|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
09 - 01 - 2017, 04:20 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
مصدر يكشف تفاصيل قرار حظر نشر أخبار القضاة على «فيس بوك»  كشف مصدر قضائي عن تفاصيل بيان مجلس القضاء الأعلى الصادر اليوم الإثنين، والخاص بحظر نشر أية أخبار تتعلق بشئون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية "التواصل الاجتماعي" أيا كانت طبيعتها. وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن القرار لا يشمل القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة فقط وإنما يشمل أيضا الصحفيين وجميع المواطنين أيا كانت صفتهم. وأكد المصدر أن القرار يتضمن حظر نشر أية أخبار تتعلق بالقضاة سواء الخاصة بأجور ورواتب القضاة ومخصصاتهم المالية بالإضافة لحظر التعليق على الأحكام القضائية، لافتا إلى أن القرار حظر أيضا سب أو إهانة القضاة أو التنكيل بهم بأي شكل من الأشكال. كما حظر أيضا عدم اعتراض القضاة على قرارات مجلس القضاء الأعلى على صفحاتهم الشخصية إنما التعبير عن الاعتراض يكون بتقديم شكاوى مباشرة من المجلس. وأشار إلى أن متابعة صفحات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، سيكون من خلال الشكاوى الواردة من القضاة للمجلس الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحريك بلاغات للنائب العام ضدهم. وأكد أنه فيما يتعلق بالقضاة فمخالفة أحدهم قرار المجلس سوف يعرضهم للجزاءات التأديبية الواردة بقانون السلطة القضائية والتي قد تصل إلى الإحالة إلى الصلاحية. وأوضح أن الهدف من القرار الحفاظ على هيبة القضاء بعد أن أصبحت السلطة القضائية مستباحة، وهناك هجوم ممنهج عليها لهدمها وإسقاطها، لافتا إلى أنه سبق للمجلس الأعلى إصدار قرارات بمنع ظهور القضاة في وسائل الإعلام، مؤكدا أن هناك قضاة يخضعون حاليا للتحقيق بإدارة التفتيش القضائى لمخالفتهم قرارات المجلس السابقة. وأشار إلى أن المجلس يتصدى لأى قاض يحاول أن يخرج عن مقتضيات عمله موضحا أن القرار لا يتعلق بأية وقائع حدثت في السلطة القضائية الفترة الأخيرة سواء قاضي الرشوة أو قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة لأن القضاء الأعلى لا علاقة له بمجلس الدولة. هذا الخبر منقول من : موقع فيتو 
|
 |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
العرض العادي
