5 قوانين مفخخة تهدد استقرار الحياة السياسية في حال تجاهل البرلمان مناقشتها

[Mary Naeem]

5 قوانين مفخخة تهدد استقرار الحياة السياسية في حال تجاهل البرلمان مناقشتها


طرح جديد أثاره المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بشأن المادة 156 من الدستور، والتي تنص علي ضرورة عرض القوانين التي صدرت في عهد الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعدلي منصور علي البرلمان خلال 15 يوما من انعقاد المجلس، حيث أكد أن المادة لا تتحدث عن أول برلمان بعد فترة انتقالية.
كما أشار إلي أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما في عام 1978 انتهى إلى أن عرض القرارات بقوانين في غيبة البرلمان "غير واجبة في حال تعطل الحياة البرلمانية وعدم وجود دستور".
وإذا ما كان ما طرحه المستشار صحيحًا، فإن الحياة السياسية ستكون أمام عدد من القوانين "المفخخة" والمثيرة للجدل، ما يهدد استقرار الحياة السياسية .
1 ـ قانون التظاهر
أصدره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، في نوفمبر 2013، بدعوى تنظيم الاجتماعات والتظاهرات السلمية، ويلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن".
كما ينص على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.
ورفضت عدة كيانات سياسية، القانون منذ لحظة صدوره، بينما رحب به آخرون واعتبروه مفصليًا لكبح جماح التظاهرات الإخوانية ...ومع ذلك فإن دائرة المعارضين للقانون كانت تتسع يوما بعد الآخر بعد اتضاح مساوئه، والزج بعدد من الشباب خلف السجون.. وأعلن عدد من الأحزاب والقوائم الانتخابية، أن تعديل القانون على رأس أولوياتها، ومنهم قائمة "في حب مصر"، وحزب الوفد.
2 ـ قانون الخدمة المدنية
يُطبق على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
منذ أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 12 مارس 2015، وحتى الآن مازال مثار جدل واحتجاج خاصة من قبل موظفي مصلحة الضرائب المصرية، الذين نظموا 3 وقفات احتجاجية للتنديد به، ومن المنتظر أن ينظموا مسيرة أخرى إلى قصر الاتحادية 12 ديسمبر .
3 ـ تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم
أصدره الرئيس السيسي في نوفمبر2014، وجاء ذلك قبل شهرين من نظر محكمة النقض، أولى جلسات إعادة محاكمة 3 من صحفيي قناة الجزيرة، القطرية، على حكم صدر في وقت سابق بسجنهم ضمن 18متهمًا، في قضية معروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت".
وقد سمح القانون بخروج مراسل قناة الجزيرة محمد فهمي، وبيتر جريست الصحفي الأسترالي، وإبراهيم نجل القيادي الإخواني حسين حلاوة، الذي يحمل الجنسية الأيرلندية، بالإضافة إلى محمد سلطان محمد نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، الذي تنازل عن الجنسية المصرية حتى يتسنى له الخروج من السجن وفقًا للقانون.
وينص هذا القانون، على أنه يجوز للرئيس تسليم الأجانب الذين يتم إلقاء القبض عليهم في مصر إلى بلادهم في أي مرحلة من مراحل التقاضي حال طلب حكوماتهم ذلك، ويستثني المصريين مزدوجي الجنسية.
كما أنه لا يجوز بموجبه تسليم من لجئوا إلى مصر سياسيًا، ومن صدر ضدهم أحكام في قضايا تجسس أو إرهاب أو قضايا تمس الأمن القومي.
وأرجع السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، سبب إصدار هذا القانون، إلي الرغبة في الحفاظ على الصورة الدولية لمصر، مؤكدًا أن قضاء المحكوم عليهم لبعض أو كل العقوبة داخل دولهم سييسر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم.
4 ـ الطعن على عقود الدولة
أصدره المستشار عدلي منصور، بناء علي مقترح مقدم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، وينص على تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، بإتاحة الطعن على هذه العقود لطرفيها وطرف ثالث يتمثل في أصحاب الحقوق الشخصية والعينية.
وأكدت مؤسسة الرئاسة أن الهدف منه هو تعزيز مناخ الاستثمار، وتوفير نظام إجرائي يضمن استقرار تعاقدات الدولة ويحقق الحماية للمتعاقد في إطار من المشروعية وسيادة القانون، حيث سيمنع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة مع الحكومة.
5 ـ قانون الجامعات:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 26 يونيه 2014، تعديلات على قانون تنظيم الجامعات تقضى بإلغاء التعديلات المدخلة عليه في عام 2012 من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي قضت باختيار رؤساء الجامعات عن طريق الانتخابات .
أقامت مجموعة 9 مارس دعوى قضائية بمجلس الدولة بالقاهرة حملت رقم 81823، أمام الدائرة الثالثة عشرة باسم كل من الدكتور عبد الجليل مصطفى، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور هاني الحسيني، الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة ضد هذه التعديلات للمطالبة بإلغائها.

الدستور