الجماعة الإسلامية تطالب "التأسيسية" بالانتهاء من الدستور قبل ديسمبر

[Mary Naeem]

الجماعة الإسلامية تطالب "التأسيسية" بالانتهاء من الدستور قبل ديسمبر



طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية
كتب رامى نوار وكامل كامل

طالبت الجماعة الإسلامية، الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بإنجاز مهمتها فى صياغة الدستور قبل انتهاء المدة المحددة لها فى الإعلان الدستورى، والتى تبلغ ستة أشهر، والمقرر انتهاؤها فى 12 ديسمبر القادم، تمهيدا لعرضه على الاستفتاء الشعبى لإقراره.

وقالت الجماعة الإسلامية، فى بيان رسمى لها مساء اليوم، الثلاثاء، إن محكمة القضاء الإدارى استخدمت حقها المخول لها فى قانون المرافعات فى إيقاف نظر أى دعوى معروضة عليها إذا ما رأت أن حكمها فى موضوع الدعوى يتوقف على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، مؤكدة أن قرار الإحالة للمحكمة الدستورية العليا يجب ألا يعطل بأى حال من الأحوال عمل الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور.


وأكدت الجماعة الإسلامية، أن المحكمة الدستورية العليا يجب أن تلتزم فى نظرها لهذه القضايا فى حدود الاختصاص المخول لها قانونا، والذى يقتصر دورها فيه على الحكم بدستورية أو عدم دستورية قانون 79 لسنة 2012 والخاص بمعايير تشكيل التأسيسية، ولا تتعداه إلى الإعلان عن حل الجمعية التأسيسية أو الحكم بإعادة العمل بالإعلان الدستورى المكمل، رغبة من بعض أعضائها فى الهيمنة على وضع الدستور الجديد.

وطالبت الجماعة الإسلامية، بالمحكمة الدستورية العليا، بألا تتجاوز اختصاصاتها المخولة لها لأن هذا سيؤدى إلى إدخال البلاد فى نفق مظلم تتم فيه تغذية الثورة المضادة من أجل عودة النظام السابق مرة أخرى، فى وقت تحتاج فيه مصر لوضع دستور يلبى آمال المصريين فى بناء مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قضت بإحالة الطعون على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية، وذلك فى الطعون التى أقامها عدد من المحامين الذين تجاوز عددهم 45 طعنا.

كما قضت المحكمة بوقف نظر جميع الطعون وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 والخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور جديد بالبلاد، ومن أن قرارا ت الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تعد دستورا جديدا للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.

اليوم السابع