3 مواد بـ«لائحة البرلمان» تفجر أزمات بجلسة اليوم

[Mary Naeem]

3 مواد بـ«لائحة البرلمان» تفجر أزمات بجلسة اليوم




ثلاث مواد بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يستعد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، للتحدث بشأنهم خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، خاصة بعد استجابة لجنة إعداد اللائحة لملاحظات مجلس الدولة بشأنها، وسط توقعات بنشوب أزمات بشأنها.

مادة المرأة
وتأتى ضمن تلك المواد، المادة ٦ بمشروع اللائحة، والتي قررت لجنة اللائحة حذفها، استجابة لرأى مجلس الدولة، وهى التي كانت تنص على مراعاة تمثيل المرأة باللجنة العامة للبرلمان.
وتستعد النائبة سوزى ناشد، عضو المجلس، للمطالبة خلال الجلسة بالإبقاء على المادة، وهو ما سيطالبن به جميع النائبات.

المادة ٣٥٥
وتأتى المادة 355 والمتعلقة بعودة الفئات التي يشترط القانون استقالتهم قبل الترشح، إلى أعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي ومدته 5 سنوات، ضمن تلك المواد التي ستثير أزمة خلال جلسة اليوم، بعدما حذفتها لجنة إعداد اللائحة استجابة لرأى مجلس الدولة.

ويستعد كل من اللواء أحمد خشب واللواء أسامة أبو المجد، والعقيد هشام الحصرى، أعضاء المجلس، للمطالبة بإعادة المناقشة في تلك المادة، بهدف المساواة بين جميع الأعضاء الذين نص القانون على الاحتفاظ لهم بوظائفهم وبين غيرهم من الأعضاء.

وأكد اللواء أسامة أبو المجد: أنه سيطالب بأن يتم النص على أن يكون «من حق ضباط الشرطة أو القوات المسلحة، أن يعودوا لوظائف إدارية تقارن درجة وظائفهم السابقة، عقب انتهاء الفصل التشريعى، وذلك للاستفادة من خبراتهم».

المادة ١٧٥
كما تأتى المادة ١٧٥ من مشروع اللائحة، وهى المتعلقة بعرض القوانين على مجلس الدولة خلال ٣٠ يوما، لتعيد الأزمة من جديد بين مجلس الدولة والبرلمان، وذلك بعدما استجابت لجنة اللائحة لملاحظات مجلس الدولة بشأنها، وهى عدم تحديد مدة إلزامية على مجلس الدولة يقوم بمراجعة القانون خلالها، حيث كانت المادة في نصها الأول تنص على شرط إلزامى «أنه حال عدم رد مجلس الدولة على البرلمان خلال فترة ٣٠ يوما بشأن القانون، يعد ذلك بمثابة موافقة منه على القانون، وأنه ليس لديه ملاحظات بشأنه».
واستجابت لجنة اللائحة لرأى مجلس الدولة، بحذف الشرط الإلزامي، مع الإبقاء على مدة ٣٠ يوما، دون اشتراط.

تسجيل اعتراض
ومن جانبهم، يستعد عدد من النواب، لتسجيل اعتراضهم على ذلك التعديل، وقال النائب أحمد الشرقاوى: إنه سيرفض ذلك التعديل، موضحا أن بذلك النص يعد مجلس الدولة هو المتحكم في التشريع وليس مجلس النواب.


هذا الخبر منقول من : موقع فيتو