لغز جزيرتى تيران وصنافير
جاء الإعلان عن توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ليفتح الباب حول الأساس التاريخيى والقانونى لتلك الجزر، خاصة بعدما شنت جماعة الإخوان الإرهابية عبر لجانها الإلكترونية، حملة لتشويه الاتفاقيات الموقعة بين القاهرة والرياض، فى إطار مخططها لزعزعة استقرار البلاد، وعرقلة مسيرة التنمية. جزيرتا تيران وصنافير تقع جزيرة تيران فى مدخل مضيق تيران الذى يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقى، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم². وكانت الجزيرة نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا، وكان بها محطة بيزنطية لجبى الجمارك للبضائع. أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق وتبلغ مساحتها حوالى 33 كم². تصنع الجزيرتان ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة الأول منها يقع بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وهو أقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة ويبلغ عمقه 290 مترًا، ويسمى ممر “إنتربرايز”، والثانى يقع أيضًا بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكن أقرب إلى الجزيرة، ويسمى ممر “جرافتون”، ويبلغ عمقه 73 مترًا فقط، فى حين يقع الثالث بين جزيرتى تيران وصنافير، ويبلغ عمقه 16 مترًا فقط. الأساس التاريخيى للجزيرتين وحول الأساس التاريخيى لتلك الجزر، يكشف المؤرخ عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ الحدث، أن تلك الجزر يعود تبعيتها إلى قبيلة الدرعية التى يعود إليها أساس الأسرة الحاكمة السعودية التى توسعت وضمت الحجاز وكونت المملكة العربية السعودية. وأوضح الدسوقى أن السعودية قامت بالتنازل عن تلك الجزر إلى الدولة المصرية خلال فترة الخمسينات، أثناء حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حتى تتفادى المواجهة المباشرة مع إسرائيل، مؤكداً أنه من حق السعودية استردادها إذا رغبت فهذا حقها. وأكد الدسوقى على عدم صحة الروايات التى تشير إلى استئجار عبد الناصر لتلك الجزر لأهميتها الإستراتيجية، لتساعده فى أى مواجهات مع إسرائيل. اتفاقية تعيين الحدود البحرية تتم بشفافية وفى سياق متصل، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تعد زيارة تاريخية نظرًا لأهمية الموضوعات التى تناولتها. وأوضح "سلامة" أن الزيارة تناولت ملف تعيين الحدود البحرية بين البلدين وما يتعلق بالجزر السابقة بشفافية كاملة وإدراك لقوة العلاقات التاريخية والإستراتيجية التى تجمع بين كلا من البلدين . وتابع: "للأسف الشديد هناك من تناول تلك القضية بدون علم، ووعى وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى التى زعمت تنازل مصر عن تلك الجزر، رغم عدم الإعلان عن بنود الاتفاقية التى تشكل سابقة قانونية لحسم خلافات السيادة على المياه الإقليمية بين الجانبين المصرى والسعودى فى الحدود البحرية المتقاطعة بينهم سواء فى خليج العقبة أو فى البحر الأحمر وبالتحديد فى المناطق البحرية لشمال خط عرض 22 الفاصل بين مصر والسودان. ونفى أستاذ القانون الدولى صحة الأقاويل وإشاعات جماعة الإخوان الإرهابية، التى تشير إلى وجود بنود سرية ملحقة بالاتفاقية، والتى وصفها بالجهل الفاضح لأن كافة المعاهدات والاتفاقات والمواثيق التى تبرم بين الدول ترسل أصلها إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. الإخوان تثير الجدل ومن جانبه، أكد اللواء محمود خلف، المستشار العسكرى لأكاديمية ناصر، أن الاتفاقيات التى تم إبرامها بين مصر والسعودية سوف تحقق مكاسب لكل من الدولتين. وشدد "خلف" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على أن جماعة الإخوان تعمل على إثارة الجدل حول تبعية تلك الجزر دون النظر إلى المشروعات التى تم الاتفاق عليها وهو ما ينبغى الانتباه له.
هذا الخبر منقول من : اليوم السابع
