محامي حسين سالم يخاطب النائب العام لهذا السبب

[Mary Naeem]

محامي حسين سالم يخاطب النائب العام لهذا السبب

تقدم الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسين سالم، بعدة طلبات إلى النائب العام المستشار نبيل صادق قبل وبعد إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لمطالبته بتنفيذ قراره برفع اسم موكله، من قوائم المتحفظ على أموالهم وذلك عقب اتمام التصالح معه.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، بصفته رئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، قرر مخاطبة كل من دولة سويسرا وإسبانيا وهونج كونج لرفع اسم رجل الأعمال حسين سالم، من قوائم المتحفظ على أموالهم ووفقًا لقرار النائب العام يتم مخاطبة الإنتربول الدولي لرفع اسمه من النشرة الحمراء للمطلوبين أمنيًا.

وأضاف "كبيش" في تصريحات خاصة لـ " فيتو " أنه لم يتلقى رد حتى الآن من النائب العام بشأن الطلبات المقدمة له والتي تطالبه بتنفيذ قراره، موضحا أن نص قرار النائب العام هو ما تم الاتفاق عليه مع الدولة لإتمام عملية التصالح مع موكله.

وذكر أنه تم التوقيع على المحضر النهائي لإجراءات التصالح، بينه بصفته وكيلا عن حسين سالم، وبين رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، بالنيابة عن الدولة المصرية وتم اعتماد محضر التصالح بالفعل في الثاني من أغسطس الماضي، مؤكدا أنه كان يتعين تنفيذ الدولة لكافة التزاماتها كما فعل موكله في غضون 10 أيام من تاريخ توقيع محضر التصالح، لافتا إلى أنه رغم مرور 45 يوما على القرار لم تنفذ الدولة إلتزاماتها نحو موكله.

وأكد "كبيش" أنه مازالت أموال حسين سالم وأسرته تحت التحفظ، فضلا عن أنهم مازالوا أيضا ممنوعين من السفر، وأسماؤهم على قوائم ترقب الوصول، وعلى قائمة النشرة الحمراء للمطلوبين أمنيا.

وأشار إلى أن ليس لديه أي تفسير لما يحدث إزاء موكله، وعدم تنفيذ الدولة إلتزاماتها نحوه، رغم موافقة مجلس الوزراء ولجنة استرداد الأموال المهربة التي يرأسها النائب العام..

وأكد تنفيذ موكله كافة الالتزامات الموجودة بمحضر توقيع التصالح، وأشار إلى تنازل موكله وأسرته عن عن 21 من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، والتي تمثل 75 % من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بـ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها، وشمل اتفاق التصالح العديد من الفيلات والعقارات والأراضي بمدينة شرم الشيخ والبحيرة والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأقصر، بالإضافة إلى شركات استثمار سياحي وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية..


هذا الخبر منقول من : موقع فيتو