال والقضاء على معوقات الاستثمار الصناعي، وبلوغ الاقتصاد المصري لمعدلات نمو غير مسبوقة.
وأكد المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة، إن قانون التراخيص الصناعية سيحل 75% من مشكلات الصناعة في مصر، لافتًا إلى أن القانون سيغير فلسفة منح التراخيص في مصر، حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص، من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة ووضع قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية.

هذا الخبر منقول من : دوت مصر