توابع أزمة النائب العام: انقسام داخل «الحرية والعدالة» حول إصلاح القضاء

[Mary Naeem]

توابع أزمة النائب العام: انقسام داخل «الحرية والعدالة» حول إصلاح القضاء



تسببت أزمة النائب العام الأخيرة فى حالة من الانقسام داخل حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، حول ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات ثورية، من قبل الرئيس محمد مرسى، لتطهير القضاء، حسب قولهم، ففيما طالبت قيادات فى الحزب، بحل المحكمة الدستورية، ونادى القضاء، رفض آخرون الفكرة وأكدوا أن التغيير والتطهير يجب أن ينطلق من داخل الهيئات القضائية نفسها، دون أدنى تدخل من الرئيس.
وطالب الدكتور أمير بسام، عضو الهيئة العليا للحزب، الرئيس مرسى، بالبدء فى إجراءات فورية للتطهير القضاء ممن سماهم بـ«أذناب مبارك»، باتخاذ عدد من القرارات الثورية، من بينها حل المحكمة الدستورية العليا، التى أصدر قرار تشكيلها حسنى مبارك، الرئيس السابق، مشدداً على أن من ينكر حاجة القضاء الحالى لعملية تطهير عاجلة، كمن يدفن رأسه فى الرمال.
وأضاف بسام، فى تصريحات لـ«الوطن»: «من الواجب إصدار قرار بإقالة القضاة الذين شاركوا فى محاكمات سياسية ظالمة، وعلى رأسهم المستشار عادل عبدالسلام جمعة، الذى تولى قضايا عبارة السلام، ومحاكمة العادلى بعد الثورة»، كما أنه من أصدر قرار التحفظ على أموال خيرت الشاطر، وتابع: «على الرئيس أن يوقف القضاة الذين وردت أسماؤهم فى القائمة السوداء لتزوير الانتخابات، التى أصدرها نادى القضاة فى انتخابات برلمان 2005، علاوة على حل نادى القضاة الحالى، وإجراء انتخابات جديدة.
فى المقابل، رفض عبده بردويل، عضو الهيئة العليا للحزب بدمياط، تدخل الرئيس بأى إجراءات لإحداث تغيير داخل الهيئات القضائية، مؤكداً أن التغيير والتطهير يجب أن ينطلقا من داخل مؤسسات القضاء نفسها.
وأضاف: «المطالبة بحل نادى القضاة، أمر غير منطقى، لأن المسئول عن القضاء هو المجلس الأعلى للقضاء».
وأوضح بردويل، أن الرئيس ملتزم بوعده السابق، بعدم استخدم السلطة التشريعية إلا فى أضيق الحدود، لافتاً إلى أن الأزمة الأخيرة بين النائب العام، ومؤسسة الرئاسة تم حلها بالفعل، بعد الالتماس الذى قدمه المجلس الأعلى للقضاء للرئيس للإبقاء على النائب العام فى منصبه.
من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن الرئيس لا يملك السلطة لحل المحكمة الدستورية، أو حتى لإصدار تشريع بذلك؛ لأن السلطة التشريعية التى يملكها الآن، لا يمكن استخدامها إلا فى حالات الضرورة، وإلا أصبحت غير دستورية، مطالباً جماعة الإخوان المسلمين بالتعلم من دروس الماضى، خصوصاً بعد خسارتهم معركتهم السابقة مع «الدستورية» بشأن حل البرلمان.




الوطن